بلاغ للرأي العام الوطني بشأن منع الترخيص لندوة تربوية احتفاء باليوم الوطني للطفـل
فـوجـئ المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف؛ بمنع النشاط التربوي/ الحقوقي الذي كان مقررا تنظيمه يومه الأربعاء 29/05/2024 على الساعة الثالثة والنصف زوالا 15h30 بثانوية التشارك الإعدادية؛ في موضوع ” دعم وتطوير القدرات الذاتية للطفل المتمدرس وتهيـيـئـه للامتحان ” ، بعد استيفـاء الإجراءات القانونية و الإدارية، حيث تم إخبارنا يوم الإثنيـن 27 ماي 2024 عند ولوجنــا للمديرية الإقليمية سيدي البرنوصي، من طرف أحد المسؤولين الإداريين، بتعذر تنظيم النشاط بذريعة ضيق الوقت واستعدادت التلاميذ للامتحانات الإشهادية المزمع إجراؤها ابتداء من تاريخ فاتح يوليوز 2024.
و إذ نعتبر هذا المنع الممنهج هو بمثابة حلقة من حلقات سن سياسة المنع و التضييق على المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، وهو اعتداء صريح لسلطات البـرنـوصي على عمل المنتدى، وتنكرا منها لالتزامات المغرب الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، نؤكد كمكتب تنفيـذي تشبثنـــا بحقنا كإطار حقوقي مؤمن؛ بمبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان وإذكاء الوعي العام الجماعي بشأنها، و إشاعتها و التكوين والتربية عليها في صفوف الناشئة، كما ندين بشدة أسلوب المنع والتضييق الممنهجين الذين تعتمدهما سلطات العمالة، ونشجب بقوة قرار منع الترخيص من طرف المديرية الإقليمية سيدي البرنوصي والملحقة الإدارية المنظر الجميل.
وعليه فإننا في المنتدى الحقوقي؛ نعرب عن استيائنــا وأسفنــا العميقين لمنع النشاط الموجه للطفل المتمدرس، والبعيد كليا عن أي إيديولوجية أو خلفية، بحكم أن الندوة التربوية كانت مؤطرة من طرف أساتذة تربويين ممارسين، وتهدف بالأساس إلى التحضير المنهجي للامتحانات الإشهادية وتقديم الدعم النفسي والتربوي والاجتماعي للمتعلمين والمتعلمات، ونعلن للراي العام مايـلـي :
– نستنكر قرار منع النشاط التربوي والحقوقي بذرائع واهية وغير منطقية، ونعتبره انتهاك سافر للدستور ولكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
– نرفض استهداف المنتدى والتضييق عليه، وتحجيم دوره وعمله الحقــوقي والترافــعـي.
– نطالب سلطات البرنوصي برفع المنع عن باقي الأنشطة المرتقبة للمنتدى، واحترام الحق في حرية التنظيم وحرية العمل الجمعوي، وحرية الرأي والتعبير والممارسة الديمقراطية.
– دعوتنا جميع المكونات المدنية والديمقراطية المواطنة والمسؤولة إلى تعزير الوحدة والعمل المشترك في النضال من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
المكتب التنفيذي :
بتاريخ 30 مــاي 2024