مديرية الأدوية والصيدلة : فساد ورشاوي وتسيب إداري ومعاناة المستمرين … أما آن الأوان لتحويلها لوكالة وطنية مستقلة للأدوية والمستلزمات الطبية

            اكدت عدة تقارير وافتحاصات جديدة لمؤسسات دستورية وحقوقية، لما يقع اليوم من تجاوزات خطيرة وفساد وتسيب ورشاوي بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة ، سبق ان كشفت عنه الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في عدة تقارير ،  ابطالها بعض المسؤولين الدين عمروا طويلا بالمديرية ، ويتحكمون في دواليبها ويتجاوزون صلاحياتهم الإدارية , خلقوا لأنفسهم مديريات مستقلة داخل مديرية الأدوية والصيدلة ، وفروع  للوساطة  تتاجر في مصالح المستمرين شركات ادوية ومستلزمات طبية ،  ويتوفرون على حماية من خارج وزارة الصحة من طرف بعض المحتكرين للسوق الوطنية

          فرغم كل المحاولات التي تقوم بها مديرة الأدوية والصيدلة والتي تم تعيينها م اجل تصحيح الاختلالات والقيام بإصلاحات عميقة، تتماشى والتوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية وتنفيذ المخطط الاستراتيجي لوزارة الصحة بخصوص قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمغرب والهادف الى إعادة الهيكلة وإصلاح الاختلالات المزمنة وتأهيل مديرية الأدوية والصيدلة الوطنية للقيام بمسؤولياتها في ضمان الأمن الدوائي للمغاربة  

           فان مديرية الأدوية والصيدلة الوطنية ظلت تعاني من الفساد والرشوة والزبونية وتكرس ممارسات خطيرة تتنافى كلية من الحكامة الإدارية والمالية والشفافية والمنافسة الشريفة في تدبير شؤونها  وتتنافى كلية مع القانون رقم 55.19  المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية  وخاصة على مستوى  المستمرين في مجال الادوية والمستلزمات الطبية  وفي غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص على دلك دستور المملكة حيث تعاني عدة شركات وخاصة شركات ومقاولات المستلزمات الطبية والأدوية، من التلاعبات بملفاتهم وتجميدها   وتعطيل تراخيص للأدوية والمستلزمات الطبية، منها طلبات تراخيص لشركات صناعة الأدوية أو استراد المستلزمات الطبية. بعض من ملفاتها تعود الى فترة وزراء سابقين، تختفى وتظل سجينة المكاتب ، لمدة سنة أو اكتر   وبالمقابل  تسلم و في وقت وجيز تراخيص لشركات دون خارج الإدارة عبر وسطاء وسماسرة  لا علاقة لهم بالمديرية  أصبحت  قبلة مربحة  لهم للقيام بممارسات السمسرة والتدخل  حيث يطغى منطق الأولوية للملفات التي  يقبل  اصحابها، بالمساومات ,  وهو ما ظلت تعرفه المنتجات الصحية وخاصة المستلزمات الطبية و طلبات 6000 طلب التسجيل لم يتم الترخيص وتسليم شواهد التسجيل ، الا لفئة قليلة  ناهيك عن ضياع للملفات التي يتم اتلافها أو التخلص منها ، وعدم التوفر المهنيين على اية ادلة حول وضع ملفاتهم بالمديرية  خاصة ،امام رفض المسؤولين التأشير على استلام الملفات طبقا للقوانين المعمول بها في جميع الإدارات العمومية بالمغرب.

         وجدير بالدكر ان وزارة الصحة  قامت بخلق منصة إليكترونية  مباشرة بعد ظهور جائحة كوفيد -19 ،من أجل تسهيل تتبع ملفات المهنيين الراغبين في الحصول على الشواهد ،لكن صدم المهنيين بإتلاف المنصة الإليكترونية، والنظام الإليكتروني من أجل حرمان مهني المستلزمات من تسجيل موادهم، حتى يجبروا على التواجد  بالمديرية من اجل فرض شروط السماسرة وللإشارة  أيضا  ان اغلب  المستمرين الوافدين يأتون من   أماكن بعيدة ، كوجدة والعيون ومراكش، والراشيدية وغيرها .ويتم اختلاق مبررات  غير قانونية أ لمطالبتهم بوثائق جديدة  غير مطلوبة  او تغيير المستندات والوثائق  المطلوبة للتسجيل ،مخالفة  لما هو مؤشر عليها بالجريدة الرسمية  حتى  يتم استغلالهم  . او التخلص منهم، ودفعهم للتوجه نحو السماسرة لتحضي ملفاتهم بالتأشيرة المطلوبة وتسليمهم شهادة التسجيل

      وادا كانت مهمة مديرية الأدوية والصيدلة هي ضمان سلامة الأدوية والمنتجات الصحية: من أدوية، ومستلزمات طبية ومنتجات التجميل ومكملات غذائية، فإن  ما يقع فيها اليوم  من فوضى وتسيب ورشاوي  وعصيان ،يتسبب في فقدان العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع أسعارها لندرتها في السوق الوطنية ،وهو ما أكده مجلس المنافسة بخصوص المنافسة الشريفة  الأسعار والاحتكار وغياب الشفافية .والأخطر ما في الأمر ظهور ممارسات وتعامل لاإنساني والحاط من الكرامة مع  المستمرين الوافدين على المديرية من مسؤولي ومندوبي الشركات والمقاولات  المغربية ، وبخاصة مهنيي  المستلزمات الطبية ، واستعمال  بعض حراس الأمن للاستفزاز والترهيب للخضوع  والقبول بالأمر الواقع وشروط الابتزاز ….

       والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، تدق ناقوس الخطر، وخاصة في هده الظروف الاستثنائية التي تقوم فيها الدولة بمجهودات جبارة للحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات التكنلوجيا الطبية وفي مواجهة جائحة كوفيد -19

       وهي تحيي كل الموظفين والموظفات الشرفاء العاملين بمديرية الأدوية والصيدلة وتفانيهم في عملهم ورسالتهم النبيلة وتهميشهم للسطو على كل الاختصاصات

     فإنها تدعو وزارة الصحة ومديرة الأدوية والصيدلة والجهات الحكومية المعنية

      ** بضرورة فتح تحقيق شامل فيما تعرفه المديرية من اختلالات وتجاوزات خطيرة

 واتخاد جميع الإجراءات القانونية مستعجلة وصارمة لتوقيف نزيف الفساد الإداري، والاستهتار بحقوق المستمرين المغاربة وابعاد الوسطاء والسماسرة وتطبيق القوانين.

     ** تنفيد برنامج الإصلاح الهيكلي للمديرية  في احترام تام لصلاحيات ومسؤوليات المديرة  التي تعاني بدورها من التجاوزات و من شطط لوبيات الفساد ، والقيام بكل الإجراءات الإدارية المتعلقة بخدمات مديرية الادوية والصيدلة واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال المعلوميات والتواصل وتسريع رقمنة المساطر وإحداث منصات الكترونية لإيداع الطلبات ومعالجتها بالسرعة والجدية المطلوبة و تعليل القرارات الإدارية  وفتح باب الطعون، مع ضرورة تخفيض المصاريف ومراجعة بعض النصوص والتشريعات المتقادمة و المتجاوزة  في أفق تحويلها الى وكالة وطنية مستقلة للأدوية والمستلزمات الطبية  وإخراج قانون ملزم لنظام المراقبة والتتبع للحفاظ على مأمونية وجودة الدواء والمستلزمات الطبية traçabilité  لمواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمزورة للحفاظ على سلامة جودة ومأمونية الأدوية و بالتالي  تامين صحة المرضى

      الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة. 

علي لطفي