قال إدريس الأزمي الإدريسي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن موضوع معاشات أعضاء البرلمان، لم يعد يحتمل التأجيل، مؤكدا أن فريق “المصباح” بالغرفة الأولى يدعم الحسم في هذا الملف عبر مقترح التصفية النهائية.
وسجل الأزمي، الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفرق والمجموعات النيابة بحثت عن عدة طرق لإصلاح هذا النظام، مع رفع شعار جماعي أن هذا الإصلاح لا ينبغي أن يتم على حساب ميزانية الدولة، وهو ما يعني تعذر إصلاح هذا الصندوق في ظل هذا الوضع.
وتابع خلال هذا الاجتماع، الذي خُصص لمناقشة عدد من مقترحات القوانين، ومنها دراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، “وهو ما دفع فريق العدالة والتنمية آنذاك لتقديم مقترح لتصفية نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب، بما يضمن عدم اللجوء إلى ميزانية الدولة لسد عجزه، حيث كان هذا المقتضى بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه في يونيو 2018، قاد رئيس مجلس النواب عملية بمعية جميع الفرق والمجموعة النيابية لإيجاد حل جديد، دون اللجوء إلى ميزانية الدولة، قبل أن يتم التوصل إلى مقترح يقضي بعدم استفادة النواب البرلمانيين حتى 65 سنة، مع تقليص نسبة الاستفادة، وهو المقترح الذي لم يحظ بالإجماع.
وبناء على ذلك، شدد الأزمي، على أن الكل مجمع اليوم على أنه لم يبق إلا حل واحد وهو التصفية والحسم في هذا القرار دون أي تأجيل، لطي هذا الملف وإغلاقه بصفة نهائية، لاسيما في ظل اتفاق الجميع حول ضرورة تصفية وإيقاف معاشات البرلمانيين، داعيا إلى وضع آجال زمنية محددة ومُدقّقة للحسم في هذا الموضوع.
وأعرب الأزمي، عن أمله في أن يفضي الاجتماع، المزمع عقده يوم غد الأربعاء بين رئيس مجلس النواب، ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، لإحداث لجنة على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لإعداد مقترح قانون يقضي بتصفية معاشات البرلمانيين بناء على خلاصات هذا الاجتماع على أن تتم برمجة اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب من أجل عرض هذا المقترح للمصادقة عليه بشكل نهائي.
وفي المقابل، عبر عضو لجنة المالية بمجلس النواب، عن رفضه تصوير نواب الأمة السابقين الذين كانوا يتقاضون معاشا برلمانيا، وكأنهم يسرقون أو يستفيدون من الريع، مؤكدا أن العميلة منظمة بقانون منذ سنة 1993، وحدد المعاش في 5000 درهم بالنسبة لمن قضى ولاية برلمانية، و7000 درهم لمن قضى ولايتين و9000 درهم لمن قضى ثلاث ولايات، مقابل أداء واجبات، حيث كان البرلمانيون منذ سنة 1984 يؤدون هذا الواجب قبل أن يتوقف هذا النظام في أكتوبر 2017.
وسجل أن نظام المعاشات البرلمانية، تضمن مادتين لم ينتبه إليهما الكثير، مما أدى إلى الوصول إلى إفلاس صندوق معاشات البرلمانيين، ويتعلق الأمر بالمادة الرابعة التي تؤكد على ضرورة الحرص على التوازن المالي للصندوق والمادة العاشرة التي تنص على لجنة التحقق من توازن النظام، وتضم في عضويتها مسؤولين من الحكومة والبرلمان.
واعتبر أن الإصلاح الذي لم يتم في وقته، دفع 395 نائبا برلمانيا بالإضافة إلى 120 مستشارا برلمانيا لكي يؤدون واجبات الاستفادة من المعاشات لصالح نحو 1000 برلماني غادروا المؤسسة منذ اعتماد هذا النظام، مما اضطر في ظل هذا الوضع إلى توقف صندوق صرف معاشات البرلمانيين في أكتوبر 2017م.
