أخبار

توفيق بوعشرين، حسن المولوع : بلاغ إلى الرأي العام ضد الشبكة الإجرامية المتخصصة في الترهيب الإلكتروني.

أضم صوتي إلى صوت الزميل حسن مولوع في هذا النداء القانوني والحقوقي والعقلاني للنيابة العامة ومؤسسات إنفاذ القانون وللتضامن مع ضحايا التشهير والقذف التنمر والقتل المعنوي الإلكتروني الذي يعرف انتعاشا غير مسبوق في كل تاريخ المغرب.

كما أنوه بالنقطة التي أشار اليها بيان الفدرالية المغربية لناشري الصحف الأخير والداعي ( البيان) إلى ( التصدي الجماعي للتشهير والقذف والابتزاز)

لابد وان يعرف الرأي العام هل المغاربة جميعا متساوون أمام القانون ام لا ؟ وهل هناك من هو فوق القانون وهناك من هو تحت القانون ام لا ؟ وهل المواطنون جميعا محميون تحت سقف القانون ام هناك مواطنون مهدورة كرامتهم وكرامة عائلاتهم وحياتهم الخاصة ام لا ؟

لابد للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ان يجيب الرأي العام على هذه الاسئلة عمليا وليس بلاغات وبيانات تقول ولا تقول..

في انتظار الجواب أعيد نشر هذا البلاغ، واطلب من كل من له احساس بالعدالة وحقوق الإنسان ودولة القانون وخطورة التشهير والابتزاز والحروب الخفية ان ينضم إلى هذا النداء وان يعمم هذا البلاغ وان يرفع الصوت عاليا تنديدا بالتشهير ورموزه البئيسة فجهنم كما يقول دانتي (بها مكان سيء للذين يرون الظلم ويسكتون عنه خوفا او طمعا او لا مبالاة)

وفي الحديث الشريف ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان” رواه مسلم.…

بلاغ إلى الرأي العام

في إطار التزامي المستمر بكشف الحقيقة والدفاع عن الحقوق، أُعلن للرأي العام، ولجميع المتابعين والزملاء والضحايا، أنني قد استكملت كافة الإجراءات القانونية ضد الشبكة الإجرامية المتخصصة في الترهيب الإلكتروني، وزعيمها المغربي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والمتواجد حاليًا داخل التراب المغربي.

وعليه، أوجه نداءً عاجلًا إلى المسؤولين في السلطة القضائية للإسراع في البت في القضايا المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، نظرًا لخطورتها المباشرة على الأفراد والمجتمع. كما أدعو كافة الضحايا إلى عدم التخاذل أو الاستسلام للتهديدات، بل المسارعة إلى تقديم شكايات رسمية حتى يأخذ القانون مجراه، فلا مجال للسكوت أمام هذه العصابة التي جعلت من الفضاء الرقمي سلاحًا للابتزاز والتشهير وتشويه سمعة الأبرياء.

كما أحذر الجميع من الانجرار وراء الاستفزازات التي يسعى هذا الشخص إلى تصعيدها عبر الإعلان عن أماكن تواجده، في محاولة يائسة لاستدراج البعض إلى ردود فعل غير قانونية تمكنه من الإفلات من العقاب وإحداث الفوضى..

إن اللجوء إلى العنف أو “شرع اليد” هو الفخ الذي يسعى هذا المجرم إلى نصبه، ويجب أن نقابله بالحزم القانوني وحده. كما أنبه الجميع إلى عدم الانجرار وراء خطابه المنحط والهزيل أو الرد عليه، فكلما حاول، ولو بالتلميح، الإشارة إليكم عبر فيديوهاته، ينبغي تحميل الفيديو وتقديم شكاية إضافية ضده. ذلك أن الانحطاط لا يُقابل بالانحطاط، بل بقوة القانون، ولا أحد فوق القانون مهما علا شأنه أو توفرت له الحماية، لأن أي حماية عمرها قصير، ويقصر أكثر فأكثر حتى تتلاشى إن قوبلت بالإجراءات القانونية وكثُر الضغط القانوني والإعلامي عليه. فالرد والتواصل يجب أن يكونا مع الجهات المسؤولة فقط، لأن المعني بالأمر يقتات على الردود المشابهة لخطابه المنحط.

وأمام هذا الوضع الخطير، فإنني أحمّل الجهات المعنية كامل المسؤولية، وأدعوها إلى التحرك العاجل لفرض سيادة القانون، وحماية الضحايا، ووقف هذه الممارسات التي تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي، وتسيء إلى صورة المملكة داخليًا وخارجيًا.

كما أطالب بإغلاق الحدود في وجه هذا الشخص المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وتقديمه أمام أنظار الوكيل العام للملك، ليقرر ما يراه مناسبًا في حقه. كما أن استفزازاته المتكررة تستدعي توقيفه وإبقائه رهن الاعتقال الاحتياطي، رفقة شركائه، إلى حين استكمال إجراءات البحث، تفاديًا لأي اصطدام أو فوضى قد تهدد استقرار المجتمع. وعلى الجهات المشرفة على البحث تحمل مسؤولياتها الكاملة، نظرًا لما قد يترتب عن أي تقاعس من اضطرابات داخل المجتمع.

إن استمرار هذه الجرائم دون رادع يمثل تهديدًا لثقة المواطن في دولة المؤسسات، ويفتح باب الفوضى التي لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف. وعليه، فإنني ألتمس من النيابة العامة التدخل الفوري والحاسم لمعالجة هذا الملف، وفتح تحقيق شامل يكشف كافة المتورطين في هذه الشبكة، بغية محاسبتهم وفق القانون، وإعادة الاعتبار لكل من تعرض لهذا الإجرام الإلكتروني.

ولا بد من اتخاذ إجراءات صارمة وعملية لمواجهة هذه الظاهرة، ومن بين هذه الإجراءات :

1. الإسراع في البت في القضايا المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، نظرًا لخطورتها المباشرة على الأفراد والمجتمع، وضرورة توفير آليات قانونية تضمن معالجة سريعة وفعالة.

2. تعزيز التعاون الدولي لملاحقة المتورطين المقيمين بالخارج، عبر تفعيل الاتفاقيات القضائية وتسليم المطلوبين، حتى لا يبقى الخارج ملاذًا آمنًا لهؤلاء المجرمين.

3. إحداث دوائر قضائية متخصصة في الجرائم الإلكترونية، لضمان التعامل الاحترافي مع هذه القضايا، وإيجاد حلول قانونية تتماشى مع التطور التكنولوجي المتسارع.

4. حماية الضحايا وتوفير الدعم القانوني والنفسي لهم، وعدم تركهم فريسة للضغوط والتهديدات، بل تمكينهم من الوسائل التي تعيد لهم حقوقهم وتصون كرامتهم.

5. إطلاق حملات توعوية شاملة عبر الإعلام والمؤسسات التعليمية، لنشر الوعي القانوني حول الجرائم الإلكترونية، وسبل الحماية منها، ومخاطر الانسياق وراء الإشاعات والاستفزازات.

إن أمن المواطنين وكرامتهم فوق كل اعتبار، ولن يُسمح لأي جهة كانت، مهما بلغت درجة إجرامها، بأن تعبث بأمن الأفراد أو تهدد استقرار المجتمع.

إن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لن تتهاون مع كل من يتطاول على سيادة القانون أو يحاول نشر الفوضى عبر الوسائل الإجرامية الحديثة.

وسيبقى صوت الحق أقوى من كل حملات التشهير والابتزاز، ولن ينال الإرهاب الإلكتروني من عزيمتنا أو من ثقتنا في عدالة قضيتنا.

حرر بالدار البيضاء
بتاريخ 4 فبراير 2025
حسن المولوع
مدير نشر صحيفة الأنباء بوست

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى