يتابع قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي نحو 60 مسؤولاً جماعياً بجهة مراكش آسفي أمام المحكمة المالية التابعة له بعد رصد عدد من التجاوزات والخروقات في صرف المال العام بعدد من جماعات الجهة خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2019 بناء على تقارير سابقة للمجلس الجهوي للحسابات قام بها خلال زيارات تفتيشية لمالية هذه الجماعات .
وقد تم رصد مجموعة من الإختلالات التدبيرية والمالية والإدارية والمتضمنة في التقرير الذي تم إعداده ويتابع الراي العام المراكشي الموضوع باهتمام بالغ خاصة بعد ان تعالت في أكثر من مرة أصوات بربوع الجهة تستنكر ما تعيشه جماعات ترابية بجهة مراكش اسفي من تدهور وهدر للمال العام دون أن يكون له في غالب الأحيان أثر على المواطن المراكشي .
