أخبار وطنيةنقابات
الحركة النقابية المغربية تدعو للاضراب احتجاجا على تمرير الحكومة لمشروع القانون رقم 97.15

إبراهيم زباير الزكراوي
دعت كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل الى خوض اضراب وطني عن العمل احتجاجا على محاولة تمرير مشروع قانون الإضراب من طرف الحكومة، وانحيازها للباطرونا. و حدد بيانات الاضراب يومي 5 و6 فبراير الجاري ( CDT يوم 5 فبراير ) و ( UMT يوما 05 و 06 فبراير) في انتظار التحاق المركزيات الأخرى، دون انتظار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي اصطف إلى جانب الحكومة التي يشارك فيها حزب الاستقلال الذي يعد UGTM رافدا من روافده.
وتأتي الدعوة للاضراب العام، رفضا لصيغة الحكومة الحالية من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما وافق عليه مجلس النواب، وشددت المركزيتان على “ضرورة عودة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي”، خلال يوم دراسي نظمته لجنة التعليم بمجلس المستشارين يوم الأربعاء الماضي، كما نددتا بالغلاء الفاحش وضرب القدرة الشرائية للمغاربة، لذا فالمركزيتان تحتجان على السياسات الحكومية حيث اعتبرتاها ب ” اللاشعبية “.
وفي بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، اعتبرت الأمانة الوطنية لهذه المركزية أن القرار يأتي بعد الوقوف على السلوك الحكومي اللامسؤول، وإصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال استمرار موجة الغلاء، وتجميد الحواري الاجتماعي الوطني لدورتين متواليتين، وكذا تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب ملتوية.
واستنكر البلاغ استمرار اصطفاف الحكومة إلى جانب أرباب العمل، والهجوم على الحريات النقابية، وتهميش الشباب العاطل عن العمل، والهجوم على الخدمات العمومية نظير الصحة والتعليم.
وعلاقة بالموضوع، وافقت الحكومة على تخفيض آجال الدعوة إلى الإضراب في القضايا الخلافية بالنسبة للقطاع الخاص، بالموافقة على تعديلات التنظيمات النقابية بخصوص تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام فقط، بالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة. كما أقر أن يصبح الحد الأدنى للخدمات محصورا للحالات التي تهدد فيها حياة وأمن وصحة وسلامة المواطنات والمواطنين.
وبخصوص إشكالية المناولة أثناء سيران الإضراب، قبلت الحكومة تعديلا تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتعلق بإزالة كلمة “المناولة” من المنطوق الحالي للمادة التاسعة كما وافق عليه مجلس النواب: “يمنع خلال مدة الإضراب (مناولة) أو نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا”، لكن الحكومة في شخص وزيرها المكلف بقطاع التشغيل، شدد على تضمين المادة أيضا هذا المقتضى الوارد في منطقة أخرى من النص: “يمنع خلال مدة سريان الإضراب إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين لا تربطهم أية علاقة بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي له صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة قبل تنفيذ قرار الإضراب”.
ونحن بصدد كتابة هذا المقال، علمنا من مصادر نقابية انضمام الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديموقراطية للشغل، وفدرالية النقابات الديموقراطية، لخوض الإضراب ليوم واحد، ولم يصدر أي بلاغ للفدرالية الديموقراطية للشغل بهذا الخصوص.
وتجمع المركزيات على أن خيار خوض إضراب عام، جاء نتيجة عدم اكتمال الحوار حول مشروع قانون الإضراب، وعدم الوصول لأي نتائج تذكر لصالح الشغيلة.
ونظمت المركزيات الأربعة ( بدون الاتحاد المغربي للشغل ) ندوة صحفية مشتركة، صباح اليوم الاثنين ثالث فبراير بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحي النخيل بالدارالبيضاء، شرحت فيه أسباب ودواعي الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء، عشية انعقاد جلسة عامة تشريعية بمجلس المستشارين، ( اليوم الاثنين )، مخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على المشروع.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.
ملحوظة:
صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعدما كانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية قد صادقت عليه أيضا بالأغلبية الجمعة الماضي.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال جلسة عامة خصصت للتداول والتصويت على المشروع، بموافقة 41 مستشاراً، فيما عارضه 7 آخرون، دون امتناع أي مستشار، وذلك في ظل انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل عن أشغال الجلسة منذ انطلاقها منتصف اليوم الاثنين.
ملحوظة رقم 02 : طيلة اليوم الثلاثاء 04 فبراير، توالت قرارات المكاتب الإقليمية للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل تعلن خوض الشغيلة التعليمية المنتمية لهذه النقابة إضرابا غدا الأربعاء 05 فبراير الجاري.