عن الوطن العربي.
تمت يوم أمس السبت بالمركز السوسيو تربوي لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة RBC بسطات، ندوة موضوعاتية في ستة محاور :
المحور الاول : حول السياسات العمومية المندمجة والحق في الشغل لذوي الإعاقة،
المحور الثاني :حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في الشغل والمباراة الخاصة ،
المحور الثالث : التشريعات الدولية والوطنية لضمان حق الشغل للأشخاص ذوي الإعاقة،
المحور الرابع : دور العمل النقابي في مناصرة وحماية حقوق العاملات والعمال ذوي الإعاقة ،
المحور الخامس : الاشخاص في وضعبة إعاقة بين إكراهات الادماج في العمل وآثار الجائحة،
المحور السادس : التيسيرات المعيارية من أجل عمل لائق ودامج للأشخاص ذوي الإعاقة .
أحمد الحوات، رئيس الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي في تصريح صحفي لجريدة الوطن العربي، قال ” نتواجد اليوم في سطات في إطار تنظيم ندوة موضوعاتية حول الشغل الخاص بأشخاص ذوي الإعاقة، والإكراهات والصعوبات التي تحول في عدم ولوجهم حق الشغل . وأوضح المتحدث ، أن المشروع ثلاثي، بين وزارة التنمية الاجتماعية و بين مؤسسة التعاون الوطني والشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي.
الذي تمحور حول ثلاثة محاور كبرى أولها تنظيم لقاءات موضوعاتية على الصعيد الوطني بعدد جهات المملكة، يعني 12 لقاء ،
ثم تكوين 60 عامل للتأهيل المجتمعي والتي ستقوم بزيارات منزلية بمعدل 7200 أسرة على المستوى الوطني .
وّأوضح أحمد الحوات ” أن الزيارات تحكمها ثلاث خصوصيات، أولها زيارة تشخيصية للمشاكل التي تعاني منها الأسرة ،أي بها أفراد ذوي إعاقة، وفي المرحلة الثانية نبحث في الصعوبات التي تواجههم بعد توجيههم نحو المؤسسات الحكومية، للاستفادة سواء من التعليم أو الصحة أو التكوين،
وفي الزيارة الثالثة نعمل على تقييم مستوى تلبية مطالب وحاجات الأشخاص في وضعية إعاقة، ام هناك اكراهات او صعوبات،
كما قال الحوات رئيس الشبكة الوطنية للتأهيل الاجتماعي ان ،هذا المشروع ستكون فيه 700 اسرة ، مع رفع تقرير إلى حدود نهاية السنة المقبلة إلى وزارة التنمية الاجتماعية ،والتعاون الوطني بشأن الوضعية الحقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشار أحمد الحوات ، إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية كبيرة جدا، نضاهي بها دول العالم المتقدمة، بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن ما ينقصنا هو تنزيلها على أرض الواقع ،هناك اتفاقية، دولية هناك سياسات عمومية هناك قانون إطار، هناك استراتيجية وطنية للتربية الدامجة ومخطط الإعاقة والصحة.
مشيرا إلى انخراط بعض القطاعات بشكل إيجابي كوزارة التربية الوطنية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة، حيث يلج أغلبية الأطفال إلى تعليم عادي و دامج وشامل، بحيث أصبحت المؤسسات تقبل اختلاف الاطفال، هناك وزارة التنمية الاجتماعية التي تقوم بمجموعة من المشاريع كتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة مع التعاون الوطني، ثم تمويل المشاريع المدرة للدخل وتجهيزات المرافق والمراكز التربوية للاشخاص ذوي إعاقة.
و طالب الحوات بانخراط قطاعات على مستوى القطاع الخاص بروح وطنية مواطنة ، والذي لم ينخرط بعد في هذا المشروع، لتمكين حق الشغل للأشخاص ذوي الاعاقة، رافضا طلب الصدقة والإحسان معتبرا ذلك حقا، لكل من له الكفاءة والقدرة البدنية والنفسية، بإمكانه ولوج الشغل مع تدابير تيسيرية، التي يجب على القطاع الخاص أخذها بعين الاعتبار، كتهييء المكان والظروف وتكييف الوقت و نوع العمل، مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى تكون لنا جميع مؤسسات الدولة والمجتمع دامجين.
وأكّد الحوات على توصيات عدّة منها ضرورة انخراط القطاع الخاص، والرفع من الحصة الخاصة بولوج الأشخاص ذوي الإعاقة في الشغل، مشيرا إلى أن الوظيفة العمومية قد فتحت أبوابها بإعلان مبارايات موحّدة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمنى من رفع عدد المستفيدين لولوج أكبر عدد من الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى سوق الشغل والوظيفة العمومية، وفتح مجال انخراط البنوك لتمويل مشاريع مدرة للدخل، وتمويل مقاولات صغرى ومتوسطة للأشخاص في وضعية إعاقة .
وأخيرا شكر المنابر الاعلامية في مواكبة جميع الملتقيات واللقاءات.
وردي محمد رئيس مكتب فرع جريدة الوطن العربي سطات
