قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إن المتقاعدين يستحقون التقدير، مشيرا إلى أن 96 في المائة منهم معفيون من الضريبة على الدخل.
وأبرز لقجع، خلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في مجلس النواب، أن “المتقاعدين أبلوا البلاء الحسن وقضوا سنوات في خدمة البلاد والصالح العام، وأحيلوا على التقاعد بعد نهاية مهامهم”.
وأضاف قائلا: “لهذه الأسباب، فيما يخص الضريبة على الدخل، قمنا بمجهودات كبيرة قبل الوصول إلى أن 96 في المائة من المتقاعدين معفيون من الضرائب، مقابل 4 في المائة منهم فقط هم من يدفعونها، وهذا يشمل المتقاعدين من القطاعين العام والخاص”.
وتابع: “هذه السنة قمنا بهذا الإصلاح على أساس مواصلته في السنة المقبلة، ولا شك أن تكاليف المتقاعدين في هذا السن ترتفع على مستوى التطبيب، وقد نعود في السنة المقبلة لخفض نسبة 4 في المائة التي تدفع الضرائب حاليا”.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد ملف اجتماعي أكثر مما هو تقني، مذكرة بتعهدها أمام مجلس النواب سابقًا “بمعالجة الملف”، مجددة تعهدها بهذا الإصلاح “حتى لا يتم تمرير الملف للأجيال المقبلة”.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بالمتقاعدين التي جاءت بها الحكومة، أكدت الوزيرة أنه “تم الرفع من المعاشات بنسبة 5 بالمائة للمتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك المصادقة على قانون “1300 يوم” في مجلس المستشارين”.
وأضافت أنه في الحوار الاجتماعي في شهر أبريل الماضي، تم الاتفاق على ثلاثة ركائز: أولًا دمج القطبين العمومي والخاص، بالإضافة إلى تحديث آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد
