المغرب في شخص عبد الكريم بوجداري منسقا للشبكة الدولية لحقوق النسان
و تشير الوثيقة التي تم اعتمادها في أسونسيون بعد يومين من النقاش إلى “إعلان مراكش” الذي تم تبنيه في دجنبر 2022 خلال الندوة الدولية الأولى للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، والذي وافقت بموجبه هذه الآليات على إحداث شبكة دولية.
وتعتبر الشبكة الدولية لحقوق الإنسان “هيكلا غير رسمي” يمكن أن يتطور إلى هيئة رسمية، اعتماداً على تطورها المستقبلي والاحتياجات التي سيحددها أعضاؤها. و تهدف إلى تعزيز وتشجيع إنشاء الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان للمساهمة في بناء قدرات أعضاء الشبكة وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بالاضافة إلى تطوير وتبادل المعرفة المتعلقة بالمهام والأدوار ومساهمات هذه الآليات.
كما تهدف إلى تشجيع الشراكات والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين أعضاء الشبكة، ومع الأطراف المعنية، لتعزيز التعاون والشراكة مع النظام الدولي لحقوق الإنسان والمساهمة في “قطب المعارف الافتراضي للآليات الوطنية” المنصوص عليه بقرار من مجلس حقوق الإنسان.
وتُعرف الشبكة الجديدة نفسها بكونها هيكلا شاملا من أجل الجمع بين ممثلي جميع أنواع الآليات الوطنية للتنفيذ و إعداد التقارير و التتبع في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لم تنشئ بعد آلياتها الوطنية. وتسعى إلى تسهيل تحديد و توثيق و تبادل الممارسات الفضلى الفعالة للآليات بين الممارسين.
وبهذه المناسبة، أكد المشاركون أنهم “يدركون أهمية هذه الآليات في تنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان”، وكذلك في تنفيذ وتتبع التوصيات والالتزامات والتعهدات على المستوى الوطني المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والنظام الدولي لحماية حقوق الإنسان.
وخلال الجلسة الختامية أشاد وزيرا الخارجية والعدل الباراغوايانيين، روبين ليزكانو و أنخيل بارشيني، باختيار المغرب منسقا للشبكة. و في نفس الجلسة أبرز سفير المغرب بالباراغواي، التنظيم الممتاز لهذا الحدث من قبل حكومة الباراغواي، مما سمح للوفود بالالتقاء في إطار روح التعاون والحوار المثمر.
وأضاف أن تنوع وجهات النظر والخبرات التي تم تبادلها خلال هذه الندوة يعد دليلا على الالتزام المشترك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن نتائج هذه الندوة مشجعة و”نحن فخورون بأننا ساهمنا في تطوير إعلان يعكس التزامنا الجماعي بالقيم الأساسية لحقوق الإنسان”.
وو ختم كلمته بالقول: إن “المغرب، بوصفه منسقا للجنة التنفيذية المقبلة، فإنه يتشرف بلعب دور مركزي في هذه المبادرة المفصلية”، معربا عن قناعته بأن “هذه المنصة الشاملة والاندماجية ستسمح لنا بتعزيز قدراتنا وتبادل أفضل الممارسات وتنسيق أعمالنا ليكون لها تأثير أكثر فعالية على أرض الواقع”.
و