مذكرة تدعو لرفع العتبة والتصويت الإلكتروني واعتماد لوائح الإحصاء والبطاقة الوطنية
إقترحت مذكرة ترافعية وجهتها جمعية “إفريقيا مبادرات” إلى رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، اعتماد عتبة 7 في المائة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واعتماد لوائح الإحصاء المتوفرة لدى المندوبية السامية للتخطيط وكذا لوائح البطاقة الوطنية من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية، كما دعت إلى إحداث دائرة خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج واعتماد التصويت الالكتروني والتصويت بالوكالة، إضافة إلى اعتماد كل من اللغتين العربية والأمازيغية في علمية التصويت والورقة الفريدة .
وأبرزت “أفريقيا مبادرات”، أمذ المذكرة التي حملت شعار “من أجل انتخابات ديمقراطية، تعددية، ناجعة ومحفزة للتنمية”، عبارة عن “تجميع للقوة الاقتراحية لفعاليات مدنية من مشارب وتخصصات وجهات مختلفة”، وأنها “تعبر بشكل واضح على انخراط المجتمع المدني في دعم مشاركة فعالة للمواطنين في صنع القرار وتأطيرهم لممارسة الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة وتعزيز حكامتها والمساهمة في تحقيق عملية التحول الديموقراطي والذي يقتضي العمل على تقوية التعبئة المجتمعية للمساهمة في تجويد الممارسة الانتخابية سواء في الانتخابات التشريعية أوالجماعية أو الجهوية أو المهنية أو انتخابات مجلس المستشارين، وذلك لخلق التكامل المطلوب بين الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية” .
المذكرة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، اعتبرت أن إفراز مؤسسات منتخبة ذات صلاحيات حقيقية، يحتم تطوير فعالية النظام الانتخابي المغربي في اتجاه “تحقيق ديموقراطية تمثيلية حقيقية تفرز أغلبيات واضحة ومسؤولة يمكن محاسبتها”، و”تحقيق تحقيق نجاعة أداء المؤسسات المنتخبة الوطنية (مجلسي النواب والمستشارين)، والمجالس الترابية (الجماعات، العمالات والأقاليم، الجهات)” .
كما شددت على ضرورة “تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في تقلد المسؤوليات السياسية والتدبيرية”، و”تشبيب المشهد السياسي بالتمكين للفئات والكفاءات الشابة مما سيمكن من تجديد النخب؛ مع إحاطة المطلب بضمانات عدم توسيع مجال الممارسات الريعية”، إضافة إلى “تفعيل إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في الحياة السياسية الوطنية” .
ودعت إلى تفعيل إشراك الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية في التصويت في الانتخابات المحلية والمهنية، في إطار الشروط التي يكفلها الدستور والقانون .
وضمت المذكرة الترافعية المذكورة 78 مقترحا مقسما على تسعة محاور، تمت صياغتها بناء على تشخيص مسار التحول الديمقراطي بالمغرب، وخلصت إلى أن الانتقال الديمقراطي “لن يكتمل مادامت الثروة البشرية غير مسجلة في اللوائح الانتخابية” .
اللوائح الإنتخابية :
واقترحت في هذا الصدد، اعتماد لوائح انتخابية انطلاقا من السجل الوطني لبطائق التعريف ونتائج الاحصاء العام للسكان والسكنى، وكذا إدراج اختصاص اللوائح الانتخابية ضمن اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط “باعتبار اللوائح في نهاية المطاف عملية إحصائية وباستثمار الخبرة التي راكمتها هذه المؤسسة” .
ودعت إلى تحيين شامل للوائح كل عشر سنوات بمناسبة الإحصاءات العامة للسكان والسكنى، واعتماد عمليات تحيين سنوية بناء على سجل بطائق التعريف الوطنية، وكذا اعتماد لائحة انتخابية لمغاربة العالم بناء على سجلات القنصليات، واعتماد لائحة انتخابية خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب على أساس شرطي الإقامة الدائمة لمدة 5 سنوات و أداء الضرائب، إضافة إلى لوائح انتخابية مهنية على أساس السجل التجاري المركزي .
كما دعت كذلك، إلى اعتماد لوائح انتخابية للمأجورين على أساس لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولوائح انتخابية للموظفين على أساس السجل المركزي للوظيفة العمومية وسجلات موظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ولوائح انتخابية خاصة بالمؤسسات السجنية لتمكين الموجودين بها والذين تتوفر فيه شروط التصويت من حقهم الدستوري في التصويت، إضافة إلى اعتماد مكاتب التصويت بالأحياء الجامعية ومؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني .
التقطيع الإنتخابي :
أما فيما يخص التقطيع الانتخابي، فقد أبرزت المذكرة وجود “تباين” بين الجماعات الترابية الحضرية والقروية وكذلك الدوائر التشريعية، مقترحة مراجعة التقطيع الترابي الخاص بالجماعات القروية بتجميع مجموعة من الجماعات القروية المتجاورة لتشكل جماعة قروية واحدة وهذا ما سيساهم في تقوية الموارد المالية لهذه الجماعات .
واقترحت في السياق ذاته، تقليص عدد المنتخبين الجماعيين والجهويين والبرلمانيين، وكذا تقليص مساحة الجهات وزيادة عددها وتوسيع اختصاصاتها مما سيمكن من الارتقاء بمجموعة من المدن الى اقطاب جهوية، إضافة إلى إلغاء نظام وحدة المدينة والارتقاء بالمقاطعات لتصبح جماعات، وانتخاب مجالس العمالات والأقاليم عن طريق الإنتداب النسبي عن كل مجلس جماعة، ثم إحداث دائرة انتخابية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج .
طالبت المذكرة التي تم إرسالها كذلك إلى وزير الداخلية ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، باعتماد قاعدة التناوب بين المرشحين والمرشحات في الترتيب داخل اللوائح الانتخابية المرشحة في دوائر التصويت لجميع العمليات الانتخابية، واعتماد دوائر انتخابية اضافية في جماعات التصويت الفردي مخصصة للمترشحات، مع رفع معامل المنتخبات ضمن معادلة احتساب التمويل الانتخابي الخاص بالإنتخابات .
منافسة برامجية وتقليص الشخصنة :
من جهة أخرى، شددت المذكرة على ضرورة استثمار “التراكم الذي حققته بلادنا في تطوير نمط الاقتراع وتحديث العلاقة بين الناخبين والمؤسسات الحزبية وتقليص مجال الشخصنة لصالح مجال البرامج والاطروحات السياسية” .
من أجل ذلك، اقترحت ضمن محور عنونته بـ”من أجل نمط انتخاب تعددي يفرز أغلبيات قوية”، اعتماد نظام اللائحة وتعميمه على كل الجماعات الحضرية والمجالس الجهوية والانتخابات المهنية وانتخابات المأجورين ومجالس الجماعات القروية ذات الساكنة التي تفوق 25 ألف نسمة .
كما دعت إلى اعتماد “عتبة 7 % لتقوية المؤسسات السياسية وتشجيع التقاطب البرنامجي”، و”توزيع الأصوات بناء على نظام اكبر بقية، وكذا “اعتماد العمالة أو الإقليم كدائرة انتخابية تشريعية موحدة”، و”اعتماد لوائح برلمانية جهوية للشباب والكفاءات”.
الإشراف على الانتخابات .
ومن المقترحات التي جاءت في الوثيقة ذاتها، إسناد مهمة الإشراف السياسي على الانتخابات إلى رئيس الحكومة و”هو الذي يخضع للمحاسبة السياسية البرلمانية والمحاسبة الانتخابية من طرف المواطنين”، مع تولية مهمة “الإشراف التنظيمي واللوجيستيكي من طرف وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط” .
واقترحت رئاسة لجان الإحصاء من طرف القضاة والذين يتم تعيينهم من طرف رؤساء محاكم الاستئناف، ورئاسة مكاتب التصويت من طرف موظفي المندوبية السامية للتخطيط وموظفي الدولة المدنيين واختيارهم وفق نظام القرعة العلنية، إضافة إلى نشر جميع محاضر التصويت للمكاتب الفرعية والمركزية ولجان الإحصاء في الموقع الاليكتروني المخصص للانتخابات في أجل 15 يوما من إعلان نتائج الانتخابات .
أما في ما يخص دعم “التراكم إيجابي في مجال شفافية العمليات الإنتخابية”، فقد اقترحت “أفريقيا مبادرات” في مذكرتها الترافعية “شمول مرحلة المراقبة الانتخابية لعمليات تحيين اللوائح الانتخابية ولفترتي الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع”، و”اعتماد الملاحظين من طرف لجنة يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة النقض وتمثل فيها الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفعاليات مدنية”، إضافة إلى “اعتماد المراقبين الدوليين يتم من طرف لجنة يرأسها قاض يعينه الرئيس الاول لمحكمة النقض وبعضوية ممثل رئيس الحكومة وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
ودعت إلى “الترخيص بانجاز استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات وتوجهات المجتمع للهيئات البحثية المرخصة من طرف المندوبية السامية للتخطيط” .
تمويل الإنتخابات :
ومن أجل “تكريس شفافية التمويل العمومي للانتخابات وتحقيق التوازن بين الهيئات السياسية المتنافسة”، اقترحت المذكرة “تسبيق دعم جزافي للأحزاب والنقابات قبل انطلاق الحملات الانتخابية بشهر بناء على معدل النتائج المحققة لكل حزب خلال آخر ثلاث عمليات انتخابية”، و”توسيع مجال التمويل العمومي لانتخابات المأجورين والانتخابات المهنية”، إضافة إلى “اقتران التمويل العمومي للانتخابات بمعايير :عتبة وطنية لا تقل عن 3% الصحيحة و5% من المرشحين المنتخبين و وجود نساء منتخبات ضمن لوائح الحزب وعدد النساء بمكاتب المجالس المنتخبة والحكومة” .
كما أوردت المذكرة أن الشفافية تقتضي نشر تفاصيل الصرف المالي الخاصة باللوائح والمرشحين الفائزين في الموقع الاليكتروني المخصص للانتخابات، واعتماد وكيل مالي لكل لائحة انتخابية مع حساب بنكي خاص بكل لائحة، وكذا تمكين اللوائح الانتخابية من التعاقد مع موارد بشرية بشكل مؤقت وفق عقد نموذجي وعلى أساس مهام محددة .
نجاعة المجالس المنتخبة :
ودعا صائغو المذكرة الترافية إلى انتخاب رؤساء مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات من بين وكلاء اللوائح الثلاثة الأولى المتصدرة للانتخابات، وعقد الاجتماع الأول للمجالس المنتخبة في وقت موحد وطنيا يحدد بقرار لرئيس الحكومة بمن حضر.
كما طالبوا باستكمال انتخاب نواب الرؤساء وكتاب المجالس ونوابهم ورؤساء اللجان ونوابهم ومنتدبي المجالس في الهيئات المنتسبة لها تحت إشراف رئيس المجلس المنتخب في غضون 5 أيام، واعتماد شرط شهادة الباكالويا على الأقل لترؤس الجماعات القروية، والإجازة لترؤس الجماعات الحضرية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية .
في السياق ذاته، دعوا إلى اعتماد شرط الإجازة لترؤس الجماعات الحضرية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية، واعتماد شرط تسوية الوضعية الضريبية لترؤس المجالس المنتخبة مع الإدلاء بشهادة تثبت ذلك عند الترشح للرئاسة .
