المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماس اتحاد منظمات الهيكل الذي قدمه محاميهم “أفيعاد فيسولي” بإصدار أمر مستعجل يمكنهم من اقتحام المسجد الأقصى في “عيد الفصح العبري”.
رفض الطلب جاء بناء على مراجعة الجبهة الداخلية التي ارتأت عدم وجود “منطقة محمية” للمقتحمين.
هذا قرار له ثلاث دلالات:
1- إعادة صلاحية فتح المسجد الأقصى أو استدامة إغلاقه إلى “الجبهة الداخلية” الإسرائيلية ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو يعني رفض المحكمة التدخل وليس رفض مبدأ فتح الأقصى للمقتحمين.
2- يشكل هذا القرار بذاته عدواناً جديداً يكرس مسعى إلحاق المسجد الأقصى بالسيادة الإسرائيلية، إذ تعتبر المحكمة الإسرائيلية العليا نفسها مخولة بالنظر في قرار فتحه وإغلاقه، وهو قرار يعود حسب القانون الدولي للأوقاف الأردنية حصراً.
3- يستبطن المنع المستمر للمسلمين من دخول الأقصى معادلةً مفادُها أن دخولهم لمسجدهم مرهونٌ باقتحام المستوطنين له؛ إذ إن المصلى المرواني ومصلى الأقصى القديم وغيرهما تشكل ملاجئ آمنة للمصلين المسلمين، لكن المستوطنين يقتحمون الساحات التي لا ملاجئ فيها.
