نزار بركة يؤكد أن تعميم الحماية الاجتماعية مدخل لتأمين شروط الحياة الكريمة لجميع المغاربة
ثلاث ساعات من النقاش همَّ مختلف جوانب الحياة العامة بالبلاد، وعرض سياسي للأمين العام للحزب، أوضح من خلاله الوضعية السياسية في سياقات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وكذا الحالة الاجتماعية في أفق أجرأة المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة إحداث القطائع الضرورية مع مسارات الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من أجل إحداث التغيير الذي ينشده جميع المغاربة.
كما اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلل أن دَأْبُ اللجنة المركزية للحزب كما هو دَأْبُ مختلف المنظمات الموازية والروابط المهنية، وكذا أكاديميات الحزب، على الصعيدين المركزي والترابي، هو الانكباب على القضايا والانشغالات الوطنية والمجتمعية ذات المدى المتوسط والطويل، واستشراف المستقبل بفرصه وتحدياته، في أفق يتجاوز الزمن الانتخابي أو الحكومي، وذلك أساسا من خلال تعميق التفكير في “مغرب ما بعد الجائحة”، والأزمة الحالية التي بقدر ما ينبغي مواجهتُها بمقاربات جديدة ومبتكرة وجريئة، بقدر ما لا ينبغي أن تشغل بلادنا عن التصدي للاختلالات والنواقص الهيكلية التي كانت قبل كوفيد-19، وتفاقمت بسبب تداعياته، بالإضافة إلى مواكبة التحولات المجتمعية وتعقيدات الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، واقتراح البدائل الخلاقة والحلول العملية والمندمجة لتجاوز الاشكاليات المطروحة، وذلك على اعتبار أن الوصفات الاقتصادية أو المالية لن تكون لوحدها كافية لمواجهة إشكاليات المستقبل، بالإضافة إلى استباق الأزمات والإشكاليات القادمة بما يعززُ استدامة واستقرار المشروع المجتمعي الوطني المشترك، ولا سيما ما يتعلق منها باقتصادات الصحة والحياة، والأمن الغذائي والمائي، والسيادة الطاقية، والسيادة الاقتصادية والمالية والانتقال الطاقي والرقمي.
وأكد نزار بركة أن الضرورة الملحة تقتضي اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث تتضافر الرهانات الاقتصادية والاجتماعية للإنعاش والإقلاع مع مستلزمات الإصلاح السياسي والشرط الديمقراطي، وتأمين فعلية الحقوق والحريات، والحرص على مقومات الاستدامة، إلى جانب المساهمة، بالترافع والتأطير والموقف النقدي والمواكبة الإيجابية للنقاش العمومي وبالقوة الاقتراحية، في إنضاج وإرساء التوجهات الوطنية الكبرى، من قبيل الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد الذي يترقبه جميع المغاربة في أفقِ تملكه من قبل جميع المواطنات والمواطنين، وكل القوى الحية المتطلعة إلى تقدم وتطور بلادنا، وتنزيل ورش إصلاح الحماية الاجتماعية الشاملة والموسعة، وفق الجدولة الزمنية التي يحددها القانون-الإطار، والحرص على أن يكون تفعيل هذا الورش في مستوى الأهداف والطموحات والآمال المتوخاة منه.
وسجل الأخ الأمين العام أن أعضاء اللجنة المركزية للحزب برهنوا خلال تناولهم لموضوعات الدورات الماضية عن قوة اقتراحية ناجعة، وبدائل خلاقة وتحليل عميق وإبداع خصب للحلول المستلهمة من الخيار التعادلي والمشروع المجتمعي الذي يدافع عنه الحزب، معتبرا أن الحزب اليوم، يعرض موضوعا جديدا للتداول فيه لا تخفى راهنيته وأهميته، وهو “تعميم الحماية الاجتماعية، رافعة للعدالة الاجتماعية”، والمعول اليوم على الرصيد الفكري والنضالي لأعضاء اللجنة المركزية للحزب، وحسهم الاقتراحي البناء، الذي كان دوما مصدر إلهام للحزب في إبداع خياراته وتوجهاته وإنتاج وتجويد العرض الاستقلالي المشبع بمبادئ وقيم الحزب ومرجعيته التعادلية لتناول وتدارس موضوع هذه الدورة الذي يحظى بأهمية قصوى لدى كل فئات وشرائح المجتمع المغربي.
كما سجل الأخ الأمين العام أنه بعد مصادقة البرلمان بمجلسيه على القوانين المذكورة المنبثقة عن مسلسل التشاور السياسي، وفي انتظار قرارات المحكمة الدستورية بشأنها، لا يسعه إلا أن يعتز بالدور الريادي الذي لعبه حزب الاستقلال سواء في الدعوة إلى فتح ورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية منذ 3 فبراير 2020 أو في الترافع على تشجيع المشاركة السياسية ورفع نسبتها وضمان التعددية والتمثيلية والشفافية والإنصاف والتوازن في المشهد السياسي، وتقوية الارتباط بين الناخبين والمنتخبين، وتخليق الممارسة الانتخابية.
وأكد الزعيم الاستقلالي أن حزب الاستقلال يسجل بإيجاب المقتضيات الجديدة التي جاءت بها القوانين المذكورة، والتي استوعبت أكثر من 80 في المائة من الاقتراحات التي سبق للحزب أن تقدم بها في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة، فضلا عن ما تقدم به الحزب من تعديلات إضافية ونخُص بالذكر منها إجراء الاقتراع الخاص بالانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم والتصويت بالبطاقة الوطنية مع اعتماد الرقم 2727 كرقم مرجعي للتأكد من تسجيل الناخب بمكتب التصويت.
مضيفا أن هذا الاستعياب شمل كذلك المقترحات المتعلقة بالقيد الإرادي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية عند سحب البطاقة الوطنية، وتقوية الارتباط الترابي للنائبات والنواب البرلمانيين باعتماد لوائح جهوية بدل اللائحة الوطنية، إلى جانب عدم الجمع بين صفة البرلماني ورئاسة الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، وتنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم، إضافة إلى تقوية تمثيلية النساء في مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية، واعتماد بطائق تصويت التي يتم فيها وضع العلامة بجانب الإطار المخصص لها، وعدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني من موجبات الطعن، وتقليص عدد المكاتب المتواجدة داخل المدن، ثم الرفع من الدعم المادي المخصص للأحزاب السياسية.
مردفا بالقول أن هذه المقترحات استوعبت أيضا مقترح الرفع من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى 600 ألف درهم سنويا عوض 300 ألف حاليا، إلى جانب تمكين الأحزاب السياسية من استعمال وكراء ممتلكاتها العقارية والمنقولة والحصول على عائدات مالية، وإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للأحزاب ضمن مواردها المنصوص عليها في المادة (31) من قانون الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى إعادة النظر في طريقة مراقبة النفقات الانتخابية وذلك بمراجعة نظام المحاسبة المطبق على الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالانتخابات بتبسيط الأدلة الإثباتية للنفقات الانتخابية لتتلائم مع الواقع، وطبعا مراجعة القاسم الانتخابي بما يضمن التعددية السياسية والتمثيلية الحزبية والإنصاف الديمقراطي، حيث سيتم توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي جديد يرتكز على الأصوات المعبر عنها بالنسبة لانتخابات الجماعات الترابية وحسب المسجلين بالنسبة لانتخابات مجلس النواب.
وقال الأمين العام لحزب الميزان أن حزب الاستقلال إذا كان قد سجل بارتياح ما تتضمنه تلك القوانين من مقتضيات تعزز حضور المرأة وترفع تمثيليتها في مجلس النواب وفي المؤسسات المنتخبة، والتي تعتبر مكسبا ديمقراطيا هاما في أفق إقرار المناصفة، وهو ما ينسجم مع توجه الحزب ومع مطالبه الانتخابية، فإنه بالمقابل لم يستطع تحقيق أهداف أساسية أخرى ترافع بكل ما أوتي من قوة للحصول عليها، لكن التدافع السياسي وعدم التفاعل الإيجابي من الأطراف السياسية الأخرى مع ترافعات الحزب عنها، أحبط تحقيق تلك الأهداف، من قبيل الإبقاء على العتبة في الجماعات المحلية الضرورية لتفادي البلقنة، وضمان تمثيلية فعلية للشباب ومغاربة العالم بمجلس النواب، إلى جانب ضمان تعدد المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيلية من طرف هيئة واحدة وانفرادها بإعطاء التزكية.
وعبر نزار بركة عن أسفه لما وقع من تخلي عن تمثيلية فعلية للشباب وضمان تمثيلية مغاربة العالم بمجلس النواب، معتبرا ذلك تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية ولا الأدوار الفاعلة للشباب وما راكمته تجربة لائحة الشباب من مكاسب من خلال المساهمة الجيدة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، فضلا عن ما يشكله مغاربة العالم من قيمة مضافة، ونكوصا على أهم ركائز توسيع المشاركة السياسية ببلادنا وذلك على الرغم من بعض المقتضيات المحفِّزة لتشجيع الأحزاب على ترشيح الشباب ومغاربة العالم الواردة في المادة 32 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وذلك بفضل التعديل الذي قدمه فريق الحزب بمجلس النواب.
وسجل الأمين العام أن حزب الاستقلال يتطلع إلى أن تعزز هذه القوانين بناء الصرح الديمقراطي ببلادنا، وأن يسهم تغيير القاسم الانتخابي في تكريس تنافس انتخابي حقيقي وفي إحداث توازن في المشهد السياسي وأن يفتح الباب مُشْرعا أمام إحداث تناوب ديمقراطي جديد، وإلى فتح ورش الإصلاحات السياسية، على غرار الإصلاحات الانتخابية، بغية تحقيق مزيد من التوطين للخيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات الحقوقية ببلادنا وإطلاق الآليات الكفيلة بتعزيز الثقة في الفعل السياسي، وتخليق العملية الانتخابية، وتنقيتها من الشوائب التي تؤثر على شفافيتها ونزاهتها في أفق توسيع وتقوية المشاركة الانتخابية ومواجهة دعاوى التيئيس والتبخيس والإحباط والتشكيك.
وحرصا على عدم استنفاذ رصيد الثقة في العملية السياسية والانتخابية، دعا السيد بركة للتعبئة السياسية الشاملة، مطالبا الأغلبية الحكومية باستحضار روح المسؤولية الوطنية والتحلي بالشجاعة السياسية والالتزام بالمقتضى الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم حصيلة العمل الحكومي للرأي العام الوطني دون مساحيق مضللة ودون تقاذف للمسؤوليات وعدم تهريب النقاش العمومي حول تقديم الحساب والمساءلة إلى قضايا هامشية أو التستر وراء خطابات المظلومية التي لم تعد تنطلي مراميها على أحد، فالانتخابات المقبلةالتي ينشدها حزب الاستقلال على قاعدة القوانين الجديدة،، يضيف الأخ الأمين العام، يريدها أن تشكل فرصة للمواطنات والمواطنين لإجراء تقييم حقيقي للأداء الحكومي والتعبير عن إرادتهم، وفق آليات ديمقراطية شفافة لضخ نفس جديد في المسار الديمقراطي وإشاعة الأمل في غد أفضل ببلادنا، وإحداث التغيير المنشود المنبثق من صناديق الاقتراع، وتحقيق تغيير جدري للسياسات العمومية المتَّبعة وممارسات الماضي التي عفا عنها الزمن، وإجراء القطيعة مع الاختيارات والتوجهات التي أبانت الممارسة عن محدوديتها، إلى جانب إرساء عقد اجتماعي جديد وفق مقاربة تشاركية تنصهر فيها كل أطياف الشعب المغربي دون تمييز ولا إقصاء.
ما ننتظره من النموذج التنموي الجديد وتعاقدات المستقبل، يقول الأخ نزار براكة، هو ضرورة تعبئة المغاربة حول وجهة واحدة وواضحة، وحول مشروع جماعي إدماجي لا يقصي فردا ولا فئة، ولا يهمش منطقة ولا مجالا ترابيا، وضرورة الإسراع بمباشرة التغيير والانتقال رغم ما تتسم به الظرفية الحالية من شك وعدم اليقين، في ظل الأزمة الوبائية، إلى جانب التعجيل بإطلاق أوراش بناء الثقة مجددا، والقطع مع زمن التردد والانتظارية، بالإضافة إلى ضرورة إرساء منظومة متجددة للقيم المغربية، الفردية والجماعية والوطنية والمواطناتية انطلاقا من التوابث الوطنية، وجعلها رافعة قوية للعيش المشترك والإقلاع التنموي.
مضيفا أن ما ينتظره حزب الاستقلال من النموذج التنموي الجديد وتعاقدات المستقبل هو ربط الفعل العمومي بتحقيق النتائج التي يكون لها وقع على الحياة اليومية للمواطن، وترجمة المساهمة الضريبية للمواطن إلى رفاه اجتماعي ملموس، وضرورة تحقيق العدالة والإنصاف، والقطع مع مظاهر الحيف والتمييز في التمتع بالحقوق، والاقتسام العادل للالتزامات والتضحيات، والتوزيع المنصف لمنافع الثروة بين الجميع، والتصدي الفعلي لكل أشكال تنازع المصالح واستغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة، إلى جانب ضرورة جعل الخيار الديمقراطي هو الوعاء الطبيعي الذي ينشأ وينمو فيه النموذج الجديد، واستنبات الشرط الديمقراطي عبر الآليات المؤسساتية التمثيلية والتشاركية القائمة، في مختلف التوجهات والخيارات والإجراءات التي يأتي بها هذا النموذج.
واعتبر الأمين العام لحزب علال الفاسي أن المقاربة الملكية المتبصرة والخلاقة لضمان النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمتمثلة في المشروع الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، تشكل مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لحزب الاستقلال، حيث سطر جلالة الملك أيده الله، في كل من خطاب العرش 2020، وخطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم 9 أكتوبر 2020، أهداف وأجندة تنزيل هذا المشروع المجتمعي الكبير خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأبرز الأخ نزار بركة أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، أورد 4 أهداف منشودة منه، والمتمثلة أساسا في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء, بالإضافة إلى تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
مردفا بالقول أن الهدف الثالث يتمثل في توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، أما فيما يتعلق بالهدف الرابع فيتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، ليشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
فهذا المشروع الوطني الهام، يؤكد الأمين العام لحزب علال الفاسي، ينشد النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسريع وتيرتها، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وصيانة كرامتهم وتحصين الفئات الهشة منهم لاسيما في هذا الوقت المتسم بالتقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة، إلى إحداث إصلاح حقيقي للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا لضمان الرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وأوضح نزار بركة أن الحماية الاجتماعية بأبعادها ومكوناتها المختلفة كانت دائما، وما تزال، في صدارة الأولويات التي ما فتئ يشدد عليها حزب الاستقلال في وثائقه وبرامجه، وذلك لارتباطها العضوي بالمشروع المجتمعي التعادلي، معتبرا أن الأزمة الصحية لجائحة كوفيد-19، أثبتت أن الحماية الاجتماعية، عندما تكون آلياتُها ناجعة وفعالة ومتنوعة وتشمل الجميع، هي بمثابة ميكانيزم تلقائي للاستقرار، إلى جانب العدالة الضريبية، في مواجهة التقلبات والتصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن حزب الاستقلال، يعتبر أن الحماية الاجتماعية، وهي تضمن التغطية الصحية والتعويضات العائلية للجميع، والتقاعد للمسنين، والتعويض عن فقدان الشغل للأجراء، والفئات الهشة من نساء وأشخاص في وضعية إعاقة، وحد أدنى للدخل بالنسبة للمعوزين، هي المدخل الحاسم لتحقيق المواطنة الكاملة والتامة، وتأمين مقومات شروط الحياة الكريمة للجميع.
