“تسيقية المتعاقدين” ترفع تقريرا للأمم المتحدة وتطلق النار على النقابات وتتهمها بالإنتهازية

    أكدت “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، على أن كافة “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها نضالات التنسيقية الوطنية منذ سنة 2018 والتي تم توثيقها، قد تم تحريرها في تقرير شامل للتعريف بها، والترافع بشأنها، ورفعها للمنظمات الدولية المكافحة؛ وذلك في ظل تنامي هذا الحصار الحقوقي العام، وإعادة تدوير أنماط الاستبداد والتعنيف”.

    واعتبرت التنسيقية أن “الدولة المغربية تسعى بتسخير المؤسسات المحلية الشكلية إلى ضرب مكتسبات الشعب المغربي في كافة المجالات، ولعل أبرزها تفكيك المدرسة العمومية عبر مخططات تم تقنينها بالقانون الإطار 51.17 “، مؤكدة على أن “من مداخل ذلك إقرار نظام التشغيل بالتعاقد القائم على استعباد المدرس وفق منطق الإقطاع والطاعة، وتبخيس قيمته وأدواره الطلائعية، وتمزيق رمزيته المجتمعية، وسلب حقوقه حتى يصير طيعا للاستبداد، مرهونا للفساد السياسي والتدبيري البنيوي”.

    وأشارت التنسيقية، في بيان لها، الى أن “إعلان إلغاء تنظيم الامتحانات المحلية في قطاع التعليم المدرسي بهذا الشكل البيروقراطي الأحادي بدون إشراك الفاعلين في القطاع، وبلا مبرر بيداغوجي ولا صحي ولا سياسي سليم، يحيلنا على أن لوبيات القطاع الخاص،-باعتبارها شريكا في التفكيك، تتحكم في القرار التعليمي، وتطوعه لمصالحها كيف تشاء”. مردفة أن “ما بُرِّرَ به هذا الإلغاء، محض ادعاء، يكذبه الواقع الحقيقي، ناهيك عن كون إلغاء الامتحانات وسيلة للتستر على واقع ما يسمى بالتعليم بالتناوب، ولضمان نسبة إنجاح عالية درءا لزيادة نسب التوظيف بما ينسجم مع السياسة المالية التقشفية” .

    وأضاف البيان، أن “السرقات المتتالية من الأجور من أبرز تجليات الهشاشة القانونية والمالية لهاته الأكاديميات، بما يجعلها تمد يدها لأرزاق الأساتذة في كل شهر خارج القانون والأخلاق، مما يحيلنا على الاختلالات التي قامت بها هذه الأكاديميات في مسارها، وخاصة بما يتعلق بالمخطط الاستعجالي”، محذر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من “الاستمرار في مسلسل سرقة أجور الأساتذة، والتلاعب بمصالحهم وحقوقهم”، مشيرا إلى أن “الأيام المقبلة حاملة لأشكال نضالية للرد على هذه الممارسات البائدة” .

    وطالبت التنسيقية الجهات المسؤولة بصرف أجور أساتذة فوج 2020؛ محذرة “وزارةَ التربية الوطنية من مغبة تدبيرها البيروقراطي الأجوف لقطاع التعليم، و تحميلها تبعات ذلك في قادم الأيام”؛ داعية “جميع الأستاذات والأساتذة وكافة الغيورين على المدرسة والوظيفة العموميتين إلى الحضور بكثافة في المسيرتين المزمع تجسيدهما يوم 26 يناير 2021 بكل من إنزكان والدار البيضاء” .

    ولفت بلاغ “الاساتذة المتعاقدين” إلى أن “حالة الطوارئ الصحية المعلنة قد صارت حجرا حقوقيا وسياسيا، وخرجت عن أهدافها الأصلية، وجعلت بوابة لإحياء نظام القمع والتضييق على الحريات العامة، واستهداف التنظيمات الحقوقية” .

    وشنت “تنسيقية المتعاقدين”، هجوما على نقابات، معتبرة أن “غياب بعض النقابات والإطارات عن المشهد النضالي في الوقت الذي بلغ فيه الاستهداف والتنكيل أعلى مستوياته”، متسائلة: “كيف ساغ لهذه الإطارات التواري عن الساحة النضالية والاكتفاء بالخطابات التنظيرية وحكاية الأمجاد؟، وهل دور النقابات هو استجداء الحوار المغشوش، أم تحفيز النضال والتعبئة له؟ لماذا لم يتم التعاطي الإيجابي مع مبادرة التنسيقية الوطنية الرامية لتنسيق العمل النضالي تنزيلا لخطاب الوحدة الرائج إعلاميا؟”.

    ويرى المصدر، أن الواقع النقابي الحالي تسوده التناقضات الانتهازية والخطابات المزيفة، علاوة على التفرج على هذا التنكيل والهجوم المكثف الذي تتعرض له نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.