الاتحاد يؤكد رفضه للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب
ويدعو إلى إصلاح المشهد النقابي ضمن مقاربة شمولية وغير مجزأة.
إن الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المجتمعة في إطار لقاءاتها الأسبوعية العادية يوم الأربعاء 11 محرم 1446 هـ، الموافق لـ 17 يوليوز 2024 بالمقر المركزي بالرباط، وبعد تداولها لمستجد عرض الحكومة المغربية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وما رافقه ذلك من اختلاف في وجهات النظر حول عرضه باللجنة قبل فتح المشاورات مع كافة الفرقاء الاجتماعيين؛
واستحضارا لمواقف المكتب الوطني للاتحاد التي عبر عنها سابقا في هذا الموضوع، فإن الكتابة الوطنية للاتحاد تعلن ما يلي:
1- رفضها لمشروع القانون التنظيمي بصيغته التي تم وضعها في مجلس النواب، اعتبارا لمواده المقيدة للحق في ممارسة الإضراب، وانعكاسها السلبي على ممارسة الحريات النقابية ؛
2- دعوتها الحكومة المغربية إلى التعجيل بفتح مشاورات وطنية موسعة ومسؤولة من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، اعتبارا لأهمية وحساسية هذا القانون، الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية ؛
3- تأكيدها على وجوب تأطير الحقل النقابي ضمن مقاربة شمولية وغير مجزأة تتضمن ثلاث محاور متكاملة ومترابطة :
أولا : تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال :
• توفير الضمانات للممثلين النقابيين، وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء؛
• مكافحة الميز النقابي ذو الأبعاد والدوافع الإقصائية والتحكمية بالقطاع العام والقطاع الخاص وبالمؤسسات العمومية؛
• إحداث مراصد جهوية لتتبع وحل نزاعات الشغل في إطار مؤسساتي شفاف؛
• وقف كل أشكال الاعتداء على هذا الحق وهذه الحريات، تحت طائلة التهديد بالطرد أو المنع من بعض الحقوق، أو بالتنقيلات التعسفية؛
• مراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي، التي تمس بالحرية النقابية (الفصل 288).
رفض اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات والإضرابات، بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية، داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة، والدعوة إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات.
ثانيا : مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال من خلال :
• العمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة، وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي، المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي، والإسراع بإخراج قانون النقابات – علما أن مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين قدموا مقترح قانون في هذا الإطار؛
• إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، بما يضمن تمثيلية حقيقية تفرز خريطة نقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد النزاهة والشفافية؛
• دعم العمل النقابي وتقوية مركزه القانوني والتعاقدي، لكي يضطلع بمهمة الدفاع عن عمل لائق للجميع، ومسهم في التنمية الشاملة.
ثالثا : مأسسة الحوار الاجتماعي وإلزامية تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية :
ومطلوب في هذا السياق العمل على الرقي بالحوار الاجتماعي ومأسسته، حتى يفضي إلى اتفاقات مع مختلف النقابات، وإخراجه من الموسمية، بالإضافة إلى تقوية أدوار أجهزة المراقبة المرتبطة بتطبيق مدونة الشغل؛
وختاما، فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إذ يعبر عن رفضه المبدئي لأي نزوع نحو تكبيل وتقييد الحرية في ممارسة حق الإضراب والاحتجاج، فإنه يعبر من موقع المسؤولية عن استعداده للمساهمة في تجويد مضامين هذا المشروع والانخراط في حوار جدي، بما يضمن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب دون تضييق على الحريات والحقوق المرتبطة به، وضمن إطار شمولي يتضمن إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين وإصلاح مدونة الشغل، في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، منصفة وشفافة.
