أخبار إقليم الجديدةالواجهة

هل اقترب موعد افتتاح المحطة الطرقية بالجديدة ؟

إبراهيم زباير 
راسل عامل اقليم الجديدة رئاسة جماعة الجديدة من أجل إدراج خمسة نقاط بجدول أعمال دورة فبراير من بينها نقاط تتعلق بالمحطة الطرقية الجديدة . فهل يعتبر هذا إيذانا باقتراب موعد افتتاحها ؟.
تماطل وتأخر افتتاح المحطة الطرقية، رغم أنها لا ترقى إلى مستوى محطة طرقية في مستوى مدينة تكبر، وتكبر معها المشاكل في كل الميادين، بسبب قصر نظر مسيريها، وتلكئهم في القطيعة مع الترييف الذي طالها، نتيجة عقليات متحجرة، هذه المحطة التي كان يرتقب تحويلها قرب سوق الجملة، لتتم مقايضة البقعة التي اقتنيت لهذا الغرض، دون أن ترى النور، ثم تم اقتراح مكان آخر، للتمويه، إلى أن وصل الوضع إلى ما هو عليه اليوم، وبنيت المحطة الطرقية قرب محطة القطار، وكان العامل السابق محمد الكروج قد أعلن عن الافتتاح في آخر شتنبر 2022، وهو يعلم أنه سيغادر الإقليم، وهذا مت وقع بالفعل بأن انتقل قبل أيام على الموعد المضروب للتدشين، وكان النقالة رفضوا الانتقال للمحطة الجديدة، وتم التهديد بمعاقبة الرافضين، بمبرر أن الموقع الجغرافي للمحطة الحالية لم يعد صالحا، وغير مناسب، بسبب الضجيج الذي تحدثه الحافلات والذي يؤرق راحة السكان ( المحطة الجديدة قريبة كذلك من السكان )، والازدحام يؤثر على حركات السير والجولان والمرور ( المحطة الجديدة ستساهم في زيادة الازدحام إلى جانب الازدحام الموجود حاليا قرب محطة القطار ).
ويسارع الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية بالجديدة الذي عمر طويلا في هذا المنصب – لإخراج شركة التنمية المحلية الذي اقترحته وزارة الداخلية لتدبير شؤون المحطة الطرقية.
وفي هذا الإطار راسل عامل إقليم الجديدة امحمد العطفاوي، رئاسة المجلس الجماعي للجديدة بهذا الخصوص، واقتراح خمسة نقاط بجدول أعمال دورة فبراير المقبلة، وهي كالتالي:
1. التصويت والمصادقة على قبول تفويت أسهم النقالة بشركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة لفائدة جماعة الجديدة.
2. التصويت والمصادقة على تحويل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة إلى شركة التنمية المحلية.
3. التصويت والمصادقة على النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية.
4. التصويت والمصادقة على إحداث شركة التنمية المحلية ” الجديدة الكبرى للتنمية “.
5. التصويت والمصادقة على النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية ” الجديدة الكبرى للتنمية “.
استحضارا لمراسلة وزارة الداخلية عدد 295، التي تهم المبادلة العقارية بين شركة المحطة الطرقية وشركة INVEST.EQUIPEMENTS DOUKALA، التي تمت على أساس توازن مالي بين الطرفين المتعاقدين،
ولمصادقة المجلس الإداري للمحطة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 نونبر 2017 على احداث المحطة الطرقية الجديدة، ولعقد البروتوكول المؤرخ في 16 اكتوبر 2018 المصادق عليه من طرف المجلس الإداري في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 دجنبر 2018، وموافقة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على تغيير التنطيق المخصص ( المنطقة A10)، لإنجاز هذا المشروع، بعد إجراء خبرة أنجزتها اللجنة الإدارية المختصة، بعد ذلك أصدر أرباب النقل بلاغا بتاريخ 18 نونبر 2018 بعد تدخلات من هنا ومن هناك، لهضم الأمور المالية، والعقارية، والتعميرية، والحصول على جميع التراخيص القانونية، وتفاعل الوكالة الحضرية، وجماعة الجديدة، وعمالة الإقليم.
وانعقد الجمع العام الاستثنائي لشركة المحطة الطرقية للجديدة، وتمت المصادقة باجماع الحاضرين على تفويت أسهم النقالة إلى جماعة الجديدة، إضافة إلى المصادقة
على تقرير مدقق الأسهم.
وعلاقة بالموضوع فإن المديرية العامة للجماعات الترابية وافقت على تعويض النقالة، ورصدت وزارة الداخلية مبلغ 49,5 مليون درهم، مخصصة لمكتب الدراسات (1,56 مليون درهم) ، والنظام المعلوماتي والمواكبة والتكوين على هذا النظام لفائدة الأطر بمبلغ 9,3 مليون درهم، وأشغال التهيئة التكميلية والاضافية للمحطة بمبلغ 14,1 مليون درهم، والتجهيزات والمعدات اللوجستيكية بمبلغ 24,5 مليون درهم.
وفي موضوع ذي صلة، اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال والشفافية بالمغرب، أن الجمع المذكور أعلاه، به اختلالات اجرائية، أبرزها عدم التطرق للملفات القانونية، والقضائية المرتبطة بنقط جدول أعمال الجمع الاستثنائي، متسائلة على مدى احترام القانون، مشيرة إلى أن إدراج هذه النقاط يأتي في ظل غياب معالجة للتحديات القانونية التي سبق أن أثيرت، نظير ملاحظات تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي نبهت إلى وجود اختلالات تتعلق بعدم التوازن المالي في عقود المبادلة وضعف القدرات التدبيرية للشركة، دون مراعاة توصيات الجهات ذات الصلة، كما شددت الهيئة على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، خاصة في ظل القضايا المطروحة أمام القضاء، والتي لم يفصل فيها بعد، ما يجعل اتخاذ قرارات في هذه المرحلة أمرا محفوفا بالمخاطر القانونية.
ولهذه الأسباب تدعو الهيئة الوطنية لحماية المال والشفافية الجهات الوصية إلى مراجعة دقيقة لما تمت المصادقة عليه في الجمع الاستثنائي المومأ إليه سلفا، لضمان احترام القوانين وحماية المال العام، وإجراء الدراسات اللازمة لضمان التوازن المالي وحسن تدبير الممتلكات العامة قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية، وستشرف شركة التنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية بالجديدة على تدبير واستغلال هذه المحطة الجديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى