آزمور..مقاول من الجالية المغربية يصرح بتعرضه لمضايقات من طرف قائدة الملحقة الإدارية الأولى
بقلم محمد الغوفير

لقد شكلت الجالية المغربية بالخارج مصدر اهتمام القائد الأول للبلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، نظرا للدور المهم الذي تلعبه في جلب العملة الصعبة و الاستثمار و خلق فرص الشغل.
و في هذا الإطار اختار عبد الرحمان الخياطي مغربي مقيم بالديار الإيطالية الاستثمار في مجال البناء بمدينة آزمور، و هو اليوم يشغل عدد لا بأس به من اليد العاملة.

و لم يتوقف هذا الشاب المقاول عند هذا الأمر، بل كان طموحه اكبر بحيث شارك في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ليفوز بمقعد داخل جماعة آزمور.
لكن يظهر بأن المستشار الجماعي، الذي حصل على ثقة المواطنين، أصبح يعاني من مضايقات السلطة المحلية، حسب تصريحاته، بعدما تلقى أمر بالهدم من طرف قائدة الملحقة الإدارية الأولى.
و للإشارة فإن المخالفة، حسب قائدة الملحقة الإدارية الأولى، تتمثل في إقامة جدار فاصل بسطح الإقامة علوه متر واحد و عشرون سنتيم، و إضافة باب ثاني لولوج السطح، و قد تم تحرير محضر معاينة المخالفة و الأمر الفوري بإيقاف الأشغال من طرف القائدة بتاريخ 28 نونبر 2024 تحت عدد 11/2024.
وبالرغم من كون القانون لم يحدد أجلا معينا بين محضر معاينة المخالفة و إصدار أمر بالهدم، إلا أن الصيغة الواردة بالقانون تفيد بأنه يتعين إصداره في حدود 30 يوما كحد أقصى.
لكن الملاحظ هو أن قائدة الملحقة الإدارية الأولى، بصفتها ضابط الشرطة القضائية، قد اخذت وقتا طويلا تجاوز 9 اشهر بين محضر معاينة المخالفة الذي انجز بتاريخ 28 نونبر 2024 و إتخاذ قرار أمر بالهدم بتاريخ 11 غشت 2025.
و هذا الأمر يطرح أكثر من سؤال؟ و يجعل قائدة الملحقة الإدارية الأولى في دائرة المسائلة الإدارية؟ ناهيك على أن المستشار الجماعي و المقاول الشاب، و بعد هذه المدة الطويلة، قام ببيع المنزل المذكور عنوانه بمحضر المخالفة بتاريخ 12 دجنبر 2024، و لم يصبح بمقدوره الولوج لهذا الملك العقاري، و بالتالي فهو غير معني بتسوية المخالفة، مما صعب من إنهاء المسطرة الإدارية لجزر المخالفات المتعلقة بالبناء، و يحمل المسؤولية لقائدة الملحقة الإدارية الأولى التي حاولت تدارك ذلك الخرق و لو على حساب أحد الجالية المقاولة بآزمور !!!
فهل سيتدخل عامل إقليم الجديدة لإنهاء هذا الوضع المتشنج بين مستثمر من الجالية المغربية و مستشار جماعي بآزمور و قائدة الملحقة الإدارية الأولى؟





