ويحمان يعانق الحرية

    استقبل محبو أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بباب السجن ، صباح اليوم الإثنين 25 نونبر 2019م بعد قضائه “عقوبة سجنية شهرا نافذا”، بفرح كبير .
    وافتتح ويحمان كلمته بقوله تعالى “بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون” وقدم شكره لجميع الذين ساندوه هيأة الدفاع وعلى رأسهم  النقيب عبد الرحمان بنعمر،  والمناضل الكبير خالد السفياني الأمين العام للمؤتمر القومي الإسلامي، مضيفا : أنا إبن هاته المنطقة وأنا خجلان مما وقع للأخ خالد، وسيكون الكلام لنا في المساء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأبرز أن المعركة هي ضد التسلط وليست معركة قائد، رغم أننا أصبنا بعاهة مستديم، فأنا مطرود 18 سنة ونصف، من عملي من هذه المدينة، واعترفت الدولة أنها ظلمت ويحمان ويصدر الوزير الأول ووزير الإقتصاد لصرف أجري المجمد لهذه المدة، قصتنا مع التسلط طويلة. الرسالة هي أن معركتنا معرمة مصير حقيقي، فالشعب المغربي يواجه خطرا حقيقيا ووجوديا، وأبرز إنه ضد الإختراق الصهيوني والمخطط التخريبي الذي يهدف إلى  تمزيق المغربي إلى عدة كيانات وهمية والإقتتال الداخلي، وهذا سلمه المرصد إلى الجهات المختصة للحكومة الخلية مكافحة الإرهاب بالبيضاء. والجريمة العامة. وأن هناك معسكرا تدريب على السلاح، هناك ضرب معنويات الجيش وطلب التمرد، لا يمكن إخفاء الحقيقة. ثانيا ليس بتكسير أصبع أو سجن ويحمان في زنزانة انفرادية مع جميع الحشرات في سجن الرشيدية ستخسر إرادة الأحرار في هذا الوطن أرض المغرب حرة، هنا يوجد قبر جدي دفن حيث استشهد الذي كان يدافع عن تافيلات وأرفود، وعمي القائد الاستشهادي الذي فجر نفسه بالمعسكر الفرنسي في تين بودنيب وشقيق جدي استشهد في ملحمة بادو. هؤلاء أبطال هاته المنطقة من المغرب، ولا يمكن أن يمر منه التطبيع. هنا الحصن الحصين في كل المغرب . 
    وترجع تفاصيل اعتقال ويحمان إثر واقعة الإعتداء عليه من قبل رجل سلطة كان بلباس مدني ولم يعرف عن نفسه عندما كان ويحمان بصدد رصد وجود منتجات شركة صهيونية مرتبطة بجيش الحرب الصهيوني بمعرض التمور بمدينة أرفود في 26 أكتوبر الماضي واتهام النيابة العامة لويحمان ب”ضرب موظف”.. وهو ما أسقطه حكم المحكمة بإلغاء صفة الموظف عن رجل السلطة .
    وقد أصدرتالمحكمة الإبتدائية بالرشيدية، يوم 7 نونبر الجاري، حكما يقضي بإدانة ويحمان بالسجن شهرا نافذا و600 درهم كغرامة في الدعوة العمومية مع التكييف بإسقاط بعض التهم وفي الدعوة المدنية وغرامة 2000 درهم مع تحميله الصائر .

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المنظمة الديمقراطية للشغل odt تعتبر أن مضامين المادة التاسعة من مشروع القانون المالي لسنة 2020 مخالفة للدستور

إن المنظمة الديمقراطية للشغل odt  تعتبر أن مضامين المادة التاسعة من مشروع القانون المالي لسنة  ...