بقلم أبو أيوب
منذ حوالي شهرين خلت طفت على السطح فضيحة البنك الشعبي ببلجيكا و هولندا , التهمة فساد مالي و تحويلات مشبوهة لا تحترم القوانين المعمول بها , على إثرها تم اقتحام فروع البنك من طرف رجال المباحث … الأبحاث لا زالت جارية و لها توابعها من قبيل , بعث فرق أبحاث و تحري على ممتلكات من تحوم حولهم شبهات أو متورطون , في زيارات لبعض المدن شمال المملكة (طنجة و الحسيمة من ضمنها ) .
فرنسا اليوم تعيش على وقع شبيه لما حدث للبنك الشعبي , بحسبب قصاصات الأخبار التجاري وفا بنك ضمن دائرة الإستهداف على إثر تفجر فضيحة فساد مالي و عمليات مشبوهة … تزامن الحدث مع صدى ما حصل لصديق المغرب على إثر الحكم القضائي الذي قضى بالسجن لثلاث سنوات منها سنة واحدة نافذة , في حق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة تلقي رشاوي … و لعل أبرزها ما تلقاه من أموال و هبات من الزعيم الليبي المغتال قبل الإطاحة بنظامه , و ليس ببعيد أن تشمل هبات و إكراميات دول إفريقية شمال و سط و غرب إفريقيا .
وقع الصدمة يستمد نوعيته من شخصية و كاريزمية ساركوزي نفسه , هو من سهر على مشروع الشرق الأوسط الكبير تحت المظلة الأمريكية , و هو أيضا من عمل على مخطط دول البحر الأبيض المتوسط , كما أنه هو دينامو الضربة العسكرية لحلف الناتو بليبيا .., فضلا عن كونه من أشد المدافعين عن المقترح المغربي بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية , كما يحسب له موقفه من خلال حضوره الفعلي في فعاليات كرانس مونتانا بمدينة الداخلة .
اليوم يفقد المغرب حليف صديق من العيار الثقيل , و هو بالمناسبة عضو بارز في اللوبي المغربي بفرنسا إلى جانب كل من وزير الثقافة السابق جاك لانغ و بلادور و المتوفى جاك شيراك و وزير الخارجية الحالي جون ايف لودريان و غيرهم كثر … كلهم تغيبوا عن الظهور و لم يسمع لهم صوت .
لم يجف بعد حبر خبر فضيحة التجاري وفا بنك , و منطوق حكم القضاء الفرنسي في حق الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي صديق المغرب , حتى طالعتنا الأخبار مجددا عن فضيحة البنك المغربي للتجارة الخارجية بإسبانيا الفرع الدولي ( أنظر مقال سابق حول الموضوع نشر منذ حوالي سنة أو أقل على موقع الجديدة نيوز ) .
البنك المغربي … المملوك للثري المغربي عثمان بن جلون و المقرب من دوائر صنع القرار … صاحب مشروع أبي رقراق و أطول برج بإفريقيا … و هو بالمناسبة صهر المارشال محمد أمزيان أول وآخر مارشال في تاريخ المغرب … قلت البنك المغربي … صدر في حقه تغريم بمبلغ 1 مليون و أكثر من 100 ألف يورو , فضلا عن غرامات خيالية في حق مالك البنك و بعض من كوادره و أطره بالديار الإسبانية , و المنع من مزاولة المهنة لمدة أربع سنوات .
البنك الموضوع ضمن دائرة الإستهداف أو مصدر شبهات فساد مالي و تحويلات … شرع في تقليص أعداد موظفيه في كل من مالاغا و أليكانتي و سراغوسا , تقليص قد يعد بمثابة إنهاء للتواجد فوق التراب الإسباني , و هو بالمناسبة يعد من بين الأدرع المالية للمملكة المغربية … و الخوف كل الخوف أن يمتد التضييق على مشاريع البنك الإستثمارية بالدول الإفريقية , و هذا ما راهن عليه المغرب قبل عودته لأسرته المؤسساتية الإتحاد الإفريقي .
تتلاحق الأحداث تباعا مع قرب موعد إصدار محكمة العدل الأوروبية حكمها بخصوص , طعن تنظيم البوليساريو في لاقانونية الإتفاقيات الفلاحية و الزراعية و الصيد البحري المبرمة بين المغرب و الإتحاد الأوروبي بحسب زعم الطاعن . بتقييمي لمجريات الأحداث , الحكم المتوقع صدوره بعد أيام من شهر مارس الجاري , لن يخرج عن إطار حكمين سابقين لنفس المحكمة صدرا سنتي 2016 و 2018 , تم بموجبهما فصل الأقاليم الصحراوية عن الجسد المغربي و اعتبار المغرب و الصحراء كيانين منفصلين … و هذا ما يسعى محامي التنظيم الظفر به و التركيز عليه لإحراج المملكة في هذا الوقت بالذات .
زوار ليل و نهار الجديدة نيوز , كان هذا غيضا من فيض مما يلوح في الأفق و ما ينتظر الوطن في عز تداعيات جائحة كورونا … و القلاقل الإجتماعية تتنقل بين الشمال و الجنوب مرورا بالوسط … و حتى لا أطيل عليكم أكتفي بهذا … لك الله يا وطني .
