مقتطف من مداخلة “المصطفى الرميد” في المناظرة الخاصة بالذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة:

مقتطف من مداخلة وزير الدولة وزير العدل والحريات سابقا السيد المصطفى الرميد في المناظرة الخاصة بالذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة:
…

“في أكتوبر 2017، زارت، المغرب، لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب..

وكانت، من ضمن أعضاء هذه اللجنة، السيدة راضية النصراوي. وهي مناضلة تونسية كانت وما زالت منتشية بمنجزات الثورة التونسية..

وقد وجهت لي سؤالا مباشرا بمناسبة اجتماعي مع اللجنة حول مدى ملاءمة التعيين الملكي للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بدل انتخابهما..

وكان جوابي، إنه، وباعتبار مستوى التطور الدمقراطي للبلاد، فإن التعيين الملكي يمثل ضمانات أكبر من تلك التي توفرها الانتخابات الفئوية..

وكما تعلمون، فإنه إن كان المناضل إدريس بنزكري، الذي ترأس هيئة الإنصاف والمصالحة، قد حظي بالتكريم المستحق إلى حين وفاته رحمه الله، فإن السيدة بنسدرين، التي ترأست لجنة الكرامة والعدالة الانتقالية بتونس، تقبع حاليا بالسجن بدعوى الفساد المالي..

واذا كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب يمارس مهامه مع كل الضمانات الدستورية والقانونية، فإن شبيهه التونسي قد تم حله وإلحاق القضاء بسلطة الرئاسة..

وإن مما يجذر ذكره أن الاصلاحات المتوالية التي أنجزها المغرب كان لها تأثير واضح ومباشر على مستوى أداء المؤسسة الأمنية التي أصبحت، على العموم، منضبطة لقواعد الحكامة الأمنية الجيدة الى حد كبير..

وهو ما وضع حدا، وبشكل واضح وجلي، للانتهاكات الجسيمة التي كانت عنوان مرحلة ما قبل تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة وخلال المرحلة الأولى لمحاربة الارهاب..

وهكذا، يمكن القول، بكل تأكيد، إن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وبخطى، مهما كانت بطيئة ومضطربة، فإنها تبقى ثابتة ومؤكدة..

وكما يقال، فإن التأخر في الوصول خير من عدم الوصول”..