مناشدة من كوشان بلدي إلى رئيس محكمة العدل الدولية
أوقفوا مجزرة جباليا وحرب الإبادة في غزة.
نقدمه لسيادتكم / كوشان بلدي و مرجعيتها دائرة شؤون اللاجئين و رئيسها الأخ الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية.
إلى سعادة القاضي/ نواف سلام بصفته رئيس محكمة العدل الدولية المحترم,,,
من قلب قطاع غزة, ومن رحم المعاناة بالتحديد من قلب شمال غزة/ من جباليا وبعد مضي (370) يوما على حرب الإبادة في قطاع غزة, حيث تستمر قوات الاحتلال في إبادة سكان شمال غزة بقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وتأمر بإخلاء المنطقة وتواصل أعمال القتل الجماعي في معظم مناطق القطاع، فقد كثفت قوات الاحتلال الاسرائيلي من إبادة شمال قطاع غزة ولا سيما مخيم جباليا للاجئين، وصعدّت هجومها العسكري المدمّر على قطاع غزة، واستمرت في ارتكاب جرائم التهجير القسري والتجويع والتعطيش.
كما وكثفت من قصفها الجوي والبحري واستهدفت المراكز ومدارس الإيواء وتجمعات النازحين وخيامهم دون إنذار مسبق، كما تعمل على نسف وتدمير ما تبقى من منازل وشقق وبنى تحتية، في إصرارٍ على مواصلة جريمة الإبادة الجماعية في غزة واستغلال تركيز الاهتمام الدولي في عدوانها على لبنان.
سعادة رئيسة محكمة العدل الدولية المحترم/
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها البري الواسع في شمال قطاع غزة منذ مساء السبت الماضي 5 أكتوبر 2024، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف وغير منقطع، وارتكاب جرائم قتل واسعة مع حصارٍ خانق وعزل كامل للمنطقة عن مدينة غزة، وتجويع ومنع إدخال أي إمدادات إنسانية إليها، وتعطيل متعمد لعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني، وتدمير ما تبقى من مقومات أساسية للحياة، ومحاولات محمومة لتفريغ المحافظة بالكامل من سكانها وتهجيرهم قسراً باتجاه جنوب قطاع غزة، وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه لقوات الاحتلال على شمال غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وفي كل مرة فيها قامت قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات قتل مروعة.
سعادة القاضي/
بالرجوع إلى نشأة مخيم جباليا، الذي أقيم على قطعة أرض مؤجرة عام 1952 من الإدارة المصرية لقطاع غزة والمقام على مساحة ( كيلو ومئتان متر) لمهاجرين فلسطينيين من القرى والبلدات الفلسطينية الذين هجّروا قسراً من فلسطين التاريخية عام 1948، والذي كان منذ مطلع الستينات يعجّ بالحركة والنضال الوطني ضد الاحتلال والذي يشكل لهم مصنع للإرهاب ضدهم من وجهة نظرهم، لدرجة أن وزير دفاعهم شارون في السبعينات أصيب في حجر في رأسه في شوارع المخيم، مما دفعه بعد ساعات إلى أخذ قرار وتنفيذه فوراً بتجريف بيوت اللاجئين في المخيم؛ لتوسيع الشوارع، وحمل الناس في شاحنات خلال ساعات، وتسكينهم في شمال سيناء التي كانت محتلة قبل توقيع اتفاقية السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة الاحتلال آن ذاك، ومن جباليا انطلقت شرارة انتفاضة فلسطين الذي انخرط فيها الكل الفلسطيني، بعد أن تحولت جنازة عمال فلسطينيين صدمهم الاحتلال في مطلع شهر 12 عام 1987، حيث كانت انطلاقة أسست لإعلان دولة فلسطين عام 1988 من أرض الجزائر، وأسست لاتفاق أوسلو وعودة قوات الثورة الفلسطينية إلى غزة وأريحا أولاً لإنشاء سلطة وطنية فلسطينية.
سعادة القاضي/
لازالت قوات الاحتلال حتى هذه اللحظة تسلك هذه الطرق (التجويع، التهجير القسري، الفصل بين المخيم الذي وصل تعداد سكانه قبل النزوح 150 ألف نسمة ومدينة غزة، هدم المباني على رؤوس ساكنيها، استمرار فرض السيطرة على أحياء واسعة من المخيم عبر اطلاق النار من مسيرات الكواد كابتر و قصف قوات الاحتلال بالعديد من القذائف المخابز والمستشفيات والمساجد ومحطات تحلية المياه والمدارس التي تأوي النازحين) لهي أعمال إبادة بموجب المادة/2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واستمرارها في قتل السكان المدنيين العزّل، مخالفةً بذلك نص المادة/6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، منتهكةً بذلك حق الأفراد في الحياة، حيث قتلت حتى هذه اللحظة قوات الاحتلال ما يزيد عن 42 ألف شهيد/ة ، وجرحت ما يزيد 97 ألف، بالإضافة إلى اعتقال الآلاف واختفائهم قسرياً، ونزوح ما يزيد عن 1.9 مليون نازح/ة، مما يؤكد أن جوهر ما يقترفه الاستعمار الاستيطاني والقائم على الفصل العنصري، هو استهداف المدنيين والأعيان المدنية وممارسة الإبادة الجماعية بدعم دولي وتواطؤ بالجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني منذ نكبته التي بدأت قبل 76 عام.
وأؤكد لكم أن حتى هذه اللحظة من إعداد هذا المناشدة، لا زالت تواصل قوات الاحتلال هجماتها العسكرية على مختلف قطاع غزة عبر الجو والبحر والبر، بما في ذلك من نزحوا إلى المناطق التي أعلنتها مناطق آمنة وإنسانية، ما يوقع مزيداً من الضحايا ويتسبب في تدمير المباني والبنى التحتية، والتي بالفعل نسفتها ودمرت العديد من المنازل والمربعات السكنية والأعيان المدنية على رؤوس ساكنيها.
وبناءً على ما تقدم، نطالب المؤسسات الدولية الأطراف الالتزام بمسؤولياتها القانونية، ووضع حد لحصانة دولة الاحتلال ومحاسبة مسؤوليها على ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، واتخاذ القرارات الفورية بوقف فوري لإطلاق النار، وفرض عقوباتٍ اقتصادية وسياسية على دولة الاحتلال، والتحرك العاجل والفعّال على وقف جريمة الإبادة الجماعية وفرض وقف إطلاق نار فورى في قطاع غزة، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ووقف ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وفرض تدابير بهدف حماية المدنيين من ويلات الحروب وخاصة الأطفال والنساء بموجب نص المادة/6 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في تحقيقاتها وإصدار مذكرات اعتقال بحق الضالعين في جرائم الحرب والجرائم الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية من القادة الإسرائيليين.
منسق كوشان بلدي/ أكرم جودة.
