المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال و الشفافية السعيد عاصم يقطر الشمع على المسؤولين بمدينة الجديدة

إنطلاقا من الالتزامات الدستورية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية ومبادئها في الدفاع عن حقوق المواطنين في العيش الكريم وهي تتابع الوضعية المزرية والخطيرة والتدهور المهول الذي اعرفه مدينة الجديدة في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والبيئية والرياضية …

فقد أكد عاصم السعيد المنسق الإقليمي للهياة الوطنية لحماية المال العام والشفافية أن الصفقات العمومية والطلبيات في عهد الرئيس الحالي لبلدية الجديدة يشوبها غياب الشفافية و المراقبة و التتبع، وبأن معظم المشاريع بالجديدة متعثرة بسب غياب رؤية مستقبلية، و النتيجة هي الاستياء الكبير للسكان والزوار من تفاقم الاوضاع المزية للمدينة، وحددها في :

1/  نظافة مدينة
تعرف كل دروب وحواري المدينة مناظر تبعث على الاشمئزاز والتقزز في نفوس المارة وذلك من جراء أكوام النفايات و الأزبال التي تزكم الأنوف بل تصبح مرتعا بيولوجيا لجحافل الذباب والناموس ومصدرا للروائح الكريهة وموائد القطط والكلاب الضالة والشردين…

فكل نقط وضع حاويات النفاية بالمدينة تتحول إلى ما يشبه مطارح عمومية للازبال سواء بالأحياء الشعبية أو كبريات الشوارع التي تشهد حركة دءوبة للسائقين والراجلين كما يعطي انطباعا سيئا عن نظافة المدينة التي فازت بجائزة المدن النظيفة في الستينات .

فشتى أكوام النفايات تفرز لزجيج الازبال “عصارة” تكاد تخنق رائحتها الأنفاس وهذا في غياب إرادة جادة للشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وما يثير الانتباه والملاحظة هو تناثر الأزبال والنفايات ليلا ونهارا وبأهم شوارع ودروب المدينة، مما يطرح مجموعة من الأسئلة حول برنامج عمل الشركة وعدد عمليات التفريغ التي تقوم بها في اليوم الواحد ومدى توفرها على أسطول كاف من شاحنات وسيارات شحن الأزبال، وكذا اليد العاملة لتغطية كل أزقة وأحياء ودروب وشوارع المدينة .

2/  الصفقات و الطلبيات
غياب الشفافية والحكامة الجيدة في إبرام الصفقات العمومية والطلبات : النظافة، المناطق الخضراء، التشوير العمودي والأفقي، الدراسات المتعلقة ببرنامج عمل، الدراسة المتعلقة بقطاع النظافة، شراء المعدات والتجهيزات المعلوماتية …

3/  الرفض :

غياب التفاعل الإيجابي لرئيس بلدية الجديدة مع شكايات المواطنين ورفضه استقبالهم، نظرا لغيابه المستمر عن الجماعة ، واستعمال مكتب شركته الخاصة كملحقة إدارية لإمضاء وثائق الجماعة الحضرية واستقبال بعض المواطنين حسب رغبته .

4/  الانارة العمومية :

عدم إصلاح وتقوية الإنارة العمومية بالمدينة، اذ تعرف العديد من النقط بمدينة الجديدة مشاكل في الإنارة العمومية، إما بسبب تآكل العمود، أو تعطيل المصابيح، أو عطل في اليد العلوية للمصابيح، أو أن الكهرباء لم تعد موصولة إلى الأعمدة ..

شارع محمد الخامس من بداية “البرانس” إلى قرب مسرح عفيفي حيث هناك حركة كبيرة للراجلين، و بحكم تركز عديد الأنشطة الاقتصادية و (السياحية) والخدماتية، نجد ضعف الإنارة العمومية للأسباب المذكورة أعلاه، كما نجد تعطيل الإنارة العمومية في أغلب الأحياء والشوارع، خاصة النخلة، و شارع علال الفاسي قرب مرجان، و الشوارع بجنبات المدينة ..

حالة الظلمة الليلية بعدد من الشوارع، تعرض المواطنين للخطر، وهو ما حدث في عدد من المرات، وكان من ضحايا ذلك مواطنون ..

ويطالب عدد من الساكنة من المجلس الجماعي التدخل لإصلاح الأعطال الحاصلة للإنارة العمومية بعدد من أحياء و شوارع المدينة ..

5/  الشرطة الادارية :

غياب المراقبة والانضباط من طرف الشرطة الإدارية وتفشي الفوضى واحتلال الملك العمومي….تتمة الصفحة السادسة.
6 المحطة الطرقية و التوظيفات المشبوهة
مازال ملف المحطة الطرقية يراوح مكانه، ومازالت تداعياته قائمة، فرغم ان الاشغال انتهت الا ان صعوبات ومشاكل تقنية مازالت تعرقل فتح المحطة في وقتها المحدد ، بعدما أكد عامل الإقليم أكثر من مرة على موعد افتتاحها، غير أنه أخلف الموعد، قبل ان يؤكد انه لم يتم بعد التغلب على المشاكل التقنية التي طفت على السطح،أخيرا، وعرقلت افتتاح المحطة التي قيل عنها الكثير، وبلغ صداها ومشاكلها الى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من خلال عدة أسئلة وجهها يوسف بيزيد، النائب البرلماني عن دائرة الجديدة، تتعلق بالاختلالات و الخروقات التي شابتها و الجهات التي تتحمل المسؤولية فس ذلك، والتي لها مصلحة في تدشين محطة طرقية لا تواكب التطور العمراني لمدينة الجديدة، وكذا وضعية المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بالجديد، بعدها تم تحويل بقعة كانت مرصودة لها ذات مساحة تبلغ 3 هكتارات لمستثمر خاص .

وحمل البرلماني المسؤولية في الاختلالات التي يعرفها مشروع المحطة لجماعة الجديدة لمسؤولي المدينة، بعدم تكافؤ القيمة المالية للمبادلة للمحطة الطرقية التي تم تعويضها بمساحة أقل منها، والتي تبلغ 82 أرا و 34 سنتيار، إضافة الى عدد من الاختلالات منها مخالفة قانون قانون التعمير و تصميم تهيئة مدينة الجديدة، وهو ما يتجلى في تنطيق الأرض التي تقدمها الشركة المعاقد معها، في اطار هذه المبادلة العقارية .

ورغم الانتقادات الموجهة لشروع المحطة الطرقيية الجديدة والتي باتت محط سخرية من قبل السكان،بعدما وجهوا سهام انتقاداتهم للمجلس البلدي وعمالة الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها لا تمثل مدينة الجديدة و لا مجال لمقارنتها مع مشاريع محطات طرقية بمدينة أخرى بالمغرب، الا ان عامل الإقليم دافع عنها بشكل كبير، مشيرا أنها تستجيب للمعايير الوطنية وتنفرد بمواصفات تقنية عالية .

7/  الاهمال :

الإهمال والتقصير المقصودين في إصلاح المحطة الطرقية القديمة والذي يكشف تواطؤ المجلس الإداري للمحطة مع رئيس المجلس البلدي ،وذلك للتخطيط لبيعها بأبخس ثمن ولمن يريدون .

8/  مدينة الحفر :

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا بمقاطع فيديوهات توثق ما أضحت عليه مدينة الجديدة من وضعية متردية في بنيتها التحتية، جراء انتشار العديد من الحفر في أغلب شوارعها وأزقتها، وهو ما جعلها توصف بمدينة الحفر .

وكانت الجماعة الحضرية للجديدة قد رصدت في وقت سابق اعتمادات مالية بقيمة 400 مليون سنتيم ، من أجل ترميم الحفر ببعض الشوارع، لكنها لم تتوفق في ذلك .

وأوضح محمد الكروج، عامل الإقليم، خلال لقاء جمعه بممثلي وسائل الاعلام ، أن ميزانية 400 مليون سنتيم التي تم تخصيصها سنويا لصيانة الطرقات الجديدة غير كافية حتى لاصلاح شارع واحد بالمدينة، مشيرا أنه طلب من المجلس الجماعي للجديدة تخصيص الفائض السنوي لصيانة الطرقات وإصلاح الشوارع عوض “ترقيع الحفر” .

ويشكي أصحاب السيارات وخصوصا سائقي سيارات الأجرة من تداعيات انتشار الحفر بجل شوارع وأزقة الجديدة، لذلك طالبوا في أكثر من بضرورة إصلاح الشوارع، تفاديا لتكبيدهم خسائر جراء إصلاح سياراتهم .

9/  التعمير :

يحمل الرئيس الفوضى الذي يعرفها قطاع التعمير بالمدينة ،وتسببه في رفض تصميم التهيئة والذي اعتبرته السيدة وزيرة إعداد التراب والإسكان وسياسة المدينة جريمة في حق المدينة .

10/  مشاكل النقل الحضري :

أضحى مشكل النقل الحضري بالجديدة من اهم المشاكل المطروحة على طاولة عامل إقليم الجديدة، بحيث بات يتخبط في مجموعة من المشاكل، والمعاناة اليومية للمواطنين، خصوصا الطلبة الذين يدرسون بكليات خارج المدر الحضري .

ويبقى عدد الحافلات التي تجوب المدينة غير كافية لسد الخصاص مع التنقل اليومي للطلبة و التلاميذ، إضافة الى الحالة الميكانيكية المهترئة لاغلب الحافلات و التي أصبحت عبارة عن “براريك قصديرية” تهدد وسلامة مستعمليها .

وتعاني ني محنة حقيقة بسبب تردي حافلات النقل الحضري خصوصا مع التوسع العمراني الذي عرفته المدينة، إذ عبر الكثير من المواطنين عن استيائهم من حافلات هذه الشركة، مبرزين أن خدماتها لا ترقى الى المستوى المطلوب، فهي كثيرة الاعطاب، كما أن المواطنين يعيشون يوميا معانات كبيرة بسبب الاكتظاظ و الازدحام .

11/  الاشغال متعثرة على طول السنة :

باتت العديد من الأشغال التي تعرفها الجديدة متعثرة، ولم تعرف نهايتها، وأضحت هاجسا يقض مضجع السكان الذين عبروا عن استيائهم وتذمرهم من تعثر هذه الاشغال، خصوصا المنصبة على اصلاح الشوارع، والبطء الكبير الذي تعرفه عملية سير اشغال تهيئة شارعين .

وحمل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية تعثر مشاريع الاصلاح و التهيئة الى عامل الاقليم و رئيس الجماعة الحضرية .

وأغضب تعثر اشغال تهيئة عدد من الشوارع ارباب مقاولات ومقاه واصحاب محلات تجارية، الذين تكبدا خسائر مادية، لذلك طالبوا مسؤولي المدينة بالإسراع في انهاء الأشغال .
يشار إلى أن المجلس الجماعي لمدينة الجديدة تعهد في وقت سابق بإعادة تأهيل وهيكلة عدة شوارع رئيسة ….

وختاما …

أمام هذا التراجع الذي تعرفه المدينة على جميع المستويات التي يترأس جماعتها شخص غائب أبان عن فشله وعدم قدرته على تدبير الشأن المحلي وفق حمامة جيدة وبكل شفافية وحتى لا تقع كارثة بيئية ،طالب السعيد عاصم من ساكنة الجديدة بأن تتحمل مسؤوليتها لمواجهة هذه الوضعية الكارثية وأن تخرج من صمتها وسكونها للاحتجاج على هذا التراجع الكبير والتهميش الممنهج واللامبالاة الذي تعرفه مدينتهم .

ثمن المجهودات التي يقوم بها عامل الإقليم بالنيابة، في غياب الرئيس والمكتب المسير للجماعة ،ودعى عامل الاقليم وفقا للاختصاصاته المخولة له دستوريا وقانونيا وانطلاقا من مسؤوليته كساهر على تطبيق القانون و المراقبة الإدارية للجماعات،العمل على تطبيق مواد القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية حماية لدولة الحق والقانون ورد الإعتبار لساكنة مدينة الجديدة ..

والتمس من السيد وزير الداخلية بإيفاد لجنة للتفتيش والتقصي والبحث في جميع الصفقات العمومية التي أبرمتها الجماعة وفي الكيفية التي تدبر بها شؤون المدينة، وأكد كهيئة وطنية لحماية المال العام والشفافية ،فإننا نعاهد ساكنة مدينة الجديدة على أننا سنبقى صامدين في خطنا النضالي ومستمرين في حربنا ضد الفساد والمفسدين .