الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعلن دعمها لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يومي 06 و07 أكتوبر 2020. وتؤكد على أحقيتهم في الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم موظفي الوزارة

    في اطار مواكبة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لملفات الشغيلة التعليمية ومنها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وانسجاما مع موقفها المبدئي الرافض للتوظيف بالتعاقد والداعم لنضالات مختلف الفئات التعليمية واستمرارا للنضالات البطولية التي خاضتها الشغيلة التعليمية بخصوص هذا الملف والتي كانت الجامعة سباقة إلى تنفيذ أول وقفة احتجاجية خلال يناير 2018، وأمام اصرار وزارة التربية الوطنية على نهج سياسة الأذان الصماء والهروب إلى الأمام بالرغم من تحذيرات الجامعة خلال مراسلاتها وبياناتها إلى خطورة الوضع على استقرار المنظومة التربوية، وبالرغم ما أبانت عنه جائحة كوفيد 19 من أهمية قطاع التعليم كقطاع استراتيجي للنهوض بالأمم وتحصينها خلال الأزمات وهو ما يحتاج إلى تأمين اصلاح جذري للمنظومة التربوية والتي يجب أن يلعب خلالها المدرس الدور الأهم في استمرار أدائها وتطويرها. وانطلاقا من مسؤوليتها في الدفاع عن جميع ملفات الشغيلة التعليمية ومن ضمنها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فإن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعلن عما يلي :

• تجديدها التأكيد على موقفها الرافض للتوظيف بالتعاقد بقطاع التربية والتكوين وتدعو الحكومة والوزارة لإلغاء مخطط التعاقد الذي يكرس الهشاشة داخل المنظومة ويضرب مبدأ المساواة ولما له من آثار سلبية على مردودية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمنظومة ككل.
• دعوتها الوزارة والحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل شامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضمن جميع حقوقهم وعلى رأسها الحق في الادماج في الوظيفة العمومية وتجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان.
• دعوتها الوزارة إلى إيجاد حل عاجل لمشكل الحركة الانتقالية الوطنية الذي يعاني منه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذي خلق مآس إجتماعية تعاني منها العديد من الأسر جراء الشتات الذي تعيشه.
• مطالبتها الحكومة والوزارة إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع سياسة التراجعات، ويضع حدا للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
• تحميلها وزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان بالمنظومة التربوية بسبب غلق باب الحوار وعدم ايجاد حل لملفات الشغيلة التعليمية وعلى رأسها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، رغم مراسلات الجامعة وتحذيرها من من مآلات الاسمرار في سياسة التماطل والتسويف.
• رفضها كل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي تستهدف التضييق على نضالات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها جراء نضالاتهم العادلة والمشروعة والإمعان في الاقتطاع من أجورها، وتؤكد على أن هذه الإجراءات التعسفية تعتبر ترهيبا لن يوقف دينامية النضال.
• دعمها ومساندتها المحطات النضالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، وعلى رأسها أحقيتهم في الادماج في سلك الوظيفة العمومية، وتدعو مسؤولي ومسؤولات، مناضلي ومناضلات الجامعة إلى دعم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الاضراب الذي يخوضونه يومي 6 و 7 أكتوبر 2020، والأشكال الاحتجاجية المرافقة.

وما ضاع حق وراءه طالب
الكاتب العام الوطني ذ عبد الاله دحمان