الواجهةتربية وتعليم

برشيد : تدخلات السلطات وعناصر من الدرك بالدروة تعطل النشاط الدراسي بمجموعة مدارس “فرانسوا فييت”

في الوقت الذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس إلى ضرورة تعبئة جميع المؤسسات و الفاعلين بالقطاع الخاص ، و التحلي بروح المسؤولية للنهوض بالاستثمار ، الذي يظل قطاعا مصيريا لتقدم البلاد ، لازال بعض المسؤولين بكل من برشيد و الدروة يسبحون ضد تيار هذه التوجيهات الملكية السامية.

في هذا السياق ، تعاني مستثمرة مغربية من مجموعة من العراقيل الغير مقبولة و الغير مفهومة و التي تؤثر سلبا على مشروعها المهم ،المتمثل في مؤسسة للتعليم الخصوصي بمدينة الدروة يطلق عليها ” مجموعة مدارس فرانسوا فييت ” تم إنشاؤها طبقا للقوانين الجاري بها العمل بعد تسوية الوضعين المالي و الإداري مع جميع المتدخلين ،و الذي استثمرت فيه أموالا طائلة ، جاءت ثمرة عملها و شقائها لسنين طوال بديار المهجر بمعية زوجها ، للمساهمة في النهوض بالمنظومة التعليمية من جهة و سد الخصاص الحاصل في المؤسسات التعليمية و تقريب الخدمات من التلاميذ و أسرهم من جهة ثانية.

في ذات السياق ، يعد حرمان المؤسسة المذكورة من ركن و توقف سياراتها المخصصة للنقل المدرسي بحرم المؤسسة و بجزء من مساحة تابعة للملك الجماعي العام بجماعة الدروة و بالضبط بتجزئة شمس 2 بإقليم برشيد علما أن هذه الإمكانية متاحة قانونا و لا تشكل تأثيرا على حقوق الآخرين، (يعد) العائق الأبزر الذي جعل إدارة المؤسسة تتخبط في بعض الصعوبات التنظيمة المتعلقة بدخول و خروج التلاميذ المحتاجين للنقل المدرسي .

 

في سياق متصل ، يستشف من عدم استجابة السلطات المحلية و الإقليمية و المنتخبة لمطلب صاحبة مجموعة مدارس ” فرانسوا فييت ” المشروع ، المتمثل في الاستغلال المؤقت للملك الجماعي العمومي ، إشارة واضحة للوقوف في وجه المقاولات الهادفة و الساعية إلى ضخ دماء جديدة في الاستثمار و الاقتصاد الوطني ، خاصة أن المديرة المؤسسة لهذا الصرح التعليمي سبق أن راسلت رئيس جماعة الدروة بتاريخ 28 شتنبر 2022 ، بشأن طلب الحصول على رخصة استغلال الملك الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو بمنقولات ترتبط بممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني ، غير أنها لم تتوصل بأي رد من المجلس الجماعي المذكور ، مما جعلها تقوم بتذكيره في الموضوع عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 29/11/2023 ، لكن استمر تماطل و تجاهل رئيس الجماعة إلى حدود اليوم.

من جانبه توصل عامل إقليم برشيد بطلب لقاء في مناسبتين من صاحبة المؤسسة ، الأول بتاريخ 21/11/2022 و الثاني بتاريخ 28/09/2023 ، من أجل التواصل مع المصالح المختصة في ذات الموضوع ، غير أن طلباتها لم تحظى بالتفاعل و القبول اللازمين .

فرضية دخول جهات أخرى من أجل عرقلة هذا المشروع ، تجسده أفعال دركيين يعتبران من جيران المؤسسة ، حيث قما بوضع علامات منع برتقالية ،المغزى منها الإشارة إلى أن الموقف خاص بسيارتيهما ، علما أن الأمر يتعلق بملك جماعي عمومي ، مستغلين مركزيهما بجهاز الدرك الملكي ، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية و المختصة بخصوص تصرفاتهما ، أما الاستنتاج البارز من كل هذه العراقيل و بنسبة كبيرة هو التحريض من قبل المنافسين في القطاع.

Abdeslam Hakkar

عبد السلام حكار مدير الموقع وصحفي منذ 1998 عضو مؤسس بالتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الإلكتروني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى