فضاء الصحافة

بعد نجاح الاعتصام المفتوح، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تصدر بيانا ناريا يكشف عن معاناة رجال ونساء مهنة المتاعب.

يشيد موقع الجديدة نيوز بالنجاح الذي حققته الاحتجاجات والاعتصامات التي نظمت يومي 23 و 30 ماي 2024 أمام الجلس الوطني للصحافة بالرباط في إطار منع الصحفيين من الانخراط في حركة نقابية تصحيحية، بحسب ما جاء في بيان النقابة، حيث أعلنت فيه عن مبادرة لتأسيس جبهة للدفاع عن حقوق الصحفيين والمطالبة بقوانين عادلة وحماية حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين المعتقلين ومحاسبة الفاسدين.

موقع الجديدة نيوز شارك في هذا الاعتصام والاحتجاج لرد اعتباره لما يتعرض له من معاناة بسبب خروقات المجلس الذي يرى أن الموقع مخالف وأنه… وأنه… بالرغم من أنه منتخب ويلزمه مساعدة الصحفيين وهذا دوره لذلك تم انتخابه وليس استهدافهم.

كيف يعقل أن يصدر المجلس الوطني للصحافة بلاغا إلى الراغبين في الحصول على البطاقة المهنية والمحددة في شهادة الاجازة او شهادة من المعهد العالي في حين نجد أن العديد من البطائق سلمت لأشخاص لا يتجاوز مستواهم الابتدائي أو الإعدادي، وحرمان مراسلي موقعنا بالخارج من البطاقة المهنية رغم توفرهم على شهادات عليا بدعوى أن المبلغ المصرح به في صندوق الضمان الاجتماعي لا يتعدى 4000 درهم “3950 درهم” أليس هذا استهتارا ؟ وتحقير قيمة المراسل بالموقع؛ بل وجب الرفع من قيمته كمراسل وكفاعل أساسي في تنمية قطاع الصحافة الالكترونية ذلك المراسل المغربي سفير المغرب خارج أرض الوطن الملكي الذي يدافع على القضايا الوطنية ويمتلك غيرة ملكية، يتعب لايصال المعلومة ومساعدة الجالية المغربية في تواصلها مع القنصليات والاجراءات الإدارية الى غير ذلك..

إن مثل هذه السلوكيات نعتبرها في جريدتنا ضربة ممنهجة ضد مقاولة اعلامية يشهد لها بالكفاءة والنزاهة والخط التحريري المتميز، وعملية انتقامية تسجل في تاريخ المجلس الوطني للصحافة لهذا وجب التعامل بنوع من الذكاء والمرونة والإيمان باختلاف الفكر في دولة الحريات.

وفي هذا الصدد تم إصدار بيان من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يدين هذه الممارسات :

المكتب الوطني

الدار البيضاء في 03 يونيو 2024

بيـــــان :

* يدين الممارسات القذرة للوبي المهيمن نقابيا على قطاع الصحافة والنشر

* يعلن عن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية لحماية حرية الصحافة وانقاد القطاع

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد دراسته وتقييمه للحركة الاحتجاجية الوطنية الناجحة والاعتصام المفتوح الذي تم تنظيمه بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني، ووقوفه على المأزق الخطير الذي وصل إليه قطاع الصحافة والنشر ببلادنا وما يتم الإعداد له من مخططات تراجعية كنتيجة طبيعية لإصرار الحكومة على التمسك بنفس الاختيارات والممارسات والأساليب التحكمية في القطاع فإنه :

1) يحيي عاليا كافة الصحافيات والصحافيين والمراسلين والمصورين الصحافيين المعتمدين على نجاح الوقفتين الاحتجاجيتين الوطنيتين التي تم تنظيمهما بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني يوم 23 ماي 2024 أمام كل من المجلس الوطني للصحافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط، وتنفيذهم بمسؤولية وانضباط ووسط حضور أمني كثيف، لاعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني للصحافة يوم 30 ماي 2024؛

2) يدين بقوة وبأشد العبارات، الممارسات البالية المستمدة روحها القذرة من ثقافة مخزنية متجاوزة، للوبي المهيمن نقابيا على القطاع، من خلال إعادة إنتاجه لغة الوعيد والتهديد والتخويف والترهيب والابتزاز (بطاقة الصحافة المهنية) في محاولة يائسة تروم ثني الجسم الصحافي الانخراط في حركة نقابية تصحيحية حقيقية تقودها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فرضتها طبيعة المرحلة وسياقاتها وتحولاتها وتعدد تعبيرات منصاتها الصحافية ونموها العددي، وتنامي وعيها ضد الانتهاز النقابي المتوحش، والاستغلال الرأسمالي المتعفن وتكريس الهيمنة الحزبية الضيقة والفاشلة على قطاع الصحافة والنشر؛

3) يعلن عن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الصحافة والنشر وحقوق ومكتسبات الصحافيين والمراسل الصحافي المعتمد، ومن أجل إنتاج قوانين عادلة ومنصفة ترقى في مضامينها إلى انتظارات الجسم الصحافي على قاعدة احترام الديمقراطية التشاركية، ومن أجل تحصين حرية الصحافة وإطلاق سراح كافة الصحافيين المعتقلين، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والمتورطين في التلاعب في المال العمومي الممنوح للمجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية؛

4) يدعو الحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى تحمل مسؤوليتهما الكاملة في وضع حد لتجاوزات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وسحب الثقة منها، والوقف الفوري والعاجل لما يسمى “نظام خاص بتنظيم الولوج لممارسة مهنة الصحافة والنشر”، وعدم اعتماد بطاقة الصحافة المهنية لسنتي 2024 و2025 في أي استحقاق يخص المجلس الوطني للصحافة، لأن منحهما تم تحت حسابات واعتبارات انتخابوية ضيقة، ويدعو إلى اعتماد بطاقة الصحافة لسنة 2023؛

5) يدعو كافة الصحافيين والمراسلين الصحافيين المعتمدين إلى التحلي باليقظة والصمود والمزيد من التعبئة لصيانة مكتسباتنا والدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة.

الكاتب العام الوطني

عبد الواحد الحطابي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى