هل يحق للشركات الرياضية ان تستفيد من منح الجماعات الترابية؟

أبو نضال
منذ تولي فوزي لقجع أمور تدبير شؤون كرة القدم المغربية و هو يحاول الوصول الى فرق كروية تعتمد على نفسها فيما يخص التمويل . هو الخبير المالي الذي يدبر ميزانية المملكة. و انطلاقا من هذا التخصص راسلت الجامعة بمعيته جميع الفرق الوطنية عبر مذكرة مضمونها ضرورة الانتقال من جمعيات إلى شركات رياضية أحادية النشاط. فأصبحت تخضع للقانون 30/09 الذي يؤطر الرياضة المغربية و لقانون الشركات . علما أن الشَّرِكة هي شكل من أشكال تنظيم الأعمال التجارية. وهي كيان قانوني يمثل اتحادًا للأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو قانونيين أو مزيج من الاثنين معًا بهدف محدد. يشترك أعضاء الشركة في هدف مشترك ويتحدون لتحقيق أهداف محددة ومعلنة.
تنهل ميزانية الشركة الرياضية من عمليات الإستشهار و كل نشاط يدر عائدات مالية على الفرق(الشركات) . فهي تبيع حق النقل التلفزي. و تبيع حق المتابعة المباشرة عن طريق بيع تذاكر المباريات . و تستفيد من الدعم في حالة فوزها بالبطولة أو الكأس او حصولها على ترتيب متقدم بعد نهاية البطولة الوطنية أو لقب قاري. أو تستفيد من إعادة بيع اللاعبين.
إذا فأي مكتب مسير يدبر شركة رياضية (فريق لكرة القدم) عليه ان يكون مجدا و مجتهدا حتى لا يقع في الإفلاس الذي يعني محو الفريق . و هذا ما وقع لمجموعة من الفرق الرياضية التي كانت الى وقت قريب تفوز بالبطولة و كأس العرش ، و اندحرت الى اقسام الهواة بسبب التدبير الغير عقلاني للموارد المالية . و بسبب سوء الاختيارات في جلب اللاعبين او بسبب التسيير الذي لا يستند على أسس علمية في التسيير . و بسبب التسيب في توزيع مالية الفريق بدون حسيب و لا رقيب على الأمور التافهة.
و ما الجموع العامة الا مناسبة للمحاسبة وطرح المشكل و الحل البديل . و في حالة الشركات فمجلس الإدارة هو الذي يرسم الميزانية السنوية . و هو الذي يصادق عليها . و لا تتم المصادقة على أي مشروع مالي ما لم يكن مؤشرا عليه من طرف خبير محاسباتي و مكتب للافتحاص .
بالنسبة لفرقنا الوطنية هل تتعامل بما يمليه القانون ؟ لا أظن ذلك و لنأخذ الدفاع الجديدي كنموذج. فالفريق (الشركة) يعتمد على منحة الجماعة الترابية لمدينة الجديدة و التي رصدت له حسب تصريح رئيس الجماعة منحة تقدر ب 400 مليون سنتيم . و صادق المجلس على المنحة . و احدى السنوات لما تقدمت راسة مجلس الزمامرة بمنح مليار سنتيم لفريقها المحلي لكرة القدم مع ما تعانيه هذه الجماعة الترابية من عوائق لتحقيق التنمية .فهل من حق الجماعات الترابية منح الشركات الرياضية ؟ و إذا كان الامر كذلك فمن حق جميع المقاولات بغض النظر عن نشاطها الاستفادة من منح الجماعات الترابية (الريع). و أما جمهور الناخبين فصوتوا على مسيرين لا يهدرون المال العام باي صيغة من الصيغ السهلة المتداولة .
قبل نهاية الموسم الرياضي (2023/2024) و بعد مجموعة من التدخلات بضرورة تقديم الدعم اللازم لفريق الدفاع الجديدي (الشركة الرياضية) يعيش ازمة مالية و الصعود يتطلب السيولة المالية تم عقد اجتماع بمقر الجماعة حضره أعيان المدينة و المنتخبين و السلطات المحلية و من خلاله تم جمع غلاف مالي حد من الازمة المالية و النتيجة عاد الفريق الى القسم الأول .
العملية ليست إلا تبرعا من ذوي الاريحية الذين ساهموا طواعية و عن طيب خاطر من أجل هدف محدد هو صعود الفريق الى القسم الأول. و هذا شيء محمود و لنقل إنه صيغة من البحث عن المال لصالح الشركة و لا يضر بالمال العام باي وجه من الوجوه.
فالمنح التي تخصصها الجماعات الترابية حسب الميثاق الجماعي حكرا على الجمعيات و ليست من حق الشركات . و حيث أن الفريق أصبح شركة فعليه تدبير اموره حتى لا يقع في الإفلاس بعيدا عما يدفعه المواطنون من ضرائب . و الذي يبقى خاصا بالمشاريع التي تعود على المدينة و على المواطن بالنفع . و على وزارة الداخلية ان ترفض أي بند من ميزانية الجماعات المخصصة للشركات الرياضية . و أي فريق يعتمد في ميزانيته على منح الجماعات الترابية عليه ان ينسى الريع و عليه ان يتدبر أمر الفريق بخلق موارد جديدة أو ترك الميدان للذين يفهمون في (management sportif) إدارة الاعمال الرياضية.