بعد الانتكاسة التي عاشتها بلادنا في بداية شهر غشت بالارتفاع المتزايد في عدد الإصابات والوفيات جراء الموجة الثانية من وباء كوفيد 19، نتيجة الارتجالية التي طبعت المرحلة والتردد في اتخاذ القرارات. نتفاجأ في هذه الفترة ونحن في عز فصل الشتاء الذي تزداد فيه العدوى بالأنفلونزا الموسمية، بانخفاض رسمي في عدد حالات العدوى المسجلة، ما قد يوحي أننا ربحنا رهان تحدي مجابهة الفيروس. ولكن في واقع الأمر فالانخفاض راجع بالدرجة الأولى في تخفيض عدد التحاليل المخبرية اليومية التي انتقلت من 20 ألف اختبار كمعدل يومي إلى حوالي 10 آلاف اختبار والكل أصبح يعاين تزايدا في عدد الإصابات في المحيط الأسري، والمهني. حيث تتم المعالجة في البيت دون القيام بتحاليل مخبرية ودون مواكبة طبية.
وإذا افترضنا أن عدد الإصابات قد تقلص فعلا إلى حوالي 950 بدل 5000 نتساءل عن جدوى إجراءات الإغلاق الكلي للمطاعم، لمدة 3 أسابيع ابتداء من 23 دجنبر 2020 بالمدن الكبرى الأربعة دون سابق اعلام أو استشارة مهنيي القطاع، ودون إجراءات مصاحبة للتخفيف من تداعياته الاجتماعية على العاملين بهذه القطاعات، التي عانت الويلات من الإجراءات السابقة وستزداد استفحالا مع هذا الإجراء الغير محسوب العواقب رضوخا للجنة العلمية لمكافحة كرونا والتي أنتم عضو فيها.
السيد الوزير :
ونحن على موعد قريب من إطلاق حملة التلقيح، وعلى الرغم من المجهود الاستثنائي تجاه لقطاع الصحة، لازالت المنظومة تعاني من عدة أعطاب مزمنة لافتقار العديد من المؤسسات الاستشفائية للبنيات التحتية الأساسية وضعف التجهيزات والإمكانيات اللوجستيكية ( والنموذج الوضعية المزرية لمستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا حيث اضطر الأطباء المكلفون بأقسام العزل إلى الاحتجاج وابراء متهم من الوفايات المسجلة وتدهور حالات المرضى)، والنقص الحاد في الموارد البشرية وعدم توفر ظروف الاستقبال وطول الانتظار قبل إجراء الفحوصات، ما يعمق معاناة المواطنين والأطر الطبية والتمريضية على حد سواء.
فتحفيز وتشجيع الأطقم الصحية التي كانت دائما حاضرة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة بكل تفاني وتضحية، بات ضرورة ملحة بتسريع صرف تحفيزات كوفيد موحدة وبقيمة محترمة بدل المبالغ الهزيلة
