المجتمع المدني بإقليم مديونة يدق ناقوس الخطر حول طريقة منح تسيير المراكز الإجتماعية على المقاس.
راج مؤخرا بأن فعاليات المجتمع المدني بعمالة اقليم مديونة تعبر عن استيائها لما يحصل بخصوص تسيير المراكز الاجتماعية للجماعات الخمس المكونة للاقليم ودالك بمنح جمعيات حديثة العهد او خارج الاقليم التسيير والاشراف على هذه المراكز بل اكثر من دالك هناك تدخل جهات كبرى من العمالة وكذا سياسية لمنح احد الجمعيات التي لا تتوفر فيها شروط التعاقد مع مصلحة القسم الاجتماعي لتسيير هذه المراكز وخاصة المركز الاجتماعي لهراويين منح الى جمعية خارجة الاقليم وكأن جماعة لهراويين بحمولتها وتعداد سكانها والعدد الكبير من الجمعيات النشيطة لم يشفع لها ان يرسى عليها العرض لتييسر هذا المراكز.
ونفس الملاحظة يمكن قياسها داخل تراب جماعة تيط مليل حيث أن جمعيات المجتمع المدني التي اقصيت من التنافس عن المركز الاجتماعي ومنحت العمالة حاليا او مؤقتا لجمعية صاحبها يربطه عقد عمل مع مجلس عمالة اقليم مديونة ويضم بلائحته كمؤطر نائب رئيس جماعة تيط مليل هذا النائب الذي له اختلالات بمشروع اوراش الاخير واكد لنا أحد فعاليات المجتمع المدني من تراب جماعة تيط مليل كان الامر سيكون في غاية المصداقية لو ان المركز مُنح لجمعية وطنية كانت هي الاخرى تتنافس ووضعت ملفها بقسم العمل الاجتماعي بالعمالة ولها نتائج مهمة داخل وخارج الاقليم وأضاف المتحدث أن هذه الجمعية تنشط على المستوى الوطني ولها عدة شراكات مع وزراة التربية والتعليم لذا كانت الامور ستكون افضل ولا احد سوف يعارض او يثحدث بل سيصفقون لهذا الانصاف ومن هنا نوجه الخطاب الى عامل الإقليم بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية انتهى كلام المتحدث.
اما بالنسبة للمركز الاجتماعي لإقليم مديونة فهو في حالة شرود بعدما تبين ان الجمعية التي تسييره لم تحقق المطلوب منها وليست في المستوى المطلوب لتسييره وبشهادة موظفين من العمالة وفعاليات المجتمع المدني بمديونة لكن هناك ايادي سياسية تدافع عن هذه الجمعية لغرض في نفس يعقوب.. وكان من الأفضل خلق تنافسية حقيقية وتكافؤ الفرص لجميع الجمعيات دون ريع او محسوبية بغية الأهداف الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية …
ولنا عودة في الموضوع بالتفصيل
