قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال يستمع للمتورطين في ملف جماعة مولاي عبد الله

لا حديث في الأوساط المحلية بالشارع الأمغاري إلا عن ملف الإختلالات المالية المتعلقة بجماعة مولاي عبد الله أمغار، بإقليم الجديدة، جهة الدار البيضاء–سطات … ويُشار ضمن المعطيات الأولية إلى أن رئيس الجماعة المهدي الفاطمي و12 شخصاً آخرين، من بينهم مقاولون ومهندس، مرتبطون بهذا الملف الذي أحيل مؤخراً على قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال  بالدار البيضاء.

ويُروّج أن الملف يعود إلى فترة جائحة كورونا، ويشمل تدبير مبلغ يُقدّر بحوالي ملياري سنتيم، موزعاً على النحو التالي :

380 مليون سنتيم لصالح الجمعية الأمغارية،
690 مليون سنتيم لمجموعة من الجمعيات،
و 690 مليون سنتيم خلال سنة 2021،

وذلك، حسب ما يُتداول، دون اتفاقيات شراكة معلنة أو مبرر قانوني واضح .

وقد شملت جلسات التحقيق التفصيلي الإستماع لستة أشخاص بالأمس واليوم يُستمع إلى 6 آخرين، فيما يستمر البحث في الملف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتؤكد مصادر الجديدة نيوز إلى أن هذه المعطيات ما تزال في إطار ما يُشاع محلياً، وأن القانون فوق الجميع، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. كما يعكس الملف دور المجتمع المدني المحلي في متابعة الشأن العام ونقل انشغالات الساكنة، خصوصاً حول مواضيع مثل الطريق، مطرح النفايات، والرائحة الكريهة التي يعاني منها المواطنون.

كما تجدر الإشارة إلى أن جريدة الجديدة نيوز كانت سبّاقة في نقل أخبار هذا الملف منذ بداياته، واليوم، مع دخوله مرحلة قاضي التحقيق، يترقب الرأي العام المحلي مجريات البحث والإجراءات القضائية وفق القانون.