منقول عن جريدة العاصمة
أكدت مصادر مطلعة لجريدة العاصمة أن 2680 مقهى بجهة فاس-مكناس قد أغلقت بسبب ديون وإلتزامات حيث فقد 16 ألف عامل مناصبهم.
ووفقًا لذات المصادر ،فقد أغلقت 23.24% من هذه المقاهي بسبب الرسوم الجماعية والتدقيقات الضريبية، في حين أغلقت 39.42% بسبب عدم سداد الغرامات والضرائب واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأشارت نفس المصادر إلى أن 5.39% من المقاهي التي أُغلقت تأثرت بغلاء المواد الأساسية والخام، في حين أغلقت 10.24% بسبب تفاقم ظاهرة المقاهي المتنقلة. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق 21.17% من المقاهي بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.
وفي بيان صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، تحملت وزارة الداخلية مسؤولية استمرار “التشريعات الاحتيالية واستغلالها من قِبَل الجماعات لتبرير الاعتداءات وسرقة ممتلكات وأصول المهنيين”. كما ألقت الجامعة اللوم على السلطات المحلية في منطقة الدار البيضاء سطات بسبب تفاقم ظاهرة القطاع غير المنظم واتخاذ قرارات تعسفية لتجاهل المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور.
وطالب المهنيون وزيرة الاقتصاد والمالية بإلغاء جميع الغرامات والضرائب وتقسيط المبالغ الأصلية على مدى أكثر من 72 شهرًا، لتمكين المهنيين من سداد اشتراكاتهم الشهرية وديونهم، واتخاذ قرار واضح بشأن فترة جائحة كوفيد-19 يُعترف بتحديات العمل في هذين العامين. وشددت الجامعة على ضرورة تسقيف الرسوم الجماعية للحد من التقلبات وتجاوزات بعض رؤساء الجماعات المحلية، واتخاذ إجراءات فعلية للحد من انتشار القطاع غير المنظم. و حثت المصادر ذاتها الوزارات والهيئات المعنية بالقطاع على إيجاد آلية للخروج من حالة الإفلاس التي تمكن المهنيين من إنهاء نشاطهم وحماية العاملين والحفاظ على أصولهم التجارية.
وتمنت الجامعة من المندوبية السامية للتخطيط إجراء دراسة عاجلة لقطاع المقاهي والمطاعم و قرارات الإغلاق التي أدت إلى إغلاق 2680 مقهى في جهة فاس-مكناس وفقدان فرص العمل لحوالي 16 ألف عامل.
