
إن ما يقع اليوم داخل الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الدراع النقابي لحزب الاستقلال يندى له الجبين؛ فكيف لنقابة كان يضرب بها المثل في الإنضباط الأخلاقي والإلتزام التنظيمي والحس الأخلاقي أن تنصاع وراه خلق القانون والتلاعب بفصوله بل والتأثير على المناضلات والمناضلين بتمرير مؤتمر استثنائي للجامعة فصل على المقاس بمدينة مهدية منتصف سنة 2024 بتزكية من قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أغلبهم تجاوز سن التقاعد!؟؛ بل الأخطر من ذلك مورست فيه كافة أشكال السلطوية والإقصاء والتهميش وفرض سياسة الأمر الواقع أما مرئ ومسمع الجميع؛ إنها أمور لم تمر أبدا في تاريخ زعماء النقابة ك “عبد الرزاق أفيلال؛ حميد شباط؛ كافي الشراط…”؛ ماذا وقع بنقابة الكفاح الحقيقي والنضال الصادق والمواقف التابثة؟
صحيح ما يشاع اليوم داخل الجامعة بأن الأمور تسير وفق منهجية “زواج المتعة” المعروف فيه تجارة “رابح رابح” للقيادة وليس للقواعد؛ نعم أيها السادة إن الربان اكتفى بإعلان شرعيته “بالفاتحة” دون “عقد” أي الوصل القانوني للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة؛ وهو الأمر الذي جعل المنتسبين يفقدون البوصلة ولا يعرف أي اتجاه يسلكوه للبلوغ إلى محطة الأمان؛ في ظل وجود مثلث برمودا بين “الجامعة الوطنية والإتحاد العام والإدارة المركزية.
لقد كان الأجدر بالكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة “الموقوف التنفيذ” أن يدعوا لعقد مؤتمر وطني تصالحي من أجل لم الشمل بين المناضلات والمناضلين وتجديد الهياكل وتوحيد الصفوف وعودة الجامعة إلى أوج عطائها وإعادة الثقة والنسكافية فيها؛ بدل إرساله رسالة إلى السيد “النعم ميارة” الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطالبه فيها بتمجيد عضوية كل من المناضلين “محمد شابة وعبد الصمد الصمامي” من الجامعة الوطنية لأنهم اختاروا اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في شرعية المكتب الوطني للجامعة لأنه تجاوز المدة القانونية لوضع الملف القانوني للجامعة لدى السلطات المختصة وبذلك لا يتوفر على وصل ليشتغل بشكل قانوني.
وختاما كيف يمكن لكاتب وطني لجامعة فاقدة للشرعية أن يوقع ويختم على مراسلة موجهة للكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو غير قانوني؟
يتبع ….