إقليم سيدي البرنوصي حينما يتحالف الفساد مع السلطوية والإنتماء الحزبي للضغط من أجل إعفاء المديرة الإقليمية لقطاع الشباب من مهامها لأنها تحارب الريع.
في سابقة من نوعها مجددا داخل دهاليز وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية يتم طبخ وجبة سم من الطراز الرفيع؛ بطلتها المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الدار البيضاء ـ سطات التي تنتمي لحزب السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل وهو حزب الأصالة والمعاصرة المشاركة في الحكومة، وضحيتها السيدة المديرة الإقليمية لقطاع الشباب بعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء التي لم يمضي على قرار تعيينها بذات المنصب مدة لم تتجاوز عشرة أشهر؛ والتي أبانت “المديرة الإقليمية” عن حكمتها وحنكتها في التفاعل مع القضايا والمشاكل والإكراهات التي يعاني منها القطاع بكل حيوية ومصداقية وتفاني في أداء مهمتها على أكمل وجه، بل واستطاعت أن تخلق نافدة للتواصل مع فعاليات المجتمع المدني ومختلف المواهب وكافة الهيئات من أجل طرح برامجهم ومناقشتها ودعمها لتنزل على أرض الواقع، لتوفير جو ملائم للإشتغال بكل حرية داخل المؤسسات التي ينتمون إليها؛ إلا أن بعض من اللذين ينتعشون من الفساد والريع لم يتجابوا مع التوجه الإداري الجديد للمديرة الإقليمية التي تحارب كل أشكال الإستغلال الفاسد لقضايا المواطن من أجل الربح والإغتناء، وكذلك العلاقة الإيجابية بين المديرة الإقليمية والسلطات المرحلية وباقي أجهزة وزارة الداخلية المبنية على الاحترام والتعاون.
إن واقعة إعفاء السيدة “مها كنيكسي” المديرة الإقليمية لقطاع الشباب بالبرنوصي كما تطرقنا إليها في المقال السابق هو بالفعل “انتقام وتصفية حسابات” الهدف منه تشويه سمعتها وإلصاق تهم لا علاقة بها في هذا القرار الذي يمكن وصفه بالغير أخلاقي والغير مهني ولا تحكمه الإلتزامات المهنية، حيث أن تعليل الوزارة للإعفاء تم ربطه بتقرير فريد للمفتشية العامة للوزارة بشأن خروقات سابقة ليس للسيدة “مها كنيكسي” أي علاقة؛ فكيف يمكن لوزارة من أهم وزارة الحكومة المغربية أن تحدث فيها مثل هذه الخروقات والتلاعبات؟ إذن في هذه الحالة وجب تدخل المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على هذه التجاوزات؟ وكذلك تدخل الخازن العام للمملكة من أجل التصريح بكل ما يتعلق بالميزانية المتعلقة بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في عهد المديرة الإقليمية لقطاع الشباب بالبرنوصي مها كنيكسي؟ وكذلك من أجل فتح تحقيق في تسيير ميزانية قطاع الشباب بجهة الدار البيضاء ـ سطات بصفة عامة والدعم الموجه لإقليم البرنوصي بصفة خاصة؟
لقد أبان قرار ” إعفاء” المديرة الإقليمية لقطاع الشباب بالبرنوصي عن وجود فساد حقيقي بين بعض الجهات داخل اقليم البرنوصي والمديرة الجهوية لنفس القطاع؛ حيث وجود سياسية الريع ويا للأسف انخرط فيها الوزير سواء بعلم أو بدونه؛ ولكن تعود عليه المسؤولية لأن رائحة الفساد بالقطاع على مستوى جهة الدارالبيضاء -سطات يشم رائحته العادي والبادي، ولأن المسؤولية تعود على زميلته في الحزب كان عليه أن يكون أكثر مصداقية ويدقق في قرار الإعفاء قبل توقيعه، لأن القرار الحقيقي الذي يوجب توقيعه هو في حق المديرة الإقليمية الجديدة بالنيابة التي تم تعينها التي تستفيد من الريع بدون وجه حق أو سند قانوني؛ وهي التي سخرت أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإصلاح روض للأطفال لجعله سكن وظيفي لها بدون أي متابعات قضائية!!!؛ وكذلك استغلال منصبها كمسؤولة إقليمية للأندية النسوية ودخولها لجمعية في نفس المجال كأمينة المال للاستفادة من مبالغ مالية جد مهمة علما أن رئيسة هذه الجمعية المدكورة متقاعدة؛ ألا يوجد أكثر من هذا الفساد الذي وجب فيه فتح تحقيق؟ أم أن هناك محاباة وتصفية الحسابات؟
ولنا عودة للموضوع بالتفصيل؟
