توجه الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب نداءً عاجلاً إلى جميع الأحرار والشرفاء من أجل التضامن مع معتقلي الهيئة وعلى رأسهم الاستاذ يونس بوبكري رئيس لجنة الخبراء والقوانين الذي تعرض للاعتقال التعسفي بتهمة التشهير.
إن اعتقال الرفيق يونس بوبكري يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرية التعبير، فالتعبير عن الرأي هو حق أساسي لكل فرد، ولا يجوز قمعه أو تقييده بأي شكل من الأشكال، واعتقاله يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ونحن في هذه اللحظة نطلب منكم جميعا الوقوف أمام كل المحاولات الرامية إلى اضعاف مؤسسات الدولة و دور المجتمع المدني سعيا معا لإرساء دولة الحق والقانون وإشاعة قيم العدالة و محاربة الجريمة الناشئة، ويعد حدث الاعتقال هذا تراجعًا حقيقيًا عن مسار الحقوق والحريات.
وعليه ندعو كافة الجهات المعنية، من منظمات وأطر وجمعيات حقوقية وطنية ودولية و فعاليات حية وصحافة مقتدرة وكل من يهتم بموضوع الحقوق و الحريات و مستقبل الوطن العزيز ، إلى التضامن مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في شخص مناضلها السيد يونس بوبكري والمطالبة بإطلاق سراحه و تمتيعه بالحماية ، باعتباره من النشطاء في مجال محاربة الفساد والمشمول بمقتضيات “قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء ” الذي يضمن حمايته. وندعو الدولة إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 37.10، وهو نصٌ قانوني هام، تمّ إقراره سنة 2011، بهدف تعزيز حماية الفئات الناشطة في مكافحة جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها من خلال توفير الحماية للشهود والمبلغين ضمانا لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ودعم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال توفير الحماية لهم .
لدى نطالب بالإفراج عن المناضل يونس بوبكري وجميع معتقلي الراي والمدافعين عن الحقوق والحريات من أجل ارساء اهداف التنمية المستدامة، وإلغاء كل التهم الموجهة إليه. كما ندعو كافة المنظمات الحقوقية والإعلامية الوطنية والدولية إلى تسليط الضوء على هذه القضية، والتضامن من أجل إطلاق سراحه.
لنقف جميعاً صفاً واحداً من أجل نصرة الحق والعدالة، ولنحمي حرياتنا الأساسية اساس امن دولتنا .
الاحد في 03 أنونبر 2024
عز العرب أحاجي رئيس الهيئة.
