الجامعة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب (UNTM)تدعو الشركات الجهوية إلى نهج سياسة تشاركية.

بيان ختامي..الجامعة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب تدعو الشركات الجهوية إلى نهج سياسة تشاركية.
أكدت الجامعة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ان العمل النقابي هو حق مكفول دستوريا ومسنود بالمواثيق الدولية ذات الصلة، معتبرة أن التعددية النقابية هو أمر صحي بالنظر الى اختلاف التوجهات والتصورات، وهو ما يتيح ابتكار كل الحلول الممكنة لمختلف القضايا والإشكالات المرتبطة بالمستخدمين وبالمكتب على حد سواء.
وأضافت الجامعة، في البيان الختامي لمؤتمرها الاستثنائي الذي انعقد السبت 23 نونبر 2024، بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وذلك قصد ملائمة هياكل النقابة مع المستجدات التي طرأت على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، (أضافت) أنها لا نرى مانعا من التكتل والتنسيق النقابي، كلما دعت الضرورة لذلك،من اجل إحقاق الحقوق وصون كرامة ومكتسبات المستخدمين والمستخدمات بقطاعي الإنتاج والتوزيع.
ودعت الجامعة، الإدارات العامة للشركات الجهوية المتعددة الخدمات ومعهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بكل ربوع المملكة إلى نهج سياسة تشاركية أساسها الحوار والتواصل المستمر دون تمييز بين الفرقاء الاجتماعيين أو اقصاءهم خدمة للصالح العام ودرءا لكل ما من شأنه تأجيج الأوضاع أو خلق احتقان داخلي، مشيرة إلى أن المرحلة تقتضي تظافر جهود الجميع، من اجل تحقيق الأهداف المرجوة من احداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وقالت الجامعة، الكل ينبغي ان يساهم في إنجاح هذا الورش الكبير، مؤكدة استعدادها للتعاون مع كل المتدخلين لتحقيق الأهداف المرجوة بدون اية مزايدات، ودعت المصالح الإدارية المختصة إلى ضرورة احترام حقوق ومكتسبات المستخدمين، سواء المزاولين بالمكتب أو بالشركات الجهوية، وتجاوز حالات الانتظارية والشك والترقب والارتباك، التي ميزت الخطوات الأولى لتنزيل الشركات الجهوية.

النص الكامل للبيان الختامي
انعقد السبت 23 نونبر 2024، المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء ، بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وذلك قصد ملائمة هياكل النقابة مع المستجدات التي طرأت على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وبعد صدور القانون رقم 21 83 والمتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي ستشرف على توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وأمام هذه المستجدات كان لزاما على النقابة مواكبتها و ملائمة هياكلها التنظيمية لتستوعب هذه المتغيرات بحيث تحافظ على قانونية الترافع لصالح منخرطيها الذين أصبحوا دعامة أساسية لهياكل هذه الشركات الجهوية.
واستهل المؤتمر بكلمة الأمانة العامة للاتحاد ممثلة في شخص نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السيد عبد العزيز اليوسفي، حيت تطرق في بداية كلمته إلى العدوان الصهيوني الغاشم على الشعبين الفلسطيني واللبناني،والإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الغاصب في قطاع غزة،على مرئ و مسمع من العالم، وفي تحد لجميع القوانين و المواثيق الدولية، وبتواطؤ مفضوح لقوى الاستكبار العالمي، و على رأسهم فراعنة الولايات المتحدة الأمريكية،كما أوضح الأسباب التي من اجلها ينعقد هذا المؤتمر الاستثنائي، وأكد في اخر كلمته التزام الاتحاد الوطني بمساندة ودعم منظمتنا النقابية وطنيا وجهويا وفي كل المحافل، وبالوقوف إلى جانب المستخدمين خاصة في هذه الفترة الحرجة.
من جهته أكد السيد بوزكراوي محمد الكاتب العام للجامعة الوطنية، على أهمية المرحلة وضرورة انخراط الجميع في إنجاح هذا الورش التنظيمي، وخاصة ان منظمتنا المستقبلية مقبلة على الاشتغال في فضاءات مختلفة تتعلق بالتوزيع والإنتاج وما يتطلبه ذلك من عمل ومجهودات إضافية.
وبعد نقاش جاد ومسؤول، صادق المؤتمر الاستثنائي على تغيير إسم النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء الى الاسم الجديد “الجامعة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل” وبهذا التغيير ستشتغل الجامعة الوطنية على الواجهتين التوزيع والإنتاج للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل.
ان الجامعة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب تؤكد ان العمل النقابي هو حق مكفول دستوريا ومسنود بالمواثيق الدولية ذات الصلة، وتعتبر أن التعددية النقابية هو أمر صحي بالنظر الى اختلاف التوجهات والتصورات، وهو ما يتيح ابتكار كل الحلول الممكنة لمختلف القضايا والإشكالات المرتبطة بالمستخدمين وبالمكتب على حد سواء، لكننا في الوقت ذاته لا نرى مانعا من التكتل والتنسيق النقابي، كلما دعت الضرورة لذلك،من اجل إحقاق الحقوق وصون كرامة ومكتسبات المستخدمين والمستخدمات بقطاعي الإنتاج والتوزيع.
وفي الختام و بهذه المناسبة، ندعوا الإدارات العامة للشركات الجهوية المتعددة الخدمات ومعهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بكل ربوع المملكة إلى نهج سياسة تشاركية أساسها الحوار والتواصل المستمر دون تمييز بين الفرقاء الاجتماعيين أو اقصاءهم خدمة للصالح العام ودرءا لكل ما من شأنه تأجيج الأوضاع أو خلق احتقان داخلي نحن في غنى عنه، لأن المرحلة تقتضي تظافر جهود الجميع، من اجل تحقيق الأهداف المرجوة من احداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، والكل ينبغي ان يساهم في إنجاح هذا الورش الكبير، والجامعة الوطنية، إذ تؤكد استعدادها للتعاون مع كل المتدخلين لتحقيق الأهداف المرجوة بدون اية مزايدات، فإنها تدعوا المصالح الإدارية المختصة إلى ضرورة احترام حقوق ومكتسبات المستخدمين، سواء المزاولين بالمكتب أو بالشركات الجهوية، وتجاوز حالات الانتظارية والشك والترقب والارتباك، التي ميزت الخطوات الأولى لتنزيل الشركات الجهوية