بعد محاكمة مارطونية حجز ملف معتقل الرأي مصطفى الدكار للمداولة لجلسة 20 ماي الجاري
قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالجديدة في وقت متأخر من ليلة الخميس 16 ماي حجز ملف معتقل الرأي مصطفى دكار للمداولة لجلسة 20 ماي 2024 قصد النطق بالحكم.
الجلسة التي انطلقت بعد الزوال يوم الخميس لمناقشة القضية في الجوهر استغرقت ما يزيد عن 11 ساعة من المرافعات؛ بعدما تقرر في الجلسة السابقة ضم الطلبات الأولية والدفوع الشكلية للجوهر.حيت استمرت إلى حدود الساعة الثانية من صباح يومه الجمعة 17 ماي .
وكشفت الصفحة الرسمية للفضاء المغربي لحقوق الإنسان (هيئة حقوقية مساندة لدكار) بأن الجلسة عرفت بحث القضية مع معتقل الرأي مصطفى دكار واستفساره من طرف المحكمة عن التدوينات المنسوبة إليه وشريط الفيديو والمقطعين الصوتيين الواردين في الملف، والتي أوضح سياقها وقصده منها وعدم إساءته لأي شخص أو هيئة أو جهة .
وحسب ذات الصفحة فإن هيئة الدفاع المشكلة من عشرات الأساتذة من مختلف هيئات المغرب أثبتت من خلال مناقشة فصول المتابعة أن التهم المنسوبة إلى دكار متهافتة يعوزها الدليل؛ بل مجرد ادعاءات لا سند قانوني لها ولا أساس لها من الواقع.
و بالموازاة مع جلسة المحاكمة نظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالجديدة وتنسيقية أزمور التي نريد وقفة تضامنية أمام المحكمة جددت فيها التضامن مع مصطفى دكار وكل معتقلي الرأي ونددت بالمحاكمات الصورية والتضييق المتزايد على المعارضين عموما ومناهضي التطبيع على وجه الخصوص.
