قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إننا نواجه تحديا داخليا حقيقيا على المستوى السياسي، يتعلق بالجانب الديمقراطي.
وأضاف بووانو في كلمة له خلال الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بجهة الدار البيضاء سطات، اليوم الأحد 02 فبراير 2025 بالبيضاء، الحكومة والمجالس الحالية هي انعكاس لمخرجات 8 شتنبر 2021، وبذلك نفهم سبب انهيار وتراجع الثقة في هذه المؤسسات المنتخبة، حيث إن نتائج استطلاعات الرأي المختلفة تؤكد هذا الأمر.
واسترسل، مؤسسات الدولة تصدر تقارير متعددة، تُبين أنه منذ صعود هذه الحكومة هناك مشكل حقيقي في الثقة، وفي المؤسسات الناتجة عن 8 شتنبر.
وقال بووانو إننا اليوم، ومع هذه الحكومة، أصبحنا أمام مشهد يسود فيه الخوف بدل الحرية، لأن هناك توجه بقيادة الحكومة لمتابعة الصحفيين والأشخاص العاديين، مما ينشر الخوف والهلع بين المواطنين، مشددا أننا ابتعدنا كثيرا عن دستور 2011.
وأضاف، كما ابتعدنا عن شعور المواطنين بالأمن العام، سواء الصحي منه أو الاجتماعي، وإن أضفنا لهما ضعف الشعور بالأمن السياسي والاقتصادي، فإننا أمام واقع ينذر بالخطر.
وفي الجانب الاقتصادي، قال بووانو، إن هذه الحكومة حتى وإن لم تعترف بالحقيقة، فإن حكومة العدالة والتنمية تركت ثلاث آليات كبرى مكنتها من تحقيق المداخيل الحالية، وأولها الرقم التعريفي للمقاولات، وثانيها الرقمنة، وثالثها الاقتطاع من المنبع، مشددا أن العدالة والتنمية قامت بذلك لمصالحة البلاد.
كما انتقد رئيس المجموعة النيابية ارتفاع المديونية، والتي بلغت 71 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية أخذت من البنك الدولي 8.5 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الحكومتان السابقتان 5 ملايير دولار، منبها إلى أن ارتفاع المديونية يرهن الأجيال المقبلة.
وذكر بووانو أن الحكومة قالت بأنها تريد تحقيق نسبة نمو اقتصادي بـ 4 بالمائة، مؤكدا أنها لن تفعل، داعيا رئيس الحكومة إلى مصارحة المواطنين ومخاطبتهم بالصدق والمعقول.
وشدد المتحدث ذاته أن ضعف الأداء الحكومة من الناحية الاقتصادية مرده اشتغال رئيس الحكومة وتفكيره في أشياء أخرى خاصة، وليس لأجل تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.
وأشار بووانو إلى الارتفاع المستمر في جميع المواد، من قبيل الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء والسمك وغيرها، وهو ما ورد في تقارير المندوبية السامية للتخطيط، والتي أكدت أيضا أن الادخار لم يعد ممكنا لعموم المواطنين بسبب هذا الارتفاع المتحدث عنه.
وقال إن تبرير الحكومة للغلاء بالعوامل الخارجية والجفاف والحرب الروسية الأوكرانية والثلوج وغيرها هي عوامل غير موضوعية لتفسير ما يقع من غلاء، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت في 2022 ألف مليار سنيتم لمواجهة آثار الجفاف وخفض الأسعار، وألف أخرى في 2023 وثالثة في 2024، دون أي أثر عملي على الفلاحين وعلى الأسعار.
“دعم رؤوس الأغنام والأبقار وغيرها لم ينعكس على الأسعار محليا”، يقول رئيس المجموعة النيابية، مما يستدعي منها تقديم استقالتها، والاعتذار للمواطنين.
