بـــــــــــلاغ
المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يجدد رفضه لاستفراد الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية و إجهازها على الحقوق والحريات والقدرة الشرائية
انعقد بحمد الله وتوفيقه اللقاء العادي للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم السبت 09 شعبان 1446 هـ الموافق لـ 08 فبراير 2025 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط.
وقد استهل اللقاء بكلمة تأطيرية للأخ الأمين العام للاتحاد الأستاذ محمد الزويتن تطرق من خلالها لأهم تطورات الوضع الاجتماعي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية وما يرتبط باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وما صاحب ذلك من مشاعر التضامن والاعتزاز بما أنجزته المقاومة من صد للعدوان الصهيوني، كما نوه بما حققته بلادنا على مستوى قضية الوحدة الترابية من خلال الأداء المتميز للدبلوماسية المغربية ؛
كما وقف الأخ الأمين العام على الواقع الاجتماعي والاقتصادي واستمرار المؤشرات المقلقة بصددهما، مما يعكس فشل السياسات الحكومية الاقتصادية و الاجتماعية، خصوصا ما يتعلق بتعثر الحوار الاجتماعي وانهيار القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أسعار المحروقات وما صاحب ذلك من تبدد الفرضيات التي بني عليها البرنامج الحكومي وقانون المالية لسنة 2025 ، وإصرار الحكومة على الانحياز للمنهج الإقصائي والأحادي في تدبيرها لملفات اجتماعية مصيرية، نجمت عنها توترات اجتماعية تهدد التماسك الاجتماعي، من قبيل ما شهده القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب.
وبعد مدارسة أعضاء المكتب الوطني لمختلف القضايا والملفات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والنضالي والتنظيمي سيما تلك المتعلقة بالإعداد للدورة العادية للمجلس الوطني للاتحاد، المزمع تنظيمه يومي 22 و 23 فبراير الجاري، فإن المكتب الوطني للاتحاد يعلن للرأي العام ما يلي :
أولا) تأكيده على رفض كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية، خاصة مخطط التهجير القصري للشعب الفلسطيني بعد أن فشلت مذابح الإبادة الجماعية.
ثانيا) استمراره في التعبئة والترافع من أجل قضية وحدتنا الترابية في كل المحافل الدولية والوطنية المتاحة.
ثالثا) دعوته الحكومة إلى احترام الضوابط المنهجية والمرجعية التي حددها جلالة الملك، فيما يتعلق بمدونة الأسرة وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم حلال أو تحليل حرام” مع ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
رابعا) استغرابه عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لمعالجة اختلالات الوضع الاجتماعي، وإيقاف نزيف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
خامسا) تنبيهه الحكومة إلى ضرورة الانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب، والحق في التغطية الصحية، وغيرها من الحقوق الاجتماعية.
سادسا) تجديد رفضه لتقييد وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب وتعقيد مسطرة خوضه وإقراره، وتأكيده على الاستمرار في أداء أدواره النضالية والنقابية التي يكفلها دستور المملكة بكل مسؤولية، حماية للحقوق الأساسية للشغيلة.
سابعا) تذكيره الحكومة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحريات النقابية بالقطاع الخاص على وجه الخصوص ضد ما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف، وإجهاز على حقوق العمال والعاملات.
وحرر بالرباط في : 09 شعبان 1446 هــ
الموافق لـ 08 فبراير 2025 م
عن المكتب الوطني للاتحاد
