الحكم بسنتين حبسا نافدا على البرلماني السابق محمد العايدي بتهم الفساد المالي والإداري.

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس مساء الثلاثاء 19 مارس 2024، ، بمعاقبة البرلماني السابق محمد العايدي بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد مالي وإداري خلال فترة رئاسته مجلس جماعة مولاي يعقوب.

وبينما قررت الغرفة المذكورة الحكم لفائدة المطالب بالحق المدني، في شخص جماعة مولاي يعقوب، بتعويض قدره 200 ألف درهم، أدانت في الملف ذاته موظفا تقنيا بالجماعة المذكورة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

كما حكمت على 5 مهندسين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق كل واحد منهم.