بقلم أبو أيوب
شهدت القمة الإفريقية في دورتها 34 المنعقدة بأثيوبيا عبر تقنية التناظر عن بعد , مشاركة مجموع الدول الإفريقية , حيث تمت الموافقة و إقرار قرارات المجلس التنفيذي للإتحاد القاري و قرارات إقتصادية تنموية , و أخرى ذات طابع سياسي و عسكري , كما تم التطرق لجائحة كوفيد 19 و ما خلفته من أضرار على اقتصاديات الدول الإفريقية , أضرار تسببت في تعطيل مشاريع تنموية عديدة بالقارة السمراء .
من بين المشاريع الإقتصادية التنموية التي تمت مناقشتها , مشروعان تنمويان مغربيان , باستثمار مغربي بالصحراء للألياف البصرية و الآخر مشروع ربط بالكهرباء في بعض دول غرب إفريقيا .
و لسوء الحظ و تحت تأثير ضغوط دول إفريقية وازنة , لم تتم الموافقة عليهما بمسوغ أنهما لا يتوافقان مع القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي , أي بما معناه بحسب نظرة الإتحاد , ينطلقان من أراضي دولة إفريقية لم تستشر ( الجمهورية الصحراوية المعترف بها رسميا كدولة مؤسسة للاتحاد ) .
على الصعيد العسكري , من المرتقب أن توافق القمة الإفريقية على مشروع قرار عقيدة الدفاع المشترك , التي أقرها رؤساء الجيوش و وزراء الدفاع الأفارقة , في قمتهم الأخيرة التي انعقدت يوم السبت 30 يناير الماضي ( استخدام القوة العسكرية لإرغام دولة إفريقية على الإنسحاب من تراب دولة إفريقية أخرى تحتلها . رسالة بتقييمي موجهة إلى المملكة المغربية ..
كما شهدت القمة الإفريقية كذلك حدثين بحمولة سياسية تحمل أكثر من مغزى , حدثين شكلا ضربة موجعة للديبلوماسية المغربية , حيث تم الإعلان الرسمي الصادر عن دولتي بوروندي و زامبيا بسحب قنصلياتهما من الصحراء الغربية المغربية , تجاوبا مع القانون التأسيس للاتحاد القاري .
من بين العناوين الرئيسية للقمة الإفريقية , تولي جمهورية الكونغو الديموقراطية الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي , فيما منصب النائب الأول حضيت به دولة السينغال , و النائب الثاني كان من نصيب جزر القمر , وحلت مصر في منصب النائب الثالث , أما جمهورية جنوب إفريقيا فقد احتلت منصب مقرر في الشؤون السياسية .
