في قرار أثار الكثير من الجدل، أصدرت لجنة الانضباط التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقوبات صارمة بحق الدفاع الحسني الجديدي، تضمنت منع جماهيره من حضور عشر مباريات، إلى جانب تغريمه مبلغ 60 ألف درهم.
يأتي هذا القرار على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق أمام شباب المحمدية في الجولة الحادية عشرة من الدوري الاحترافي. ورغم خطورة الشغب، إلا أن الحكم بهذه القسوة يثير تساؤلات عدة حول معايير العدالة التي تعتمدها الجامعة. ما يجعل هذا القرار أكثر إثارة للانتقاد هو أن التاريخ القريب سجل أحداث عنف مشابهة وأحيانًا أشد خطورة، لكن العقوبات التي صدرت بحق أطرافها لم تكن بهذا المستوى من الصرامة.
مثل هذه التناقضات تؤكد مزاعم انتهاج الجامعة لسياسة الكيل بمكيالين والتمييز بين الأندية، حيث تبدو العقوبات وكأنها تخضع لاعتبارات غير موضوعية.
عقوبة “الويكلو” تُعد واحدة من أقسى العقوبات التي يمكن فرضها على أي نادٍ، خاصة أنها تحرم الفريق من أحد أهم عوامل الدعم: جمهوره. ومع ذلك، فإن تحميل جمهور بأكمله مسؤولية تصرفات أقلية من الأفراد يعد أمرًا غير عادل. كان من الأولى أن تركز العقوبات على معاقبة المسؤولين المباشرين عن الشغب بدلًا من فرض عقوبات جماعية تؤثر على النادي بأسره.
القرار يضع الجامعة أمام تساؤلات مشروعة: كيف يمكن تبرير تفاوت الأحكام في قضايا متشابهة؟ ولماذا لا يتم اتباع سياسة موحدة وعادلة تجاه جميع الأندية؟ إذا كانت الجامعة تسعى فعلًا لمحاربة الشغب، فإن العدالة والشفافية يجب أن تكونا الأساس في كل قراراتها.
