أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء جلسة محاكمة المتهمين في قضية “محاولة التأثير على القضاء” عقب صدور حكم في قضية مرتبطة بوفاة الشاب أمين شاريز بمدينة أكادير.
وشهدت الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين 09 دجنبر 2024 عدم حضور كل من المتهمين: اليوتيوبر “م.ط” وطبيب تشريح بالدار البيضاء رغم توصلهما بالاستدعاء، وايضا دفاعهما؛ إضافة إلى غياب المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، دفاع المطالبين بالحق المدني (والدة وشقيقة الضحية)، بسبب وعكة صحية؛ وقررت المحكمة تأجيل الملف إلى يوم الإثنين 16 دجنبر 2024، واعتباره جاهزا للمناقشة، رغم غياب المتهمين.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمان متابعان في هذه القضية بتهم تقديم بيانات كاذبة عن مصدر العجز طبقا للفصل 364 من مجموعة القانون الجنائي، وكذا حمل الغير على الإدلاء ببيانات كاذبة طبقا للفصل 373 من القانون ذاته.
وتقدمت عائلة المرحوم بشكاية لدى النيابة العامة بالدار البيضاء، تتوفر عليها جريدة الجديدة نيوز، بتهمة “محاولة التأثير على قرارات القضاء، وانتحال صفة، وشهادة الزور، وعرقلة عمل الطبيبة المنتدبة في الطب الشرعي، ونشر وقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة”.
وحسب الشكاية فإن المتهمين أدلوا خلال جلسة المحاكمة في أكادير بوثيقة عبارة عن رأي طبي صادر عن طبيب للتشريح، يبين فيه أن سبب وفاة الشاب يرجع إلى سقوطه من السيارة.
واعتبرت عائلة المرحوم أمين أن التقرير الطبي “حاول المشتكى به التأثير من خلاله على هيئة الحكم التي تبنت رواية سقوط الهالك من السيارة فيما بعد ولو أن هذه الأخيرة لم تشر إلى تبنيها لرأيه من خلال تعليلها، وهو ما يشكل جنحة محاولة التأثير على قرارات رجال القضاء”.
وسجلت المطالبة بالحق المدني أن الطبيب الشرعي لم يتم انتدابه من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة للإدلاء برأيه، وهو ما يجعله أمام “جريمة انتحال صفة نظمها القانون”.
