بلاغ
أمانة “المصباح” تعتز بالمقاومة وتستنكر التهجير
وتدعو الحكومة لتحمل مسؤليتها وترفض المساس بأدوار البرلمانيين
بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
عَقَدَتْ، بحول الله وقوته، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعًها العادي يوم السبت 02 شعبان 1446هـ موافق فاتح فبراير 2025م، برئاسة الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الاله ابن كيران، خصص للتداول بشأن مستجدات الشأن السياسي والعمل الحكومي والبرلماني، والشأن الحزبي. وفي البداية، اسْتُهِلَّ الاجتماع بكلمة للأخ الأمين العام وجهها لعموم أعضاء الحزب في أفق الجموع العامة للإقليمية الانتدابية والتي ستنعقد بحول الله أيام 08 و09 و15 و16 فبراير في مختلف الأقاليم لانتخاب المندوبين للمؤتمر الوطني التاسع للحزب. وستبث هذه الكلمة لاحقا عبر صفحات الحزب في وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد ذلك، تم البت في مجموعة من النقاط المرتبطة بتوضيح بعض مقتضيات المذكرة التطبيقية لمسطرة العضوية في المؤتمر الوطني التاسع.
وعلى إثر ذلك، قدم الأخ إدريس الأزمي الإدريسي عرضا حول مستجدات الشأن السياسي والحكومي، وتقدم الأخ عبد الله بووانو بعرض حول مستجدات العمل البرلماني وعمل المجموعة النيابية للحزب، وتبعه نقاش عام. وعلى إثر هذا النقاش تؤكد الأمانة العامة على المواقف التالية:
الاعتزاز بمشاهد العز والشموخ خلال مراسيم تبادل الأسرى في غزة، والتعبير عن الرفض القاطع لدعوات تهجير الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم بغزة:
تعزي الأمانة العامة حركة المقاو مة الإسلىامية حما س وكتائب عز ال دين القسا م في ارتقاء واستشهاد ثلة من خيرة قادة الحركة والكت ائب خلال معركة طوفان الأقصى على طريق تحرير فلسطين والقدس والأقصى، وعلى رأسهم القائد الشهىيد محمد الض يف، وتعتز بالصمود والأداء البطولي للحركة والمقاومة الفلسطينية، بالرغم من فقدانها لقادة سياسيين وميدانيين عظام، مما يثبت استمرارية خط المقاومة وعمق تجذره في تربة فلسطين وجدواه، وهو ما عبر عنه بحما س ووضوح التفاف الشعب الفلسطيني حول مقاومته طيلة العدوان الصهيوني، وبشكل ملفت خلال مراسيم تسليم الأسرى.
تسجل الأمانة العامة بفخر واعتزاز مشاهد العز والشموخ والسمو الأخلاقي التي خيمت على مراسيم تسليم المقاومة الفلسطينية للأسرى الصهاينة، في مشاهد إنسانية راقية وهم يتمتعون بحالة صحية ونفسية جيدة، بالرغم مما تعرضت له غزة طوال شهور عديدة من القتل والحصار والحرمان من كل أساسيات الحياة، في مقابل الهمجية والتضييق والتسويف والحالة الكارثية والا إنسانية التي خرج بها الأسرى الفلسطينيون جراء التعذيب والتنكيل الذي طالهم في سجون الاحتلال الصهيوني.
تستنكر الأمانة العامة بقوة وترفض رفضا تاما التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي بخصوص تهجير الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم من غزة إلى دول مجاورة، وتدعو كل الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها دولتنا التي كانت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وكذا المنتظم الدولي، إلى الوقوف في وجه هذه الدعوات الظالمة التي تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه، وتدفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار. وتشيد في هذاالصدد بالموقف الذي عبرت عنه العديد من الدول العربية الرافض للتهجير والتقسيم والداعية لانسحاب الجيش الصهيوني من غزة وكل الأراضي الفلسطينية.
تؤكد الأمانة العامة بهذا الخصوص أن الواجب والمطلوب أخلاقيا وسياسيا من الولايات المتحدة الأمريكية بحكم موقعها في العالم ومسؤوليتها في حفظ الأمن والسلم العالميين، أن تضغط على الكيان الصهيوني، وأن تنصف الشعب الفلسطيني وتبادر لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية غير القابل للتصرف أو التقادم وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال وحق العودة للاجئين والمهجرين، وليس الدعوة ضدا على القوانين والمواثيق الدولية لتهجير الفلسطينيين.
دعوة الأغلبية والحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والاهتمام بقضايا المواطنين والوفاء بوعود البرنامج الحكومي، عوض التسابق الانتخابي السابق لأوانه:
تسجل الأمانة العامة بأسف شديد انشغال زعماء وأحزاب الأغلبية الحكومية بانتخابات من المفروض أنها ما زالت على بعد سنتين، وانخراطها في تنافس محموم في حملات انتخابية سابقة لأوانها غير مبالية بمسؤوليتها السياسية في معالجة العديد من الاختلالات الكبيرة التي تشهدها قطاعات حيوية من مثل التعليم والمراتب المتأخرة لبلدنا في التقييم العالمي في ظل توقف قطار الإصلاح، والصحة وإقصاء ملايين المواطنين من التغطية الصحية، والإضرابات المتتالية التي يشهدها هذا القطاع والجشع الذي يعرفه قطاع الأدوية، والتشغيل ونسبة البطالة المرتفعة التي لم تسجل منذ سنوات، ومعالجة معاناة ساكنة الحوز في ظل عجز الحكومة عن التنزيل الكامل لبرنامج تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز رغم إقرار البرنامج وتوفر الاعتمادات المالية، وتخلفها عن القيام بالإصلاحات الكبيرة والمطلوبة والوفاء بالعديد من التزامات البرنامج الحكومي.
تسجل الأمانة العامة تجاوب رئيس الحكومة ولو متأخرا مع ملاحظات الحزب بخصوص تخلفه عن عقد اجتماعات لمجموعة من المؤسسات التي يرأسها والتي هي على علاقة بمواضيع ذات أهمية قصوى وذلك بعقده، يوم 31 يناير 2025، لأول مرة بعد تنصيبه وبعد ثلاث سنوات من التأخر للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وعقده يوم 29 يناير 2025 للاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وللاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته. وتنبه إلى طغيان الطابع الشكلي على الاجتماعات كما تظهر ذلك بلاغات رئيس الحكومة التي تصدر على إثرها، وذلك عوض التركيز على الاختلالات المرتبطة بمختلف المواضيع التي من المفترض أن تتطرق إليها، وإخبار الرأي العام بها وبمبادرات الحكومة لمعالجتها.
وتستغرب الأمانة العامة، في هذا الصدد، ضعف الحكومة في مواجهة لوبي الأدوية رغم معرفتها كما تثبت ذلك تصريحات وزيرها في الميزانية، من خلال اعترافه بالنسب الفاحشة التي تبلغ حسب تصريحه في إحدى الحالات 300%، وباستئثار هذا القطاع بحصة كبيرة من نفقات نظام التغطية الصحية والأثر السلبي لذلك على هذا النظام وتهديده لتوازنه وديمومته، وتدعوها إلى تحمل مسؤوليتها عوض التصريحات والتهديدات غير المتبوعة بما يجب من قرارات، وذلك في الوقت الذي تملك فيه الحكومة كامل الصلاحيات التي تخولها لها مدونة الأدوية والصيدلة لتحديد أسعار بيع الأدوية للمواطنين، وتدعوها في هذا الصدد دون انتظار أو تسويف إلى إصدار قرار يحدد سعر بيع الأدوية المعنية بهذه الأرباح الفاحشة.
وعلاقة بترؤس رئيس الحكومة للدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، ومصادقتها على 17 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، و3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تجدد الأمانة العامة مطالبتها لرئيس الحكومة بالإلغاء الرسمي عبر هذه اللجنة للدعم الذي سبق وأقرته في اجتماع سابق لها يوم 10 دجنبر الماضي لفائدة مشروع تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات والتي فازت به شركة يملكها رئيس الحكومة ضمن تحالف ثلاث شركات في إطار تضارب مصالح فج وسقوط مريع في الدفاع عنه في جلسة دستورية في البرلمان.
ومن جهة أخرى، وإذ تؤكد الأمانة العامة على أهمية ورش محاربة الفساد وتجدد استنكارها لتهجم بعض أعضاء الحكومة على المؤسسات الدستورية المكلفة بمحاربة الفساد، تجدد دعوتها لرئيس الحكومة لإعادة إحياء اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد والتي أدى تجميدها إلى انسحاب أحد أعضائها، وتدعوها في نفس الوقت إلى المبادرة إلى إخراج القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع والقانون الخاص بتضارب المصالح…
الرفض التام للمساس بحقوق أعضاء البرلمان في القيام بأدوارهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي والتنويه بأداء المجموعة النيابية للحزب:
تنوه الأمانة العامة بعمل المجموعة النيابية ودورها في فضح اختلالات العمل الحكومي وبمبادرتها النوعية لتقديم “هدية” لرئيس الحكومة تمده من خلالها بالقوانين والمراسيم والإجراءات التي اتخذتها الحكومتين السابقتين لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بما يفنذ أكاذيب وجهل رئيس الحكومة وبعض وزرائه وهم يرددون أنهم وجدوا صفر مرسوم ولم يجدوا أي إجراء لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتطالب رئيس الحكومة بتصحيح خطئه وجهله واعتذاره رسميا عن تقديم معطيات غير صحيحة في جلسة دستورية.
تستنكر الأمانة العامة بقوة -مبدئيا وبغض النظر عن كل الحيثيات- التصرف غير اللائق لرئيس مجلس النواب اتجاه إحدى النائبات خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة يوم 27 يناير الماضي، وتجازوه الفج لاختصاصاته وتجاهله لدوره في الحفاظ على الوضع الاعتباري للنائبات والنواب، وهو يمنع نائبة برلمانية من مسائلة رئيس الحكومة ويتدخل في موضوع ونوعية الأسئلة التي يحق للنواب أن يقدموها وتلك التي لا يمكنهم إثارتها، وذلك في خرق سافر للدستور الذي يبوئ ممثلي الأمة مكانة خاصة باعتبارهم يمثلون بصفة غير مباشرة سيادة الأمة (الفصل 2)، ويحصنهم ويحفظ حقوقهم في إبداء رأيهم… (الفصل 64)، ويضمن بالخصوص للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، ويضمن لها، بصفة خاصة، الحق في المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي…( الفصل 10).
وترفض الأمانة العامة في هذا الصدد متابعة النواب والنائبات من طرف الرئيس والمكتب أو إحالتهم على لجنة الأخلاقيات وهم يقومون بمهامهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي وإثارة القضايا التي تشغل بال المواطنين والمواطنات.
التنويه بأجواء ومخرجات المجلس الوطني للحزب ودعوة مناضلي ومناضلات الحزب لمواصلة النضال والتعبئة من موقع المعارضة القوية والمسؤولة:
تنوه الأمانة العامة بالنجاح الكبير للدورة العادية للمجلس الوطني برسم سنة 2025 والتي توجت الدينامية النوعية التي يعرفها الحزب والأدوار المهمة التي يقوم بها من موقعه في المعارضة الوطنية، مما جعل مواقفه وأنشطته تتصدر النقاش العمومي، وهو ما دفع الأغلبية الحكومية ومكوناتها إلى محاولة التعويم وصرف الأنظار عن هذه الدينامية عبر محاولة خلق تقاطب بين مكوناتها في محاولة للتغطية على بروز الحزب كمعارضة قوية ومسؤولة جذبت الأنظار، وعن عجز الحكومة في تنزيل التزامات البرنامج الحكومي والاستجابة لتطلعات المواطنين.
تدعو الأمانة العامة عموم الأعضاء إلى مواصلة التعبئة لإنجاح محطات الجموع العامة الإقليمية الانتدابية لاختيار مندوبي الحزب للمؤتمر الوطني التاسع، ومواصلة النضال والدينامية الحزبية لجعل محطة المؤتمر الوطني محطة سياسية وحزبية نوعية وعرسا ديمقراطيا بامتياز يساهم في إعادة الاعتبار للعمل السياسي والحزبي الجاد والمسؤول والمستقل.
الرباط، الأحد 03 شعبان 1446هـ الموافق لـ 02 فبراير 2025م
الإمضاء
الأمين العام
ذ. عبد الاله ابن كيران
