هنية يشكر بن كيران … وقرارات لتسليم العريضة ضد التطبيع إلى رئيس الحكومة المغربية

عن موقع: القدس العربي.
الرباط ـ «القدس العربي»: بعد رفض الحكومة المغربية تسلم العريضة الشعبية ضد التطبيع والمُطالِبة بطرد مكتب الاتصال الصهيوني، من المنتظر أن تعقد لجنة العريضة اجتماعاً في الأيام القليلة المقبلة قصد متابعة الموضوع والنظر في الخطوات المتبعة. وقال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع وعضو لجنة العريضة، لـ «القدس العربي»، إن أعضاء لجنة العريضة سيتباحثون فيما إذا كانوا سيتوجهون مرة أخرى صوب مقر رئاسة الحكومة أم بعثها عبر مفوض قضائي أو عن طريق السلطة الإدارية، أو اللجوء لإحدى الطرق التي ينص عليها القانون.
واعتبر المتحدث أن الواقفين وراء العريضة قاموا بواجبهم قانونياً. كما أدَّت العريضة ولا زالت دورها كصيغة من صيغ التعبير. لافتاً إلى كونها مفتوحة للتوقيع أمام جماهير الشعب المغربي طبقاً للمرجعية القانونية موازاة مع معركة تبليغها إلى رئاسة الحكومة طبقاً للمسطرة القانونية، وفق تعبيره.
ولا يزال المواطنون المغاربة يوقعون الوثيقة على الرغم من أن القانون ينص على جمع 4000 آلاف توقيع إلا أن العريضة جمعت أكثر من 10 آلاف توقيع مواطن أدلَوا بأسمائهم وصفاتهم وأرقام هوياتهم.
وأبرز ويحمان أن المغاربة جميعاً ضد التطبيع ويخرجون في مسيرات حاشدة للتعبير عن موقفهم الرافض والمطالب بإلغاء جميع الاتفاقيات بين بلادنا والكيان الصهيوني. لافتاً إلى أن لوائح الموقعين لا زالت تتوافد من باقي جهات وأقاليم المغرب.
رفض تسلم العريضة من طرف رئاسة الحكومة، سبق أن تفاعل معه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قائلاً إن «العرائض منظمة بدستور سنة 2011، الذي أعطى للمواطنين هذه الإمكانية لكي يعبروا عن آرائهم أو قضايا تمسهم عبر ملتمسات وعرائض حول قضايا تنموية أو ملتمسات لوضع تشريعات أو قوانين».
وأوضح بايتاس: «أترأس اللجنة الوطنية للعرائض، والمفروض أن يتم وضع العريضة لدى اللجنة في مقر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه سيتفاعل مع الطلب، ويدرس العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، وسيعبر عن الرأي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال.
أما «مجموعة العمل من أجل فلسطين»، فأصدرت بياناً عقب رفض تسلم العريضة، اعتبرت فيه أن «ما جرى أمر شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد وضد إرادة الشعب».
واعتبر بيان المجموعة أن التطبيع ساقط بطبيعته المرفوضة من الشعب المغربي ولخطورته على أمن واستقرار وسلامة الوطن، فضلاً عن كونه سقط عملياً عبر حجم جرائم الإبادة والإرهاب التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدسات الأمة في القدس والمسجد الأقصى والتي لا يمكن للمغاربة أن يُطبّعوا معها ومع مرتكبيها الصهاينة القتلة الإرهابيين.
إلى ذلك، توصل الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بن كيران، برسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» إسماعيل هنية، يعرب فيها عن فخره وتقديره لرسالة تعزية ابن كيران باستشهاد الشيخ صالح العاروري. وجاء في الرسالة: «استقبلنا في حركة المقاومة الإسلامية حماس بتقدير وفخر بالغين، رسالتكم الكريمة، بالتهنئة والتعزية باستشهاد القائد المجاهد، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، ورئيس الحركة في الضفة الغربية، الشيخ صالح العاروري، وإخوانه القادة والمجاهدين الشهداء، راجين الله سبحانه أن يتقبلهم في الشهداء، ويرفع منازلهم في جنة الفردوس من دار كرامته ورضوانه».
وتابع هنية: «تأتي هذه الرسالة بموقف التضامن والمواساة، والتنديد بهذه الجريمة الغادرة، تأكيداً على وحدة أمتنا العربية والإسلامية، ووقوفها في وجه العدوان الصهيوني، وجرائمه المتواصلة على شعبنا الفلسطيني الصامد في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، وتأييداً لشعبنا ومقاومته الباسلة في غزة، التي تصنع البطولات الخالدة في معركة طوفان الأقصى، وللتأكيد على أن بوصلة الأمة لن تخطئ عدوها بعد اليوم، وستبقى متجهة نحو العدو الصهيوني، الذي يستهدف كل ما هو عربي وإسلامي، وينتهك سيادة الدول، ولا يحترم العهود ولا المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية».
وقالت رسالة إسماعيل هنية: «إننا في حركة حماس نجدد مطالبتنا بتوسيع دائرة الرفض والإدانة الرسمية والشعبية والقانونية، رداً على ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم بشعة، في حرب الإبادة الجماعية على غزة، ومعاداته الواضحة للإنسانية وتحطيمه لكل الخطوط الحمراء، ومخالفة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية».
وختم بالقول: «نؤكد أن دماء قادتنا ومجاهدينا وسام شرف وفخر، يقربنا من النصر والتحرير الموعود، ولا تثنينا التضحيات عن مواصلة دربهم وطريقهم المشرف، حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس». مواقف حزبية في غضون ذلك، طالب المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الدستوري» بالوقف الفوري للعدوان الغاشم ورفع الحصار عن القطاع الفلسطيني، مندداً بالجرائم التي يرتكبها الجيش «الإسرائيلي» في حق المدنيين والأطفال في غزة لأزيد من 100 يوم.
في سياق متصل، جددت الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» استنكارها الشديد وتنديدها القوي بحرب الإبادة الجماعية والحصار المتواصل والمستمر والمجازر الوحشية اليومية المتواصلة في غزة والتي تخلف عشرات الشهداء يومياً وأغلبهم من النساء والأطفال، كل ذلك أمام مرأى ومسمع من العالم وفي ظل تواطؤ دولي وصمت عربي وإسلامي. مجددة دعمها المطلق للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية في معركتهم العادلة للتحرر من الاحتلال الاستيطاني العنصري الصهيوني الجاثم على الأراضي الفلسطينية منذ 76 سنة.
ودعا الحزب الإسلامي المعارض، الدول الإسلامية والعربية وكل الضمائر الحية، إلى التحرك العاجل من أجل وقف العدوان الصهيوني الهمجي على غزة، والتحرك من أجل تنفيذ ما التزمت به قمة الرياض بما فيه تحرك اللجنة الخماسية المنبثقة عنها وكسر الحصار وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية والعمل على إقرار وقف إطلاق النار والإبادة المتواصلة لشعب أعزل. وجدد دعوته لجميع الدول العربية والإسلامية للضغط بكل الوسائل على الكيان الصهيوني، وقطع جميع علاقات الاتصال والتواصل والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب ووقف كافة أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري معه، وإغلاق ما سُمي بمكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب بشكل رسمي، والاستجابة لنبض المجتمع المغربي الرافض للتطبيع والداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.