24 ساعةأحزابأخبار إقليم الجديدةالواجهةعالم السياسة
إضاءات على بيان المعارضة ببلدية الجديدة: رقابة مشروعة أم دفاع عن المال العام؟
يأتي بيان مشترك صادر عن فريق المعارضة بمجلس جماعة الجديدة (المكون من فدرالية اليسار الديمقراطي، حزب النهضة والفضيلة، والحزب الاشتراكي الموحد) ليفتح نقاشاً واسعاً حول تدبير الشأن المحلي، وتحديداً فيما يتعلق بملف استغلال الفضاءات التاريخية والعمومية لتنظيم التظاهرات الفنية والثقافية، كقضية الترخيص لاستغلال “حديقة محمد الخامس”.
وهذه أبرز محاور ومطالب البيان :
- مشروعية الترخيص والأسناد القانوني : يطرح البيان تساؤلات جوهرية حول السند القانوني والمسطري لمنح ترخيص استغلال معلمة تاريخية تصنف ضمن التراث الوطني، ومدى توفر دفاتر التحملات واتفاقيات واضحة تحدد الحقوق والواجبات.
- تأثير التظاهرات على الصفقات الجارية : يثير البيان إشكالية تعارض الأنشطة الترفيهية مع أشغال التهيئة والإصلاح الجارية في الحديقة، وما يترتب عن ذلك من تجاوز للآجال التعاقدية وضرورة تحديد المسؤوليات القانونية والمالية لتفادي أي ضرر بمصالح الجماعة.
- حماية التراث والذاكرة المحلية : يؤكد فريق المعارضة أن حديقة محمد الخامس ليست مجرد مساحة فارغة، بل هي فضاء ذو قيمة تاريخية ورمزية تستوجب الصون واحترام الأنظمة الجاري بها العمل.
- مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة : يشدد البيان على أن الاستقلالية الترابية للمؤسسات المنتخبة لا تعني التحرر من القوانين، بل تظل مقترنة بقواعد الشفافية والتدبير العقلاني للملك العام.
- نداء إلى السلطات الإقليمية والمركزية : يختتم البيان بمطالبة وزير الداخلية وامل إقليم الجديدة بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقق من ظروف وملابسات الترخيص وحماية المال العام.
واختتم البيان بأن فريق المعارضة المبادرات التنموية أو الأنشطة الثقافية والسياحية بالمدينة، بل يدعو إلى جعلها مندمجة في إطار الحكامة الجيدة، واحترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية، وصيانة الذاكرة التاريخية للمدينة بما يخدم مصلحة ساكنة الجديدة.
