ساهمت موجة الغلاء المتصاعدة في دفع عدد متزايد من الأسر المغربية إلى طرق أبواب الاقتراض، لتغطية متطلبات المعيشة اليومية وتكاليف السكن والاستهلاك، في ظل ضعف القدرة الشرائية.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الاستقرار المالي، أن مديونية الأسر شهدت خلال سنة 2024 ارتفاعاً بنسبة 3.8%، لتصل إلى 427 مليار درهم، 80% منها منحتها البنوك، و62% خُصصت لشراء السكن، فيما توجهت 38% نحو قروض الاستهلاك.
وتحمل الأسر المقيمة بالمغرب الجزء الأكبر من هذه الديون، بما قيمته 405 مليارات درهم، أي ما يعادل 25% من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما بلغت قروض المغاربة المقيمين بالخارج 22 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.7%، وتشكل نحو 18.2% من تحويلاتهم السنوية التي بلغت 119 مليار درهم.
أما قروض الاستهلاك فبلغت 162 مليار درهم مع نهاية 2024، مسجلة نمواً بـ7.9%، نتيجة ازدياد التمويلات المقدمة من شركات متخصصة في هذا النوع من القروض.
