كشف تقرير صادر عن المجلس الاعلى للحسابات، فشل المخطط الاستعجالي الذي وضعته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي ما بين 2009 و2012، بكلفة مالية بلغت 43.12 مليار درهم، (فشله) في الرفع من جودة النظام التعليمي بالمغرب.
والرغم من أهمية الميزانية المخصصة للمخطط الاستعجالي، فإن العديد من المؤشرات تبرهن عن عدم تحقيق الاهداف المتوخاة منه، بحسب تقرير مجلس “جطو”، ومن أبرزها تفاقم معدل الاكتظاظ، حيث سجل السلك الابتدائي نسبة ٪21.2، و٪42 بالسلك الاعدادي، تم ٪22.3 خلال الموسم الدراسي 2017/2016، مقابل ٪7.3 و٪16.5 تم ٪26.1 في الموسم 2009/2008.
وأبرز التقرير الذي يتوفر موقع الجديدة نيوز على نسخة منه، أن اللجوء إلى التوظيف بالتعاقد لتغطية الخصاص من المدرسين، فقد تجاوزت التوظيفات الفعلية التي تمت خلال فترة تنفيذ المخطط الاستعجالي، الحاجيات الاصلية التي حددتها الوزارة، وبالتالي يضيف التقرير؛ أن الخصاص في هيأة التدريس؛ يعد ظاهرة بنيوية في نظام التعليم.
وأشار المصدر ذاته، أنه من أجل تجاوز الخصاص، جرى توظيف 54927 مدرسا بالتعاقد، خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2018، وإلحاقهم مباشرة بالاقسام الدراسية، دون الاستفادة من التكوين المطلوب، لافتا إلى أن ذلك “قد يؤثر سلبا على جودة التعلمات”.
المخطط الاستعجالي الذي جاء لتجاوز اختلالات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فشل كذلك في الاحتفاظ بأبناء المغاربة داخل المنظومة التعليمية، بحيث أن 279 ألف تلميذ/ة غادروا الدراسة خلال الموسم الدراسي 2017/2016، وبالتالي فالمجلس الاعلى للحسابات يعتبر أن المخطط المذكور لم يحقق جميع أهدافه.
وخلص مجلس الحسابات، إلى أن المخطط الاستعجالي الذي أشرف عليه وزير التربية الوطينة في حكومة عباس الفاسي؛ احمد اخشيشن، “لم يكن له التأثير الايجابي المتوقع على منظومة التربية، باعتبار أن الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كاف المرتكزات اللازمة لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة”، وفق المصدر المذكور.
