أخبار

المغرب خارج تقرير “التنافسية العالمية” والإمارات تتصدر الدول العربية.

احتلت فيه ست دول عربية وأربع دول إفريقية أخرى مكانة ضمن قائمة الدول الأقوى تنافسا في العالم لسنة 2024، في حين غابت المملكة المغربية عن القائمة التي همت 67 دولة، الأكثر نجاعة اقتصاديا، وفعالية الحكومة وفعالية مقاولة وبناء على وجودة البنى التحتية.

وحلت الإمارات العربية المتحدة، بحسب التقرير السنوي الخاص بالتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، في مقدمة الدول العربية الأكثر تنافسية، وفي المركز السابع عالميا، تلتها قطر في المركز الـ11، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الـ16، ثم البحرين باحتلالها المركز الـ21 عالميا، ثم الكويت في المركز الـ37، وبعدها الأردن بالرتبة الـ 48 عالميا.

أما على المستوى الإفريقي، فتضمن التصنيف 4 دول هي بوتسوانا محتلة المركز الـ55 عالميا، ثم جنوب إفريقيا في المرتبة الـ60 عالميا، ثم نيجيريا التي ضمنت المقعد الـ64 عالميا، تلتها غانا في المركز 65 عالميا، حيث صنفت نيجريا وغانا لأول مرة وفق المؤشر، فيما غابت عن التصنيف دول شمال إفريقيا، بما فيها المغرب وتونس والجزائر، إضافة إلى مصر.

وقد حققت سنغافورة وفق هذا التقرير السنوي الصادر مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الريادة العالمية بحصولها على 100 نقطة، متبوعة بسويسرا ثم تلتها الدانمارك، وبعدها إيرلاندا.

يذكر أن هذا التقرير السنوي للتنافسية العالمية، كان قد نشر لأول مرة في عام 1989، وهو يصدر سنويا عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره في لوزان في سويسرا، ويقيس تنافسية 67 دولة.

ويعد هذا التقرير السنوي بمثابة نقطة مرجعية عالمية حول القدرة التنافسية لدول العالم.

وتعتمد ثلث منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال وثلثيه على بيانات إحصائية، ويعتمد أساسا على استطلاع للرأي عبر الأنترنت، والذي نظم خلال فترة فبراير-ماي من هذه السنة، واستهدف 6612 شخصا.

ويقيم هذا المركز الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها من خلال 4 محاور رئيسية، هي النجاعة الاقتصادية، الفعالية الحكومية، وفعالية المقاولة والبنية التحتية.

وتندرج ضمن المحاور الرئيسية 20 محورا فرعيا و336 مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسية والفرعية.

ويصنف التقرير السنوي للتنافسية العالمية الدول في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى