في عالم اليوم، تُعد السياسات غير المستدامة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات والدول، مثلما يقول المثل المغربي “اللي كيبني الحيط بلا أساس يطيح”، فإن بناء أي نظام أو سياسة دون أساس قوي ومتين يؤدي إلى الفشل والانهيار في النهاية.
تشير السياسات غير المستدامة إلى تلك القرارات والخطط التي تفتقر إلى الرؤية بعيدة المدى ولا تأخذ في الاعتبار العواقب البيئية والاجتماعية والاقتصادية. عادة ما تُعتمد هذه السياسات نتيجة لضغوط قصيرة الأجل أو مصالح فئوية، مما يجعلها غير قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
تتجلى آثار السياسات غير المستدامة في عدة مجالات :
1. البيئة : تؤدي السياسات التي تركز على التنمية الاقتصادية على حساب البيئة إلى تدهور الموارد الطبيعية وتغير المناخ. فمثلاً، الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للطاقة يؤدي إلى انبعاثات كربونية عالية.
2. الاقتصاد : السياسات الاقتصادية غير المستدامة، مثل الاعتماد على الإيرادات النفطية دون تنويع مصادر الدخل، قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية حادة عندما تتقلب أسعار النفط.
3. المجتمع : يمكن أن تؤدي السياسات الاجتماعية غير المدروسة إلى تفاقم الفقر والبطالة وعدم المساواة، مما يخلق بيئة من الاستياء الاجتماعي والاحتجاجات.
تعتبر العديد من السياسات التي اتبعتها بعض الدول في العقود الأخيرة أمثلة واضحة على ذلك. على سبيل المثال، بعض الدول التي اعتمدت على الزراعة الأحادية دون مراعاة التنوع البيولوجي، واجهت أزمات غذائية عندما تدهورت المحاصيل بسبب الأمراض أو تغير المناخ.
_الحلول الممكنة :
للتغلب على أزمة السياسات غير المستدامة، يجب تبني منهجيات جديدة :
1. التخطيط الشامل : ينبغي وضع استراتيجيات تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة وأثرها على المدى الطويل.
2. الاستدامة البيئية : يجب أن تكون السياسات متسقة مع أهداف التنمية المستدامة، مثل حماية البيئة وتقليل الفقر.
3. المشاركة المجتمعية : إشراك المجتمع في صنع القرار يمكن أن يضمن أن السياسات تعكس احتياجات وتطلعات المواطنين.
إن بناء السياسات على أسس قوية ومستدامة هو أمر ضروري لضمان مستقبل أفضل. كما أن الفشل في ذلك يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، سواء على البيئة أو الاقتصاد أو المجتمع. لذا، يجب على صانعي السياسات أن يتعلموا من التجارب السابقة وأن يسعوا جاهدين لبناء “حائط” متين يضمن الاستدامة والازدهار للجميع.
