من أجل الوضوح والتاريخ ..

 بقلم: محمد يتيم
قرار التطبيع قرار دولة وليس قرارا حزبيا أو حكوميا ولا هو قرار رئيس الحكومة …
الرجل الثاني في الدولة لا يمكن أن يقف في وجه الرجل الأول ( بن كيران )

بكل اختصار . ومسؤولية
قرار التطبيع لم يكن قرار حزب العدالة والتنمية ولا قرار رئيس حكومة وإنما هو قرار سيادي واجتهاد دولة …لاعتبارات معلومة تم توضيحها في حينه سواء اتفقنا أو اختلفنا معها …
وعلى من يرى أن القرار كان مرجوحا أن تكون له الجرأة فيتوجه بوضوح لانتقاد الدولة وتحميل الجهة التي قررت استئناف العلاقات لاعتبارات ارتأتها تخذم القضية الوطنية ..وإلا يتعين الكف عن استهداف ” الحيط لقصير ..وتحميل المسؤولية لرئيس الحكومة الذي لا يقرر،في مثل هذه الأمور السيادية
——-
مواقف الحزب ومؤسسات ومواقف العثماني معروفة وثابته ولم تتغير قبل وبعد التوقيع
=======
أما مواقف الحزب حزب العدالة والتنمية قبل العثماني وخلال ولاية العثماني وبعدها ومواقف مؤسساته فمعروفة وثابته قبل حادثة التطبيع وعند توقيعه وبعد توقيعه ..
والحزب رسميا قبل واقعة التطبيع وعند وقوعه أصدر بلاغات يؤكد فيها رفضه للتطبيع سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني أو قبل ذلك بالأمانة العامة .. وكان العثماني حينها هو الأمين العام للحزب
——-
مواقف العثماني أيضا كانت دوما واضحة من التطبيع
—–
وللأمانة والتاريخ ومن أجل الحقيقة ، مواقف العثماني واضحة من التطبيع وسبق أن وصف التطبيع في مقال من مقالاته بأنه حضارية “وأنه أفضل وسيلة تفتقد عنها المكر الصهيوني ..” وصرح لبرنامج ” في رواية أخرىج٤ أن ” موقفي من الاحتلال لم يتغير وأن التطبيع قرار دولة”وأنه إذا كانت للموقع ضرورات فإن ذلك لا يعني تغيير الموقف الشخصي… وموقف الذي كتبته والموقف الذي عبرنا عنه في الحزب لا زلنا أوفياء له إلى اليوم ولا زلت أومن به .. ودعمنا للمقاومة الفلسطينية عبرنا عنه بعد هذه المرحلة ..
وعن تقديم استقالته رئاسة الحكومة بسبب التوقيع أجاب العثماني أجاب قائلا : ” أولا في هذه الأمور لست أنا الذي أقرر بل الحزب هو الذي يقرر ومن جهة ثانية كيف تريد أن أدخل بلدا والحزب في المجهولانطلاقا من رغبة شخصية ومن يريد أن يشتغل بالرغبات الشخصية ومن ورائه مناضلون وبلد بأكملهووراءه هيئت تتخذ القرارات .. وأيضا مبذؤنا دائما هو مصلحة الوطن . ونحن نشتغل في أريحية لأننا في وطن مستقر ومتشاركون مع مختلف الأطراف الأخرى واتحدث هنا عن قرار الحزب أما قرار الدولةفتتخذه مختلف أجهزة الدولة أما نحن فجزء صغير.. مؤسسات كثيرة .. والموقف من القضيةالفلسطينية لم يتغير وجلالة الملك اتصل بأبو مازن ونحن دعونا حركة حماس لنبين أن ذلك الانخراط لا يزال في نفس المستوى الذي كان فيه “
أما قيادة الحزب وأصدرت بيانات أكدت أن الحزب لم يغير مواقفه ومستمر في تلك المواقف التي كان عليها لدعم الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة الفلسطينية ” والحزب بقي إلى جانب حركة التوحيد والإصلاح من أكثر الجهات الداعمة للشعب الفلسطيني إلى اليوم “والمدافعة عمها في الشارع المغربي ولا يزال الشارع المغربي يعرف مواقف حزب العدالة والتنمية

عبر عنها في تصريحات صحفية وفي لقاء مع قناة الجزيرة … ولمواقع أخرى منها موقع و”في رواية أخرى”
انظر تصريح العثماني في الرابط أسفله
https://www.youtube.com/watch?v=JI826Hsns5s
فمزيد من الموضوعية والتجرد في موضوع معلوم من يتخذ القرار فيه … ومعلوم السياق الذي ورد فيه …..!!!
———-
: الرجل الثاني في الدولة لا يمكن ضد الرجل الأول في الدولة
——–
والأستاذ بن كيران الذي خبر كيف تسير الدولة خرج مباشرة بعد التوقيع مصرحا “
: “يمكن للحزب أن يغادر الحكومة، ولكن في هذه الظروف الأمر غير ممكن؛ لأن هذا الوقت يتطلب الوقوف مع الملك..
إذا لم تكونوا معه فعليكم البقاء في المعارضة، لأن الرجل الثاني في الدولة الذي يرأس الحكومة لا يمكنه أن يخرج ضد الرجل الأول الذي هو الملك” …. علما أن بن كيران كان دوما ولا يزال ضد التطبيع …. ونفس الشيء بالنسبة للعثماني ..
———–
لا داعي للإحراج بالدعوة للاعتذار ..
————–
ومن يدعو العثماني اليوم للاعتذار عن التوقيع يتعين أن ينتبه إلى أنها فقط دعوة للاحراج….
المطالبة بالاعتذار كان سيكون لها وجه الاعتذار لو كان يتحمل في واقعة التوقيع المسؤولية الأولى والأخيرة والمسؤولية الكاملة عنه …
ولا أريد الإحراج أيضا بالذهاب الى لازم هذا الكلام وترتيب النتائج المرتبطة بهذا المنطق …..!!!!!
—————
المغرب يستضيف قادة حماس
—————-
ومن باب التذكير فإن العثماني مباشرة بعد التوقيع استقبل قادة حركة المقاومة ولم يكن ذلك الاستقبال ممكنا لولا إذن رئيس الدولة .. كما أن قبولهم للدعوة يعني تفهمهم بدورهم للسياق الذي ورد فيه قرار التطبيع …. ولا يعني ذلك تبنيهم له …
———
ماذا لو كان غير العثماني في نفس الموقع وتحت نفس الظرف ؟؟
——–
وهناك سؤال يطرح نفسه بقوة :
لو كان غير العثماني في موقع رئاسة الحكومةهل كان سيتصرف تصرفا مخالفا لتوجه الدولة ؟؟…. الله أعلم
لكن ما اعرفه أنه كان هناك إجماع على تفهم السياق والحيثيات… ولم يحمل أي مسؤول من مسؤولي حزب العدالة والتنمية ولا الأمانة العامة للحزب ولا مجلسه الوطني المسؤولية للدكتور العثماني …الذي وقع باسم الدولة وبأمر وتحت إشراف رئيسها وكما يقال : السياسة كتحنت… !!وفي الموضوع تفاصيل
——-
وقائع من السيرة وومضات من السياسة الشرعية
——-
وفي السيرة النبوية أيضا وقائع واحداث وصلت إلى حد “النطق بكلمة الكفر “كما فعل عمار بن ياسر ..لكنه عمار بن ياسر نطق بها مكرها و”قلبه مطمئن بالإيمان “
وفيه نزل قوله تعالى :
” إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا “
وفي حالتنا هذه نلاحظ أن الأمر لا يتعلق بوضعية إكراه على نطق كلمة الكفر ..ولكن بتقدير موقف سياسي وتدبير علاقة بين رئيس ومرؤوس …
وهي أمور وقع فيها خلاف بين الصحابة الأوائل كما وقع عند توقيع صلح الحديبية.. الذي اعترضت عليه فئات عريضة من الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب الذي كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم قائلا :” ألسنا على الإيمان فيقول بلى .ثم يقول أليسوا على الكفر قال : بلى : قال :” فلم نعط الدنية من دونها فما كان من أبي بكر إلا أن أصابه:” إلزم غرزه ”
وقد وصف علماء السياسية الشرعية من قبيل ابن القيم وابن عقيل قبله عند مثل هذه النوازل التي تدخل في التدبير السياسي الاجتهادي للحياة السياسية للمسلمين وأمور السلم والحرب وما يرتبط بها من اختلاط المصالح والمفتسد ولذلك وصفها بكونها :
:” معترك صعب ومرتقى ضنك وباب من أبواب العلم ومزلة أقدام ومضلة أفهام وباب من أبواب العلم ليس ميسرا لأي كان “