عامل اقليم سيدي بنور وتطلعات الساكنة “الجزء الأول”

سعيد الحبشي
عبرت فعاليات سياسية وجمعوية بسيدي بنور عن إستيائها الشديد من تعثر الاستجابة لمجموعة من المطالب التي قدمتها الساكنة عبر شكايات وطلبات رسمية، تم إيداعها لدى كتابة الضبط بعمالة الإقليم. هذا الوضع أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين الذين رأوا في ذلك إهمالاً لحقوقهم وتجاهلاً لمشاكلهم اليومية.
وأشارت مصادر محلية إلى أن العديد من الشكايات التي تتعلق بمجالات متعددة مثل تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، قد مرت عليها عدة أشهر دون أن تجد أي تجاوب من طرف عامل الإقليم. وقال أحد الفاعلين الجمعويين: “لقد أصبحنا نشعر بأن مطالبنا تُسجل فقط وتُنسى في الأدراج. نحن نطالب بالتحرك العاجل لأن الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل.”
وبدوره، عبر أحد المستشارين بجماعة سيدي بنور عن إستنكاره الشديد لهذا التجاهل الذي وصفه بالغير مبرر، مؤكداً على أن التراكمات التي خلفتها هذه الإشكاليات تُعد بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة إذا لم يتم إتخاذ إجراءات حقيقية لحلها. وأشار إلى أن هذا الصمت غير المبرر من طرف السلطات الإقليمية قد يساهم في تعميق الفجوة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
من جانب آخر، لم يتأخر بعض النشطاء السياسيين عن التعبير عن خيبة أملهم تجاه “اللامبالاة” التي أظهرتها بعض الجهات المسؤولة، مطالبين بفتح تحقيق في هذه الممارسات لضمان حقوق المواطنين وعدم المساس بها. وأكدوا على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات المحلية والإقليمية للحد من هذا التراخي في التجاوب مع المطالب الشعبية.
ويأتي هذا التوتر في وقت حساس، حيث تشهد فيه المنطقة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب تظافر الجهود من أجل إيجاد حلول عملية وفعالة. يذكر أن السلطات الإقليمية بسيدي بنور كانت قد وعدت في أكثر من مناسبة بمتابعة الملفات المطروحة، إلا أن التباطؤ في الإجراءات قد أثار تساؤلات عدة حول جدية هذه الوعود.
وفي الختام، يبقى الأمل معقودًا على تحرك عاجل من السلطات الإقليمية للاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة، وإيجاد حلول جذرية للقضايا التي تؤرق حياة المواطنين في هذا الإقليم.