أخبار دوليةالواجهة

هل يُسقط ملف تجنيد «الحريديم» حكومة الاحتلال ؟

بقلم نور الدين أعرج

أسقطَ طوفان الأقصى، وثمانية أشهر من الحرب المستعرة، من العقلية الاستراتيجية الإسرائيلية فكرة الجيش الصغير المدجج بأحدث أنواع التكنولوجيا العسكرية وتقنيات الرقابة، التي اعتمدت عليها «إسرائيل» لسنوات. فمن جهة فشلت هذه البنية في التعامل مع عملية حماس العسكرية الأكبر، ومن جهة أخرى لم تستطع تلبية الحاجات العسكرية المتزايدة في حرب طويلة. وصار النقاش عن توسيع حجم التجنيد ضرورة. ما أعاد النقاشات القديمة حول تجنيد اليهود المتدينين وإنهاء الترتيبات التي أعفتهم طوال عقود من الخدمة العسكرية. كما أسهم الاستدعاء الواسع لجنود الاحتياط في الحرب في إعادة إحياء هذا الملف، وبصورة أوضح هذه المرة، خصوصًا مع التقارير الإسرائيلية الكثيرة التي تقر بحاجة الجيش إلى قوات إضافية في وحداته، مع فقدانه عددًا كبيرًا من جنود يصل إلى حجم لواء كامل.[1] وإعلانه افتقاره إلى 15 كتيبة جديدة للقيام بالمهام المطلوبة منه، حدّ أن وحداتٍ قتالية من قوات الاحتياط بدأت البحث عبر مجموعات «واتساب أب» عن متطوّعين للقتال في قطاع غزة .

كلّ هذا دفع عائلات مئات الجنود الإسرائيليين المشاركين في الحرب لمطالبة أبنائهم بإلقاء السلاح والعودة إلى منازلهم احتجاجًا على قانون إعفاء الحريديم من التجنيد .

كرد فعل على هذه النقاشات، وفي سياق إسرائيلي مضطرب ومنقسم، صرح يتسحاق يوسف، كبير حاخامات اليهود الشرقيين، في شهر آذار الفائت، أن طائفته ستغادر «إسرائيل» في حال أجبرت على الخدمة العسكرية. تصريح سيثير ردود فعل واسعة، وسيشكل عبئًا كبيرًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان يعي أن انسحاب الحريديم من حكومته يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وربما نهاية دراماتيكية لحياته السياسية . وأمام هذا الواقع، كان على نتنياهو التعامل مع تعقيدات عديدة، انتهت إلى تمرير تحالفه بالقراءة الأولى مشروع قانون للتجنيد التدريجي، أيدته الحركات الحريدية بالنظر إلى أنه يوسع من هامش وإمكانيات تهرّب الشباب الحريديم من الخدمة العسكرية. حيث صوت الكنيست، بعد نقاشات حادة، لصالح مقترح قانون يرمي إلى إعفاء جزء من الحريديم من التجنيد، بأغلبية 63 عضوًا مقابل 57 عضوًا معارضًا من أصل 120، مع رفض وزير الأمن يوآف غالانت لمقترح القرار، ما يجعله الوحيد الذي اعترض على القرار من بين 64 عضوًا يشكلون الائتلاف الحاكم في «إسرائيل» وهي خطوة عرّضته للكثير من الانتقادات من قبل مسؤولين إسرائيليين، كان من بينهم مدير مكتب رئيس الوزراء الذي وصفه بأنه «وقح» وطالب بـ«إقالته» .

من هم الحريديم ومن أين جاءت التسمية ؟

في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، نشأ التيار الحريدي في أوروبا، في محاولة لمجابهة التحولات الكبيرة التي جرت في أوساط اليهود الأشكناز (اليهود الأوروبيين)، خصوصًا مع بدء محاولة اندماج تيارات يهودية في المجتمعات الأوروبية خلال النهضة الثقافية في أوروبا الغربية. دفع هذا بعض الحاخامات اليهود الذين يعكفون على دراسة التوراة، إلى تأسيس التيار اليهودي الحريدي، في محاولة للدفاع عن تعاليم الشريعة اليهودية التي رأوا أن الاندماج مع المجتمع الأوروبي يهدد وجودها. وتشكل هذه الجماعة اليوم في «إسرائيل» واحدة من التيارات الأرثوذكسية المتشددة، وتصل أعدادهم إلى أكثر من 1.3 مليون نسمة، أي حوالي 18.3% من عدد اليهود في «إسرائيل»، وتمتاز حياتهم الخاصة بالانعزال عن المجتمع الإسرائيلي .

جاءت تسمية تيار الحريديم بهذا الاسم انعكاسًا لنمط حياة أفراده المتدين وقناعاتهم، إذ أن كلمة «حريديم» هي صيغة الجمع من كلمة «حريدي» في اللغة العبرية، وتعني المتدين أو التقي أو القريب من الله، ودأبت بعض الدراسات والمؤرخين إلى اعتماد مفهوم «الذين يهابون الله» لترجمة مفهوم الحريديم .

كيف تغيّرَ موقف الحريديم من الصهيونية وما هي العلاقة التي جمعتهم بـ«بن غوريون» ؟

لطالما كانت العلاقة بين الدين وفكرة الدولة القومية الحديثة محددًا رئيسًا للتراث الصهيوني والتحولات التي طرأت عليه. وقد انعكست هذه التشابكات الآن في العلاقة المُضّطربة وغير الواضحة بين الدين والدولة بعد تأسيس «إسرائيل». إذ إن فكرة تأسيس دولة يهودية وعلمانية في الوقت نفسه هي إحدى أبرز علامات التناقض الرئيسية في الديمقراطية الإسرائيلية المدعاة .

أحد مواضع الخلاف القديم، والتوافق الحالي، بين الدين والأيديولوجيا الاستيطانية في الحركة الصهيونية هو مفهوم الخلاص. كانت الفكرة الدينية السائدة في معظم أوساط الحريديم تقليديًا أن خلاص اليهود هو خلاص إلهي، وأنه لا بد من قبول المنفى لتعجيل تحقق هذا الخلاص. ورأى هذا المنظور الديني بداية في الصهيونية حركة سياسية تريد أن تتدخل في الإرادة الإلهية، وأعلن القائمون عليها رفضهم الواضح لاستيطان فلسطين. فيما رأى الآباء المؤسسون للحركة الصهيونية، على غرار تيودور هرتزل، أنه لا بد من تحقيق هذا الخلاص عبر جهود بشرية، عسكرية وقومية، منظمة، من خلال إنشاء وطن قومي لليهود. لقد تأثرت هذه الأفكار الصهيونية بنشوء الحركات القومية في الغرب، وعلى هذا النحو، جعل الآباء المؤسسون للصهيونية في القرن التاسع عشر، استنادًا إلى تفسيرات دينية جديدة، من الخلاص مرادفًا للاستقلال بالمفهوم القومي وبالتالي لاستيطان فلسطين .

اخترقت أفكار الخلاص العلمانية الفئات الدينية المتشددة بشكل تدريجي في «إسرائيل» حتى أصبحت أخيرًا جزءًا من التسويات بين الوكالة اليهودية وبين الزعماء الدينيين. في عام 1947، أرسل دافيد بن غوريون، رئيس الوكالة اليهودية وقتها، رسالة إلى رئيس حزب أغودات يسرائيل المتدين، يتسحاق لائير لفين، تسمى الآن رسالة «الأمر الواقع»، تنظم هذه التسويات، لضمان موافقة الحريديم على تأسيس دولة الاحتلال. شملت الرسالة أُسس النظام الاجتماعي ما بعد تأسيس الدولة، والتي وصفت باعتبارها تنظيمًا للعلاقة بين المتدينين والعلمانيين. وقدم بن غوريون تنازلات ووعودًا للحريديم بشأن قدسية يوم السبت والتعليم المستقل للحريديم، وكذلك قوانين الأحوال المدينة. وغالبًا ما يُنظر لأي محاولة لتغيير أوضاع الحريديم باعتبارها نقضًا لهذا الاتفاق . كما تتالت التنازلات من قبل بن غوريون الذي أصبح رئيس الوزراء للدولة الاستعمارية الجديدة من خلال إعفاء طلاب حريديم من الخدمة العسكرية. تزايد صعود الحريديم منذ ذلك الحين في «إسرائيل» نتيجة تزايد أعدادهم، وأصبح حضورهم في الشأن العام أكبر مع احتلال كامل القدس في عام 1967 وإعطاء هذا الاحتلال صيغة دينية، بالنظر إلى الأهمية التوراتية التي توليها هذه الجماعات للمناطق المحتلة .

لماذا يرفضُ الحريديم التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي ؟

يمتنع الشبانُ الحريديم في «إسرائيل» عن التجنّد في الجيش. ويعود ذلك إلى أسباب جُلها مرتبط بنظرتهم إلى العالم والدين وشكل الحياة التي يريدون عيشها. إذ يسعى الحريديم إلى الالتزام التام بتعاليم الشريعة اليهودية، وهو ما يختلف بحسب معتقداتهم مع بيئة العمل العسكري التي تفرض عليهم الاختلاط بين الجنسين، الأمر الذي يرون أنه قد يُفسد مسيرتهم في تعلم تعاليم الدين اليهودي، كما يرون أن سنوات التجنيد في الجيش يجب أن تستثمر في أداء الفرائض اليهودية وتعلمها. من جهة أخرى، يرفض الحريديم التجنيد حتى بعد انتهاء مرحلة التعلم وبلوغهم السن المطلوبة، وذلك لاعتقادهم أنهم يؤدون وظيفة حماية المجتمع من خلال لعب دور روحاني، وبالتالي فإن خسارة هذا الدور تعني فقدان الجانب الروحاني في المجتمع الإسرائيلي. لكن رغم ذلك، تبقى هنالك نسبة، ولو بسيطة، من الحريديم مجبرة على التجنيد، لعدم توفر أي مبرر قانوني لها يجعلها تتهرب من الخدمة العسكرية، وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن 1200 من الحريديم ينضم إلى الجيش سنويًا، وهو رقم رغم تصاعده خلال السنوات الماضية، إلا أنه يبقى منخفضًا مقارنة بنسبتهم في المجتمع .

كيف برزت قضية تجنيد الحريديم في «إسرائيل» ؟

ليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها قضية تجنيد الحريديم من عدمه في «إسرائيل»، إذ بقيت هذه القضية محل نقاش (ولو كان بشكل غير بارز في السنوات الأولى) منذ عام 1948. لكن القضية لقيت صخبًا كبيرًا خلال العقود الثلاثة الأخيرة بسبب ازدياد أعداد الحريديم وتوسع شريحة الشباب في أوساطهم، خاصة مع توجههم إلى الإنجاب بمعدلات أعلى نسبيًا من باقي أفراد المجتمع الإسرائيلي، إذ يبلغ معدل الإنجاب عند الحريديم 6.4 طفلًا لكل امرأة، وهي نسبة مرتفعة بالنسبة لمجتمع «إسرائيل» الذي يصل المعدل فيه إلى 2.08 طفلًا لكل امرأة.
في عام 2002 سنّ الكنيست الإسرائيلي قانونًا يمنح الحريديم إعفاءات من الخدمة العسكرية داخل الجيش. وفي عام 2007، تم تمديد القانون لمدة خمسة سنوات، وهو ما لقي ردود فعل غاضبة حينها في أوساط الجمهور العلماني. عام 2012، أبطلت المحكمة العليا هذا القانون على أساس أن «تنفيذه أظهرَ أنه لا يتضمن مساواة بما فيه الكفاية في آليات تقاسم الأعباء» في المجتمع الإسرائيلي. وفي عام 2014، وافقَ الكنيست على تعديل قانون التجنيد الإلزامي الذي طُرح عام 2013 خلال فترة تولي نتنياهو للحكومة التي غابت عنها الأحزاب الدينية، ونص التعديل حينها على فرض عقوبات جنائية ضد المتهربين من الخدمة، مع إعطاء بعض الإعفاءات لطلبة المعاهد الدينية المتفوقين. وفي عام 2015 تم تمديد القرار لمدة ثلاث سنوات مع إضافة بعض التعديلات، حتى ألغت المحكمة العليا عام 2017 التعديل الذي جرى على القرار لـ«انتهاكه مبدأ المساواة». وفي أذار الماضي، أعلنت المحكمة عزمها تجميد أموال الدعم التي تقدمها «الدولة» لطلاب المدارس الدينية الذين يجب تجنيدهم في حال عدم التحاقهم بالجيش، ومنحت حينها مهلة للائتلاف الحاكم للتوصل إلى خطة تجنيد جديدة لمعالجة ملف الإعفاءات الممنوحة للحريديم، وهو ما دفع نتنياهو إلى تقديم مقترح القانون الذي أقره الكنيست الحالي، قبل يوم واحد من انتهاء مهلة المحكمة .

ما هو قانون تجنيد الحريديم الذي صادق الكنيست عليه مؤخرًا ؟

طُرح مشروع قرار منع تجنيد الحريديم الذي وافق الكنيست عليه في عام 2022، من قبل الوزير الإسرائيلي المستقيل من «حكومة الحرب» بيني غانتس، في فترة حكومة نفتالي بنيت – يئير لبيد السابقة. لكن غانتس طرحه حينها بشكل مؤقت، وقد تعطل القرار بسبب حلّ الكنيست. اليوم، يرفض غانتس القانون لأن الحرب الطويلة التي يخوضها الكيان يجب أن تغير من طريقة التعامل مع أزمة تجنيد الحريديم .

خلال الشهر الماضي، أعلن نتنياهو أنه قدم مقترحًا جديدًا لمشروع القانون، وينص القرار على تغيير سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للحريديم من 26 عامًا إلى 21 عامًا، وبعد عامين يرتفع سن الإعفاء إلى 22، ثم بعد عام آخر إلى 23، وهو ما اقترحه غانتس حينها وقال إنه يمثل حلًا تدريجيًا لأزمة التجنيد. ويسمح نص القانون بتهرب الحريديم من العمل العسكري، إذ أنه يطرح طرق تجنيد أخرى لهم في قطاعات الخدمات، كما أنه يوفر خيار اختصار مدة التجنيد إلى ثلاثة أشهر، وكذا منحَ تمديدات للإعفاء من التجنيد لأسباب دينية لمن يتابعون تعليمهم في معاهد دينية لستة أشهر، ثم يتم تمديدها في حال كان الطالب يواصل دراسته في المعهد الديني .

ومن أصل 12 ألف شاب حريدي يبلغون كلّ عام سنّ التجنيد في جيش الاحتلال، يفرض القانون الجديد تجنيد 3000 فقط، لمدة تتراوح بين 3 شهور إلى 32 شهرًا بحسب اختيارهم .

ورغم أن الأغلبية كانت تؤيد مشروع القرار في عام 2022، إلا أن الحرب على غزة وحاجة الجيش الإسرائيلي الملحة إلى وحدات قتالية جديدة، دفعت أعضاء في أحزاب المعارضة إلى تغيير موقفهم والقول إن مشروع القرار «عفا عليه الزمن» .

مع أن القانون الحالي لا يضمن عدم تجنيد الحريديم بشكل نهائي، وهو ذات النص الذي لقي اعتراضات في أوساطهم عندما طرح سابقًا، إلا أن التقارير التي خرجت بعد التصويت تشير إلى تسوية ما قد جرت داخل الائتلاف الحاكم، خصوصًا أن أحزاب الحريديم (يهدوت هتوراة وشاس) التي عارضت القانون عندما طرحه غانتس، وجدت نفسها اليوم مُجبرة على التعامل مع عدة أزمات حالية، أبرزها الحرب على غزة، ومهلة المحكمة العليا من أجل معالجة هذا الملف، وكذا النقاش داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن ضرورة مشاركتهم في الجيش. وبالإضافة إلى هذه الأسباب، فإن تخوفًا يسود أوساط الحريديم من أن عدم مرور القانون الحالي قد يعني طرحه بصيغة مختلفة خلال تولي حكومة جديدة الحكم في «إسرائيل»، ما قد ينجم عنه تحولات جذرية في نص القانون .

هل يمكن لقانون تجنيد الحريديم أن يُسقط حكومة بنيامين نتنياهو الحالية ؟

تُدافع الفئات العلمانية في دولة الاحتلال عن نفسها من خلال الدفاع عن المؤسسات ذات الطابع الليبرالي مثل المحكمة العليا، فيما تعادي الفئات غير العلمانية هذه المؤسسات. وهو ما انعكس في الأزمة القضائية العميقة خلال الأعوام الماضية، ومحاولة ائتلاف نتنياهو الحكومي نزع صلاحيات المحكمة العليا ومنح سلطات أكبر للكنيست الذي يعكس أكثر أعداد المتدينين وقدرتهم على التأثير السياسي. وتتزايد حدة هذه الأزمة، بالنظر إلى التداخل العميق بين اليمين الإسرائيلي والحريديم، بحيث أصبح من شبه المستحيل لنتنياهو تشكيل حكومة يمينية بمعزل عن المتدينين المتشددين والصهيونية الدينية .

مرّ القانون في قراءته الأولى، حيث وافق عليه 63 عضوًا في الكنيست، في مقابل رفضه من قبل 57 بينهم غالانت. ويحتاج القانون حتى يُقرّ إلى قراءتين أخريين حتى يصبح نافذًا. ومن المتوقع أن يجري التصويت عليه مجددًا نهاية تموز القادم، وبالعادة لا تُجرى تغييرات جوهرية على القوانين في القراءات التالية على الأولى.
نظريًا لا يزال ائتلاف نتنياهو يملك الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن هناك مخاوف لدى الائتلاف من أن يؤدي التصويت على مشروع القانون إلى انقسامات أكبر، خاصة مع رفضه من قبل غالانت. وفي المقابل يمثّل إقرار القانون رسالة ثقة من الحريديم لنتنياهو تضمن استمرار دعمهم له .

إن عسكرة المجتمع الإسرائيلي وصلت مستويات عميقة منذ السابع من أكتوبر، وعزز العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة من دور الجيش وانخراط النخب الأمنية في الشأن العام. ومن المتوقع أن ينظر إلى هذا الإعفاء من قبل عدد كبير من الإسرائيليين على أنه خيانة للجيش في لحظة عسكرية صعبة، مع مقتل مئات الجنود. أي أن جزءًا من المجتمع الإسرائيلي يعتبر الآن أن القانون هو خيانة لتضحيات هؤلاء الجنود وانقلابٌ على دور المؤسسة العسكرية في لحظة صعبة، وهو ما عبر عنه قادة المعارضة الإسرائيلية بوضوح. لكن توقعَ ما سيحدث ليس سهلًا، فلا يزال ائتلاف نتنياهو يحظى بأغلبية، وإن طفيفة. لكن في الوقت نفسه لا تزال الاحتمالات مفتوحة لانقسامات داخل الائتلاف ربما تؤثر على هذه الأغلبية، مع استقطاب تتزايد حدته داخل المجتمع الإسرائيلي والنخب السياسية فيه. ويبدو أن محاولات نتنياهو لكسب إجماع الائتلاف الحاكم في هذه الجولة من التصويت قد تتهاوى، خصوصًا أن عددًا من الأعضاء عن حزبه في الكنيست (نير بركات، آفي ديختر، يولي أدلشتين، يوآف غالانت) كانوا قد صرحوا علنًا معارضتهم القانون، قبل أن يتراجعوا، باستثناء غالانت، ويصوتوا لصالح القانون خلال الجلسة، وهو ما يشير إلى اختلافات داخل حزب الليكود قد يصعب على نتنياهو ترميمها في كل مرة .
__________
الهوامش
إمبريالية النشر: ذهنية الاستعمار في الصحافة الغربية، وكيف يمكن تخطيها.
———————————————–
عن موقع حبر.

Abdeslam Hakkar

عبد السلام حكار مدير الموقع وصحفي منذ 1998 عضو مؤسس بالتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الإلكتروني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى